أعضاء ينتقدون مستوى التعليم ... ويصفونه ب«المتدني»

تسببت التوصية الأولى للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-1432ه في إحداث موجة اعتراضات كبيرة خلال جلسة أمس، كونها لا تتضمن حلولاً لتذليل الصعوبات التي تشكّل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي، وقال رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح: «يجب أن يشكّل التعليم الأهلي في نهاية الخطة الخمسية الثامنة 30 في المئة من التعليم الحكومي، والآن التعليم الأهلي يشكل 10 في المئة»، مشيراً إلى أن لائحة المدارس الأهلية سيعلن عنها قريباً، وحول دعوة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إلى المجلس، أوضح آل مفرح أن مسؤولي الوزارة أكدوا للمجلس رغبة الوزير في الحضور والرد على تساؤلات الأعضاء.
كما شنّ أعضاء في المجلس هجوماً على وزارة التربية والتعليم، بسبب تدني التعليم في المملكة وسوء تنفيذ المشاريع المدرسية، مقارنة بصرف البلايين من الريالات من دون الاستفادة منها، معتبرين أن المدرسة في الوقت الحالي بيئة طاردة وليست صالحة للتعليم، مؤكدين أن توصيات تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431ه-1432ه، لم ترقَ إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مطالبين بدعوة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إلى المجلس للمناقشة وإيضاح الحقائق.
وقال عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس إحسان فقيه، خلال مناقشة التقرير أمس: «النتيجة العبثية في صرف بلايين الريالات في وزارة التربية والتعليم دلالة على تكرر قضاء غالبية الطلاب والطالبات خارج أسوار مدارسهم، وذلك يبدو واضحاً مع بداية العام الدراسي، بسبب عدم جاهزية هذه المدارس».
مشيراً إلى أن البيئة المدرسية في الوقت الحالي طاردة وغير صالحة للتعليم، ومضيفاً: «مشاريع التربية والتعليم تبدأ في بدايتها كبيرة ومن ثم تتحول إلى صغيرة، ونأمل خيراً في هيئة التقويم والتعليم العام، في إصلاح ما أفسد»، متمنياً ألا تكون «هيئة بيروقراطية تضاف إلى مثيلاتها».
من جانبه، أوضح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى التركيز من مجلس الشورى عموماً، ومن الجهات المختصة خصوصاً، وقال: «إن تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لم يشر إلى أمور عدة، منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات». وأشار بكري إلى أنه «في بداية كل عام دراسي تحدث مشكلات عدة، من أهمها وجود نقص واضح في المعلمين والمعلمات».
وعن تنفيذ المشاريع قال: «هناك سوء في تنفيذ بعض المشاريع المدرسية، إذ وقفت بنفسي على مدرسة انتهى العمل من بنيانها منذ عامين، وهي الآن آيلة للسقوط».
ووصف بكري مكانة المعلم والمعلمة بأنها مشكلة تعاني منها المملكة منذ 10سنوات أو أكثر، فلم تعد هناك - بحسب قوله - «أية مكانة للمعلم أو المعلمة، ويقوم الطلاب والطالبات بالاستهزاء بمعلميهم». مضيفاً أن «بعض المدارس لا تزال غرفة النوم فيها مختبر للعلوم، والمقلط مختبر للفيزياء، كما أن بعض المدارس يلعب طلابها كرة القدم في سطح المبنى، ونحن نسمع عن مشاريع عدة لكن لا نراها».
وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتور عبدالله الفيفي إلى أن تقرير الوزارة الذي قُدِّم إلى المجلس لا يتناسب مع أهمية التعليم، مطالباً بدعوة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إلى المجلس للمناقشة وإيضاح الحقائق.