أعضاء بالشورى ينتقدون التقرير المالي ل "التربية".. ويطالبون بمناقشة الوزير

قالوا إن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير ومشاريعه تبدأ كبيرة ثم تصغر

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-32ه، وأكدوا أن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأنه لم ترتقي إلى مستوى المأمول منها ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، فيما قال أحد الأعضاء إن مشاريع التعليم تبدأ كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة، ووصف آخر وضع التعليم بأنه في انحدار رغم الإنفاق الكبير، مطالباً بدعوة سمو وزير التربية والتعليم للحضور والمناقشة.

وخلال الجلسة أكد عضو المجلس المهندس أحسان عبدالجواد أنه ليس شرطاً أن تكون تجارب الدول الأخرى ناجحة لدينا بالرغم من نجاحها عند أصحابها، وقال: كيف ننشد التطور والمدرسة بيئة طارده وهل يعقل أن الطلاب والطالبات لديهم الأجهزة المتطورة الالكترونية ويتعاملون مع الانترنت ويطلب منهم الرجوع إلى الأمس والتعليم في المدرسة عن طريق الصبورة والقلم، وهل يعقل أن نثقل كواهل عقول طلابنا بأسفار الوزارة ليستمر هذا وليكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة المليارات سنوياً جراء رمي المناهج الدراسية أخر العام الدراسي في صناديق الزبالة.
وأضاف: مشروعات التعليم بدايتها كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة ونتأمل الخير في هيئة التقويم والتعليم العام،التي صدرت أخيراً في إصلاح ما أفسد في التعليم، ونتمنى ألا تكون هيئة بيروقراطية تضاف إلى أخواتها السابقات.
ومن جانبه قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي أن التعليم في انحدار رغم الأنفاق الكبير عليه حيث لم يعالج الكثير من القضايا مشيراً إلى أن بعض المدارس تجبر الطلاب علي دفع المبالغ لتقديم خدماتها لهم، مطالباً بدعوة وزير التربية والتعليم للمجلس لمناقشته وإيضاح الحقائق حول الوزارة.
وقال العضو الدكتور طلال بكري إن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى التركيز من مجلس الشورى بشكل عام ومن الجهات المختصة بشكل خاص،إذ أن التقرير لم يشير إلى أمور عده منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات.
وأكد بكري أنه مع بداية العام الدراسي نجد نقصاً واضحاً في المعلمين والمعلمات وهو أمر لم يشير إليه التقرير، كما أن النقل المدرسي الذي يذهب الكثير من المعلمين والمعلمات ضحايا له لم يشار إليه أيضاً في التقرير.
وعن تنفيذ المشاريع قال بكري: هناك سوء في تنفيذ بعض المشروعات المدرسية فقد وقفت علي مدرسة انتهي العمل فيها منذ عامين وهي الآن آيلة للسقوط, كما أن مكانة المعلم والمعلمة هي المشكلة الأزلية التي تعاني منها المملكة منذ عشر سنوات أو أكثر، فلم يعد هناك أي مكانة للمعلم أو المعلمة ويقوم الطلاب والطالبات بالاستهزاء منهم.
وتابع: لا يزال مختبر العلوم في بعض المدارس هو غرفة النوم والمقلط هو مختبر الفيزياء وبعض المدارس الأخرى يلعب طلابها كرة القدم في سطح المبني، فنحن الآن نسمع عن مشاريع عدة ولكن لا نراها.
توصيات اللجنة
يذكر أن اللجنة قد أوصت بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما أوصت اللجنة بحث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى ودعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح أن لائحة المدارس الأهلية تدرس في اللجنة وسوف يعلن عنها قريباً،كما أنه لابد من وجود حوافز للتعليم الأهلي للاستثمار في المحافظات والقرى، وقال: لا نريد أن يكون الدعم الوحيد الذي تحصل عليه المدارس الأهلية هو عبر أولياء أمور الطلاب والطالبات.
وحول تطوير المناهج الدراسية قال آل مفرح: إننا نظلم الوزارة إذا لم نقل بأن هناك تطوير في المناهج فهناك مواقع للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا متحققة في المدارس،ولكن لا نريد أن يسرف في استخدام التقنية لأنها سوف تحرم الطلاب مهارات الحساب والقراءة، كذلك لا بد من توفير مصادر التعليم وسهولة الوصول إليها لأبنائنا وبناتنا عبر الصبورة والقلم.
وحول دعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى، أشار آل مفرح إلى أن مسؤولي الوزارة أكدوا للمجلس عن رغبة سموه في الحضور إلى المجلس والرد على تساؤلات الأعضاء.
السلع المقلدة
كما وافق المجلس علي توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وكانت التوصيات هي الأولي التأكيد على الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها المملكة، ودعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.
ويستكمل مجلس الشورى غداً الاثنين مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.