الرئاسة المصرية: نحترم الدستور.. و"السلطة القضائية"

صباحي يطرح مبادرة من 6 نقاط للخروج من الأزمة الراهنة

أكدت الرئاسة المصرية احترامها للدستور والقانون المصري وتقديرها للسلطة القضائية والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة المصرية ومنع أي صدام.
وأوضحت الرئاسة في بيانها أمس أن قرارها بسحب قرار حل مجلس الشعب المصري كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
وكانت النيابة العامة المصرية بدأت أمس التحقيق في الخطاب الرسمي المرسل من المحكمة الدستورية العليا، الذي تضمن صورة من محضر جلسة الحكم الخاص بحل مجلس الشعب التي اتهم فيها عضو المجلس المنحل ناصر الحافي المحكمة بالتزوير، كما ادعى أنها أرسلت حكمها السابق بحل المجلس إلى المطبعة الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء جلسة النطق به.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، قد أرسل مذكرة رسمية إلى النائب العام عبد المجيد محمود لبدء تحقيق رسمي في شأن اتهامها بالتزوير. وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، إن "البحيري أرفق بالمذكرة محضر الجلسة الذي تضمن اتهام المحامي الحافي للمحكمة الدستورية بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية قبل أن تنتهي الجلسة واتمام المداولة والنطق بالحكم الذي تم ظهر ذلك اليوم".
ومن جهته قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان إنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير حكم المحكمة الدستورية، مضيفاً أن "هيئة الدفاع طعنت على الحكم باعتباره حكماً معدوماً وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم".
بدوره، طرح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أمس مبادرة على كل من رئيس الجمهورية والمجلس العسكري للخروج من الأزمة الراهنة، وتضمنت المبادرة ست نقاط تركزت في إعلان الرئيس المنتخب عن احترامه للقضاء المصرى والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية، ودعوة مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء.