مصر بين موقعتي «الجمل الثانية» و «النائب العام» وإصابة 480 في اشتباكات التحرير

لم تكن الساعات ال 48 الماضية في مصر، سوى نذيراً سيئاً لما يمكن اعتباره سوء إدارة للأزمات الداخلية المتلاحقة، كان أوضحها ما عنونت به صحيفة «الأهرام» الرسمية مانشيتها الرئيسي السبت تلخيصاً للوضع الحائر: «ارتباك رئاسي في أزمة النائب العام.. واشتباكات في التحرير».
فالرئيس المنتخب، بدا في مقدمة المشهد للمرة الثانية، خلال 100 يوم تقريباً، وكأنه يحاول إنقاذ «وعوده» التي نجح في تسويقها انتخابياً، فيما فشل عملياً في تحقيقها على الأرض ليلمسها المواطن الثائر على كل شيء.. وأي شيء، لذا كانت جمعة «كشف الحساب» أول أمس، أول اختبار حقيقي للرئيس المصري في مواجهة المطالبين بقطف ثمار الثورة بعد قرابة 21 شهراً على نجاحها في عزل الرئيس السابق حسني مبارك وكبار رموزه.
احتجاج شعبي
الآلاف الذين نزلوا إلى ميدان التحرير الجمعة، احتشدوا متأثرين بعاملين: الأول: عدم قناعة بالأرقام التي أوردها الرئيس في خطابه عن وعوده خلال المائة يوم الأولى من حكمه. أما الثاني فكان قرار محكمة الاستئناف المصرية ببراءة المتهمين في موقعة الجمل الشهيرة 2011.. والذي اعتبره كثيرون ضياعاً لحقوق الشهداء.
أصوات كثيرة تعالت داخل مصر، في الأونة الأخيرة، شبهت أسلوب الرئيس مرسي بسابقه، واعتبرت أنه ومعه الجماعة قفزت على المشهد السياسي بشكل صارخ، المخاوف تزايدت خاصة عقب كلمة الرئيس في احتفالية انتصار أكتوبر، وتفاعلت مواقع الاتصال الاجتماعي بشكل مثير، بعدما نشر إعلان في إحدى المجلات، يهنئ الرئيس مرسي باعتباره «قائد نصر أكتوبر» لتكون السقطة الإعلامية التي وإن كان لا ذنب للرئيس بها، إلا أنها كشفت حجم النفاق الذي يواجهه مرسي. بشكل يعيد إنتاج نفس الحالة التي سادت خلال عهد مبارك.
في التحرير، أجمعت القوى والتيارات السياسية على الاحتشاد، وبدا واضحاً أن سياسة شد الحبل مع «الإخوان» قد بدأت، خاصة مع إعلان الجماعة النزول أيضاً في هدف ظاهرة المطالبة بالقصاص للشهداء، فيما كان الهدف غير المعلن هو إعلان مساندة الرئيس، ومواجهة خصومه، وهو ما أثار مخاوف من إعادة إنتاج معركة الجمل بطريقة أخرى وإن كانت مشابهة.
اشتباكات الإخوان
الهتافات الغاضبة في التحرير، لخصتها إحدى السيدات، التي صرخت ضد مرسي، لافتات اخرى ومنصات منددة، تدخل نشطاء الجماعة الذين جيء بهم من محافظات مختلفة في حافلات خاصة على الفور، ليهدموا منصة التيار الشعبي، وشوهد البعض منهم وهم يلقون بأغراضها على الأرض، لتدور اشتباكات دامية، خاصة من بعد صلاة العصر، وتتركز في أنحاء بالميدان، ومدخل شارع محمد محمود الذي يحفل بذكريات دامية ومؤلمة.
حسب آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية، بعد ظهر أمس، فإن عدد المصابين من جراء «الهجوم الاخواني» عليهم فى ميدان التحرير امس الجمعة وصل الى 480 مصاباً، بينها حالات حرجة جداً، وتتضمن الاصابات حالات فقء عين، وكسور بالحوض والوجه والعمود الفقري اضافة الى اصابات بالغة بالوجه والبطن.
«الإخوان» الذين تركوا الميدان قيل إنهم أجبروا على ذلك لم يسلموا من رد الفعل المضاد، وشكوا من إحراق حافلتين لهم بالميدان، ملمحين لوجود «طرف ثالث» يحاول الوقيعة بينهم وبين الشعب (؟!) لتقف مصر حائرة أمام «معركة جمل» جديدة بإخراج «إخواني» كما قال نشطاء على فيس بوك.
«الرئيس» و «الجماعة»
مصادر كشفت ل(اليوم) عن أن الإخوان وقياديين كباراً فيها، يصرون وفق تكتيك ممنهج على الاستحواذ، وإقصاء شركائهم في العملية السياسية باعتبار أن الفرصة التاريخية لن تتكرر.
صفوت حجازي المحسوب على التيار الإخواني، صرح الجمعة، أن لا تراجع عن أخونة الدولة، وتمادى في وصف مرسي بأنه «خليفة المسلمين» لكن رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، رد في مداخلة مع إحدى الفضائيات الليلة قبل الماضية، بوصف تحركات جماعة الإخوان الجمعة ب «الفاشية» ليؤيدوا قراراً غير دستوري مخالف حتى لأقوال المستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وذهب لأبعد من ذلك بالقول: إن «الرئيس مرسي عندما وصل إلى الحكم جند في صفوفه الآلاف من البلطجية والمتعصبين والغوغاء ويحركهم ضد القضاة أو حرية التعبير ليقول في النهاية أنه يتحرك مع هوى الشعب».
