الشورى يصف تقرير التربية بالداخلي ومطالبات ملحة برفضه

تجاهل الحوادث المدرسية وحوادث نقل المعلمات ورواتب معلمي القطاع الأهلي

أكد أعضاء مجلس الشورى في اجتماع أمس أن تقرير وزارة التربية والتعليم صدر من إدارة داخل الوزارة.
وانتقد عدد من الأعضاء محتويات التقرير، حيث قال العضو حمد القاضي، إن أغلب توصيات اللجنة لم تتناغم مع معطيات التقرير، كما أن هناك قضايا ملحة تعد أولى بالتوصيات من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، ومنها سلامة المدارس وصيانتها وحوادث المعلمات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للمجلس رأي بهذا الشأن.
كما أن التقرير لم يتناول قضية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، والتي أصدر خادم الحرمين توجيهاته بأن لا يقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، وأن المدارس لم تتجاوب مع القرار بالشكل الإيجابي.
من جهته، أبان الدكتور منصور الكريديس، أن تقرير الوزارة انحدر من حيث الجودة والشفافية، وأن تقارير الوزارة السابقة كانت جيدة وشفافة وواضحة، وتشتمل على الأرقام، بالإضافة إلى أن التقرير بقي لدى اللجنة لأكثر من 8 أشهر لمناقشته، مستغربا خروج التقرير بهذا الشكل رغم لقاء اللجنة بمسؤولين في الوزارة وناقشتهم.
وقال الدكتور خالد العواد، إن التوصيات لا تعكس ما طرحته اللجنة من ملاحظات، وهناك فجوة بين رأي اللجنة وتوصياتها، إلى جانب وجود إخفاق في الالتحاق برياض الأطفال في المملكة، حيث تبلغ النسبة 5 % بينما في بعض دول الخليج تصل إلى 90 %، وهناك دراسة علمية تؤكد بأن الطلاب الذين يدخلون رياض الأطفال يكون تحصيلهم العلمي مميزا حتى بعد التخرج من الجامعة.
من جهته، طالب الدكتور صدقة فاضل، بضرورة التوسع في افتتاح المدارس الابتدائية، للحيلولة دون تكدس الطلاب والطالبات في المدارس، بالإضافة أن على الوزارة أن تلزم تدريس المرحلة الابتدائية بهدف محاربة الأمية التي فاقت نسبتها 15 % في جميع مناطق المملكة وفق آخر إحصائية.
إلى ذلك، استغرب الدكتور عبدالله الفيفي غياب حوادث المدارس خصوصا في مدارس البنات عن التقرير، وقال «كان يجب أن تكون من أولويات التقرير، للتأكيد على أهمية وسلامة المدارس».
في حين أشار الدكتور طلال بكري في تعليقه أن المدارس تحولت إلى بيئة طاردة، حيث يعتبر يوم السبت بالنسبة للطلاب والطالبات مملا على عكس يوم الأربعاء الذي يوصف بيوم الفرح والسرور، وكذلك حال الحصة الأولى من كل يوم بالنسبة للأخيرة، كما أن بعض المدارس تفتقر إلى المختبرات والمسارح وصالات الألعاب وغيرها.
وأكد بكري، أن المباني المستأجرة تصل إلى 50 % من مجموع المباني المدرسية، وبعض مدارس البنات أشبه ما تكون في تصاميمها بالسجون، حيث تحيط بها السياجات الحديدية والأسوار العالية والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة، وقال «أكرر طلبي بدعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى لمناقشة تقرير الوزارة».
من جانبه، علق عامر اللويحق قائلا «يضخ ما مجمله 391 مليون ريال من الميزانية المخصصة لصيانة مدارس الطلاب و420 مليون ريال لصيانة مدارس البنات والتي تشمل 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة، ولا يزال هناك مساهمات من المعلمين والمعلمات في الصرف على نظافة وصيانة مدارسهم لماذا..؟».
إلى ذلك، أوضح المهندس محمد القويحص أن «التقرير يعكس معاناة الوزارة في المشاكل الإدارية والتنظيمية، كما أن التقرير لا يرتقي إلى مستوى تقرير الوزارة، بل هو تقرير صادر من إحدى الإدارات التابعة للوزارة، ونطالب الوزارة أن ترفع تقريرا شفافا وتناقش فيه مشاكل مدارسها، يتضمن ما تم طرحه بخصوص المدارس المستأجرة، نحن أمام مستقبل أمة ونحن نطالب بتشكيل لجنة عليا لتقييم مسيرة التعليم لدينا، كما أطلب من اللجنة أن تطرح توصية واحدة وهي رفض التقرير جملة وتفصيلا».
في الختام أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن وزير التربية والتعليم وافق على طلب مجلس الشورى بالحضور إلى المجلس، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع، وأن اللجنة أجرت مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير عند مناقشته بمناقشات واسعة، وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.