"الدستورية": اتهام المحكمة بتسريب الأحكام " لن يمر دون حساب"

قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، إن اتهام المحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها " اتهام جد خطير ينبغى ألا يمر دون حساب"، مؤكدة أنها في انتظار أدلة على الاتهام الموجه لها، ومشيرة إلى أن المحكمة تتعرض لهجوم شرس من قبل تيار لم تسمه.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن نص بيان المحكمة أنها تتعرض منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب " لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي، ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت، ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التي أطاحت بهم".

وأكد البيان أنه " منذ هذا التاريخ توهم هؤلاء أنه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية، وباتت لديهم ثارات دموية، وتولدت عندهم رغبة الانتقام".

ونفى البيان المزاعم " بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدي إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم"، أو أنها " تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل في الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسي دون اعتبار للدستور والقانون".