تصاعد الأمر، مع بلاغ قدمته منظمة اتحاد المحامين إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، تتهم فيه رئيس الجمهورية بالشروع في قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات.
أزمة النائب العام
الأمور لم تقف عند هذا الحد، لكنها تزامنت مع إعلان الرئاسة المصرية، تعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً في الفاتيكان.. الإجراء بدا واضحاً أنه للقفز على حكم تبرئة المتهمين في موقعة الجمل الأولى، فيما يبدو أنه لإرضاء أسر الشهداء، لكن القرار حمل مخالفتين أساسيتين: أولاهما أن المنصب محصن قضائياً ولا يجوز للرئيس عزله أو إقالته، وثانيهما أن العرف الدبلوماسي يستوجب موافقة الدولة المرشح لها أولاً قبل الإعلان.. لتقوم الدنيا ولا تقعد.
تلك كانت المرة الثانية التي يتورط فيها الرئيس، في مواجهة القضاء، قبلها كان قد أعلن مرسي عودة مجلس الشعب المنحل، لكن القضاء أبطل قراره، وأكد صحة حكم الحل، لتدور أكثر من علامات استفهام حول من يحرك الموج الرئاسي، وقدرة مستشاري الرئيس على صحة قراءاتهم للواقع القانوني والسياسي.
موسى يتهم
ووفق شبكة الأخبار العربية، فقد أكد عمرو موسي- الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر-، أن المعارك التي نشبت مساء الجمعة في ميدان التحرير وأماكن أخرى تشير إلى مدى الانقسام الذي سببته محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، وتعبر عن رفض واسع المدى للمساس بالسلطة القضائية ورموزها.
وحول نفي المستشار أحمد مكي، وزير العدل، صدور قرار جمهوري بإقالة النائب العام، قال رئيس حزب المؤتمر: «إن مستشاري الرئيس مرسي يتحملون مسئولية الأزمة والكارثة التي نتجت حول تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية».
تصعيد وإرهاب!
هذا الارتباك، لم تفض ألغازه خبايا اجتماع النائب العام بالرئيس في القصر الجمهوري، خاصة بعدما نسبته مواقع إليكترونية، لمصادر اخوانية «إنه في حال إصرار النائب العام على موقفه الرافض لقرار الرئيس قد يتعرض للسجن أو الاعتقال بعد ان يتم فتح ملفاته وتوجيه الكثير من التهم إليه منها استغلال منصبه بطرق غير شرعية.. ما يعني إرهاب الرجل بشكل غير مباشر.
وهو ما قابله القضاة بإجراءات تصعيدية، وساخنة بين الرئيس والقضاة، إذ قال مصدر قضائى رفيع المستوى: إن القضاة سيطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسى، حال إصراره على قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وكشف أن مجلس الدولة سيبدأ (اليوم) أمس، في تلقى دعاوى بطلان القرار، الذى أصدره «مرسى» وتوقع أن تقضي المحكمة بإلغائه «لعدم دستوريته».
لقاء العاشرة
مع أن اللقاء بين الرئيس والنائب العام بدأ عند العاشرة صباحاً، إلا أنه لساعات لم يرشح شيئاً وسط تكتم معلوماتي شديد، ما يشير إلى قرب حل توافقي، وبينما تحفظ مصدر رئاسي بالقصر الجمهوري، في اتصال هاتفي مع (اليوم) عن إبداء الرأي أو إيضاح مجرى الأمور، أكد مصدر بمكتب النائب العام، أن الأزمة التى نشبت بشأن الإعلان عن استقالته منذ يومين، فى طريقها إلى الحل، وستصل نهايتها عقب مقابلة الرئيس.
غادر النائب العام القصر الرئاسي عقب اجتماع مع الرئيس مرسي، وصفه قانونيون بأنه يبطل قرار إقالته، لكون حضور عبد المجيد محمود باعتباره عضوا بمجلس القضاء الأعلى نتيجة توليه منصب النائب العام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع يعد اعترافا رسميا من الرئاسة باستمرار النائب العام فى منصبه.. بل قيل إن النائب العام قبل ترضية الرئيس مرسي الذي أكد أنه باقٍ في منصبه، ولن يستطيع أحد إقالته وأنه يثق في نزاهة القضاء والقضاة، وأنه يحق له قبول أو رفض منصب سفير الفاتيكان.
تسوية.. أم ترضية؟
مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي، بعد عصر أمس، أكد فيه عدم صحة قرار إقالة النائب العام، واتهم الإعلام بإشعال فتيل الأزمة، سبقه المتحدث باسم رئيس الجمهورية، ياسر علي، بالكشف عن التماس قدمه مجلس القضاء الأعلى للرئيس ببقاء النائب العام في منصبه، قبله الرئيس.
وفيما بدا انها صيغة للتسوية، اعترف نائب الرئيس، أن الرئاسة عرضت منصب السفير على النائب العام، وحصلت على موافقته قبل البدء في إجراءات تعيينه، مشيراً إلى أن هناك «لبس» تم في المشهد، مؤكداً ان القرار «لم يكن انتقامياً» وقال: إن الخروج من هذا الموقف تطلب تقديم الالتماس لبقاء النائب العام في منصبه، ومن ثم وعد الرئيس بوقف إجراءات التعيين احتراماً لمجلس القضاء الأعلى وحفاظاً على منصب النائب العام، وحتى لا يفهم منه أية سوء نوايا.