صدمة في الشارع المصري والداخلية تؤكد التزامها بأحكام القضاء

مسودة جزئية للدستور الجديد تحد من صلاحيات الرئيس .. موقعة الجمل:

أثار حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل، والصادر أمس الأول عن محكمة جنايات القاهرة، استياء الشارع المصري. وعبرت الأحزاب السياسية المصرية عن صدمتها من الحكم. مشيرة إلى أنه نتج إثر «طمس» الأدلة التي تدين المتورطين. ودعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين إلى الاحتجاج اليوم لمطالبة الرئيس مرسي بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين.
وعبر الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين في مصر عن صدمة الجماعة بعد تبرئة المتهمين، إلا أنه لم يحمل المحكمة مسؤولية الحكم. مشيرا إلى أن حكم البراءة أتى بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية للمحكمة، إضافة إلى طمس الأدلة التي تدين المتهمين. وأكد أنه سبق وحدثت أمور مماثلة من جهة لطمس الأدلة لاسيما في قضايا شارعي محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومنطقة ماسبيرو.
وأكد حسين أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارا مع باقي القوى الوطنية بإظهار غضب المصريين في كافة ميادين مصر؛ للمطالبة بإعادة محاكمة كافة المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة.
وسيطالب المشاركون في الاحتجاجات بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة، وتقديمها للقضاء، كما وسيطلبون من محمد مرسي رئيس مصر بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تحترم كافة الأحكام القضائية، وتلتزم بتنفيذها فور وصول الحكم وحيثياته. جاء ذلك تعقيبا على الحكم .
وأضاف المصدر أنه بمجرد وصول الحكم وحيثياته للجهات المختصة بالوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية. موضحا أن الوزارة مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية.
من جهة ثانية، أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد أن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه في تغيير من شأنه أن يحد من السلطات الرئاسية.
وقد أظهرت المسودة أنه بإمكان البرلمان الحد من سلطات الرئيس التي كان يتمتع بها في الدستور القديم.
كما يحدد الدستور الجديد فترات الرئاسة بفترتين رِئاسيتين فيما لم تكن الفترات الرئاسية محددة في الدستور القديم، حيث كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية.
كما يفتح الدستور الباب في المسودة الجديدة أمام تولي المرأة للرئاسة مما يعتبر إضافة جديدة للدستور.
وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام، ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.
صورة أرشيفية لموقعة الجمل التي حصلت في ميدان التحرير بالقاهرة العام الماضي. (أ. ب)