"الشورى": 6 أشهر حدا أعلى لإيقاف المتهمين

أكد على أن "الإجماع" شرط تأييد أحكام القتل

أخذ مجلس الشورى، برأي الأقلية، وصوت بالموافقة عليه، في موضوعين حيويين يتعلقان بأحكام القتل وفترة توقيف المتهمين، بعد اعتراضه على رأي لجنة الشؤون الإسلامية والحكومة في هذين الموضوعين.
وأيد الشورى الإبقاء على "الإجماع في عقوبة القتل تعزيرا. وجاء نص المادة التي صوت بالموافقة عليها "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع".
الإيقاف 6 أشهر
ورفض الشورى تفويض المحكمة لتمديد مدة حبس الموقوفين، والاكتفاء بالأشهر الستة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
وأقر الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ، قراره السابق بشأن هذه المادة، والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على 180 يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".
تعديل الإجراءات الجزائية
وكان المجلس قد وافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إليه، بعد أن ناقش التباين بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة أغلبها في تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، كما وقع التباين بين المجلسين فيما يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن الشورى في 25 /1 /1431 وانحصر في 9 مواد، ووافق المجلس على عدد من التعديلات عليها.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في أنظمة الأحوال المدنية، والإقامة، والسجل التجاري، وأكدت على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي وتتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية ، فيما أرجأ المجلس التصويت وفضل إعطاء اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء..
انتقاد تقرير التربية
على صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 31-32، وأكدوا أن توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى المأمول منها ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وقال عضو مجلس الشورى المهندس إحسان عبدالجواد، إن النتيجة العبثية في صرف مليارات الوزارة ، دلالة على قضاء أغلب الطلاب والطالبات خارج أسوار مدارسهم وذلك مع بداية العام الدراسي، موجهاً في نفس الوقت تساؤلات إلي مسؤولي مركز القياس والتقويم أنه ليس من الشرط أن تكون تجارب الدول الأخرى في هذا الأمر ناجحة لدينا بالرغم من نجاحها عند أصحابها، معللاً تلك النجاحات إلي أنها أرض خصبة وأيضاً وجود قدرات مخلصة لعلمها ووطنها.
وأضاف "كيف ننشد التطور والمدرسة بيئة طارده .. وهل يعقل أن الطلاب والطالبات لديهم الأجهزة المتطورة الإلكترونية ويتعاملون مع الإنترنت ويطلب منهم الرجوع إلي الأمس والتعليم في المدرسة عن طريق السبورة والقلم .. وهل يعقل أن نثقل عقول طلابنا بأسفار الوزارة ليستمر هذا وليكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة المليارات سنوياً جراء رمي المناهج الدراسية آخر العام الدراسي في صناديق الزبالة".
تقنيات التعليم
فيما انتقد الدكتور طلال بكري، عدم إشارة التقرير إلى أمور عده منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات ، وعن تنفيذ المشاريع، قال إن هناك سوء في تنفيذ بعض المشاريع المدرسية، مؤكدا أنه وقف على مدرسة انتهي العمل فيها منذ عامين وهي الآن آيله للسقوط.
ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي, مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي مما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما لاحظت اللجنة، أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي التي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، واعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها. وتحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي ، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
الوقاية من متلازمة العوز
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض إطلاعهم على حالته الصحية.
استقبال
من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الشورى بمكتبه في مقر المجلس بالرياض أمس، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة جون جينكينز.
وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا، كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي اللوردات والعموم البريطانيين ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين .

نظام الوقاية من متلازمة العوز
• يتكون النظام من 30 مادة .
• تشمل المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم .
• ضمان التعليم والتدريب والعمل لهم
• عدم تمييزهم أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
• يمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التعويض.
• يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم .