«الشورى» يصوّت لتعديل «الإجراءات الجزائية»: القتل تعزيراً بإجماع القضاة

صوّت مجلس الشورى بالغالبية أمس على تعديل مادة في قانون الإجراءات الجزائية تنص على عدم تنفيذ الأحكام بالقتل إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، وأن تكون عقوبة القتل تعزيراً بإجماع القضاة. فيما تعرّضت وزارة التربية والتعليم أمس إلى هجوم حاد من أعضاء في مجلس الشورى الذين وصفوا التعليم بأنه «متدنٍّ»، وانتقدوا سوء تنفيذ المشاريع المدرسية، على رغم صرف بلايين الريالات على تلك الغاية. ورأوا أن المدرسة في الوقت الحالي «بيئة طاردة وليست صالحة». (للمزيد)
وشدّد مجلس الشورى السعودي أمس (الأحد) على ضرورة ألا تكون الأحكام المؤيدة للقتل أو الرجم أو القطع نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد بن معتاد الحمد، في بيان له عقب الجلسة، إن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المنبثقة من المجلس طلبت منه الموافقة على النص الآتي: «الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو المؤيَّدَة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو في ما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع من القضاة». وقال إن المجلس صوّت بعد الموافقة على التعديل بغالبية 72 صوتاً في مقابل 54 صوتاً.
وعلى صعيد آخر، أعاب أعضاء في مجلس الشورى أمس على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي المنبثقة من مجلس الشورى في شأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-1432ه، أنه تضمّن توصيات لا تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مطالبين بدعوة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله للحضور إلى المجلس لإيضاح الحقائق. وقال العضو إحسان فقيه أمام المجلس أمس: «النتيجة العبثية في صرف بلايين الريالات في وزارة التربية والتعليم دلالة على تكرر قضاء غالبية الطلاب والطالبات وقتهم خارج أسوار مدارسهم، وذلك يبدو واضحاً مع بداية العام الدراسي، بسبب عدم جاهزية مباني هذه المدارس».
وتساءل: «هل يعقل أن تكون لدى الطلاب في منازلهم أجهزة تواصل متطورة، ويتم تلقينهم التعليم في المدرسة عن طريق السبورة والقلم؟ وهل يعقل أن نثقل عقول طلابنا بأسفار الوزارة، ليستمر هذا الوضع ويكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة البلايين سنوياً جراء رمي المناهج الدراسية آخر العام الدراسي في صناديق القمامة؟».
وأوضح العضو الدكتور طلال بكري أنه «في بداية كل عام دراسي تحدث مشكلات عدة، من أهمها وجود نقص واضح في المعلمين والمعلمات، وهو أمر لم يُشِرْ إليه التقرير، كما أن النقل المدرسي الذي يذهب ضحاياه الكثير من المعلمين والمعلمات لم يُشَرْ إليه أيضاً».
وأشار العضو الدكتور عبدالله الفيفي إلى أن «التعليم في انحدار على رغم الإنفاق الكبير عليه، إذ لم يعالج الكثير من القضايا». مؤكداً أن «بعض المدارس تجبر الطلاب على دفع المبالغ لتقديم خدماتها».