الشورى.. انتقادات بالجملة لوزارة التربية والتعليم

وجّه أعضاء في مجلس الشورى جملة من الانتقادات لوزارة التربية والتعليم، أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس بسبب كثرة الحوادث التي حصلت للطلبة أخيراً، مؤكدين أن مدارس البنات أشبه بالسجون، بسبب أسوارها العالية، ونوافذها المغلقة.
واستغربوا عدم تجاوب مدارس أهلية مع الأمر الملكي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5 آلاف ريال، وبقاء حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد، معتبرين أن التأهيل التربوي للمعلمين والمعلمات دون المأمول، داعين وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إلى الحضور لمناقشته عن تلك القضايا.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في مداخلته أن التعليم في المملكة يحتاج إلى وقفات كثيرة، إذ على رغم الدعم السخي من القيادة والموازنة الضخمة المخصصة للتعليم، إلا أن التعليم العام ليس في المستوى المأمول. وأضاف: «بالنظر في تقرير وزارة التربية والتعليم المعروض علينا لا نجد إلا تنظيراً لا يقترب كثيراً من الواقع».
وذكر أن البيئة المدرسية في المملكة «طاردة وليست جاذبة». وتابع: «يوم السبت هو يوم لا يتمناه طلابنا وطالباتنا، ويوم الأربعاء هو يوم الفرح والسرور، والحصة الأولى هي الأسوأ، والأخيرة هي الأفضل للخروج من هذه البيئة».
ووصف بكري بعض مدارس البنات بالسجون، إذ تطوقها الأسوار العالية والحديد والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة، كما أن بعض المدارس ليس لها من اسمها نصيب، إذ تفتقد المعامل والمختبرات والمسرح وصالة الألعاب وغيرها.
واعتبر أن التأهيل التربوي للمعلمين والمعلمات دون المستوى، مبدياً أسفه لاعتماد الوزارة الكم وليس الكيف في عملها، إذ لا تمانع قيام متخصص في فرع من فروع العلوم بتدريس فرع آخر لا يمت له بصلة، مطالباً بحضور وزير التربية والتعليم إلى المجلس لمناقشته حول وضع الوزارة والتعليم. وقال: «سبق أن وجهت الدعوة للوزير عن طريق المجلس، وها أنا أكررها مرة أخرى».
من جهته، استغرب عضو المجلس عامر اللويحق حديث وزارة التربية عن تخصيص 391 مليون ريال لصيانة مدارس الطلاب و420 مليون ريال لصيانة مدارس البنات، التي تشمل 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في حين أن معلمين ومعلمات لا يزالون يسهمون في الصرف على نظافة وصيانة مدارسهم.
وطالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي الوزارة بسرعة معالجة أوضاع مباني المدارس الحكومية والأهلية، لتقليص حوادث الحرائق ونقص وسائل السلامة، ولتكون ملائمة للتربية والتعليم.
وتساءل عن سبب عدم تنفيذ الأمر الذي نصّ على زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس إلى 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أن تجاوب المدارس الأهلية مع نص الأمر الملكي كان تجاوباً عكسياً، إذ زادت المدارس رسومها على الطلاب والطالبات، لكن المعلمين والمعلمات لا يزالون على رواتبهم الضعيفة التي تجعلهم غير مستقرين، بل يضطرون إلى أعمال أخرى ينشغلون بها عن عملهم التعليمي، وهم معذورون في ذلك.
وختم عضو مجلس الشورى مداخلته بالمطالبة بسرعة تجاوب وزارة التربية والتعليم مع القضايا العالقة التي تهم الأجيال، التي تدور منذ فترة في المجالس ومقالات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أنها «قضايا ومشكلات بالغة الأهمية سواء من نواحي سلامة المدارس أو تنفيذ ما نصّ عليه الأمر الملكي حول زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، لاستقرارهم في هذه المدارس، وليؤدوا عملهم التربوي على الوجه المطلوب».
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية، داعين إلى تضمينه ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها. وطالبوا بضرورة التوسّع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية، وإعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف، مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي.
وتحدث أحد أعضاء مجلس الشورى عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة، فيما دعا آخر إلى تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم، وإيجاد الآليات المناسبة والحديثة التي تكفل للمعلم ضبط العملية التربوية داخل الصف الدراسي وتعزيز الجوانب السلوكية للطلاب، وإيجاد حضانة خاصة بأطفال المعلمات داخل المدرسة، حتى لا يترتب على وجودها مع أبنائها تعطيل العملية التعليمية.
وتساءل أعضاء في مداخلاتهم عن تأخر مباشرة المعلمين المعيّنين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة، وعن كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة، داعين إلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد، ما يؤثر في جودة أداء المعلم والطالب داخل الصف المدرسي، وتدني مستوى التحصيل الدراسي، كما لاحظ أحد الأعضاء أن الاستمرار في تطبيق التقويم المستمر على طلاب المرحلة الابتدائية، والتوسّع في تطبيقه في المرحلة المتوسطة قد يضعف التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم العام، ودعا إلى التأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتطبيقه في ضوء الدراسة التي تجريها الوزارة حالياً، التي شكلت لها لجنة علمية من خبراء في مجال القياس والتقويم من داخل الوزارة ومن خارجها، وما ستسفر عنه نتائج الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة المكلف بدراسة موضوع التقويم.
من جهته، أكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحافي، أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس استضافت، أثناء درسها التقرير، عدداً من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ولاحظت أن تعدد البرامج والمشاريع التي تقوم الوزارة بدرسها وتجريبها أظهر خللاً في الترابط الموضوعي والمنهجي في ما بينها، ما قد يشكّل عبئاً مالياً وفنياً على الوزارة، مشيراً إلى أن اللجنة دعت إلى التوسّع في مرحلة رياض الأطفال، وتعزيز الحاجة في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس الشورى على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.