يرى كاتب صحفي أنه لا ألف ريال ولا حتى 3 آلاف شهرياً تكفي لمعيشة الشاب في المملكة، مؤكداً أن المشكلة في اعتقاد الآباء والأجداد أن الشباب مبذرون، مشيراً إلى أن المسؤولين في المملكة يعانون المشكلة نفسها عند تحديد الرواتب، فيما يطالب كاتب آخر، وزارة العدل بالإعلان عن نتائج التحقيقات مع قاض وعقاري زوّرا صكاً لأرض في جنوبجدة، تقدر قيمتها ببليوني ريال. كاتب سعودي رداً على الشيخ الراجحي: حتى 3 آلاف ريال شهرياً لا تكفي يرى الكاتب الصحفي عبد الله صايل في صحيفة "الاقتصادية"، أنه لا ألف ريال ولا حتى 3 آلاف شهريا تكفي لمعيشة الشاب في المملكة، مؤكداً أن المشكلة في اعتقاد الآباء والأجداد أن الشباب مبذرون، مشيراً إلى أن المسؤولين في المملكة يعانون المشكلة نفسها عند تحديد الرواتب، ففي مقاله "450 يا شيخ؟! " يقول الكاتب "الشيخ سليمان الراجحي يعيش ب 450 ريالا شهرياً، وتفنيدها كما يلي: ستة أريل دجاجة ورزيّزة.. وتسعة أريل مصروف، ليكون المجموع يوميا: خمسطعش ريال، أو 450 ريالاً شهرياً! والسياق كان في حديث الشيخ للإعلاميين كما تعلمون، مؤكداً أن ألف ريال تكفي الرجل ليعتاش بأسرة صغيرة!"، ويعلق الكاتب قائلاً "للإنصاف، قد يكون هذا ممكناً لو توافر التالي: - سكن مملوك أو مدفوع الإيجار. - سيارة تعمل بالبخار! - جوّال يعمل بالتدفئة! - وإعفاء من ''ضريبة'' الكهرباء!! هذا على أقل تقدير! "، ويضيف الكاتب "أمّا في الاستشهاد بالعمالة الوافدة وكفاحهم للحصول على تأشيرة تكفل لهم القدوم والعمل ''براتب ألف ريال أو أقل''، فمن الصعب أن تنطبق على السعودي الذي يعول أسرة صغيرة، وللأمر أسبابه كما تعلمون! فالآسيوي المستقدم للعمل براتب ألف ريال مكفول له ما يلي: سكن، نقل، علاج، غذاء، ناهيك عن تذاكر الطيران!". ويؤكد الكاتب على الفجوة فيما يعتقده كبار السن تبذيراً من قِبل الشباب ويقول "أستأذنكم في ارتشاف القليل من الماء.. من زجاجة اشتريتها بريال، وتكلفني 60 ريالا شهرياً، لأنني مبذر.. وأشتريها مرتين يومياً، وأعود لأكمل: الفجوة كامنة، على ما يبدو، فيما يعتقده الرعيل الأكبر سناً تبذيراً! وعلى هذه المعضلة أن تنتهي بشكل أو بآخر! وهي لا تخص كبار السن، الذين نحترمهم، وحدهم، بل تطول المسؤول الذي يكلف باحثين يرصدون الأرقام لتحديد الرواتب الكفيلة بالعيش فوق خط الفقر في السعودية! وحتى بالنسبة للقرارات الحديثة، فمن قال لهؤلاء إن 3 آلاف ريال شهرياً ستعول شاباً سعودياً يحتاج إلى الكثير في بداية حياته ويطمح للزواج والإنجاب إلخ!". وينهي الكاتب قائلاً "لماذا لا نبدأ معهم بسخاء، فهذا السخاء هو الوحيد القادر على إشعارهم بقيمة ما يحصلون عليه ودفعهم للمحافظة على مكتسبهم والزهو به! أبناؤنا العاقلون الذين يطمحون لفرصة كهذه كثر.. أما القلة من شبابنا وبناتنا الذين لا يعون قيمة المال.. فأرض الواقع تتسع لأكثر من قلة واحدة". "السويِّد" يطالب بإعلان نتائج التحقيقات مع قاضٍ زوّر صكاً لأرض في جدة طالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويِّد في صحيفة "الحياة"، وزارة العدل بالإعلان عن نتائج التحقيقات مع قاض وعقاري زوّرا صكاً لأرض في جنوبجدة، مساحتها أكثر من 2,5 مليون متر وتقدر قيمتها ببليوني ريال، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد يجب أن تبرز هذه القضايا والأحكام كي تقنع الناس بدورها، ففي مقاله " مكافحة الفساد أم متابعته؟! " يقول الكاتب "تحت خبر لهيئة مكافحة الفساد تعليق لقارئ يقترح تغيير اسمها إلى «متابعة» الفساد... في الواقع كان الرجل منصفاً، والذي لا يتابع تعليقات القرّاء يفوته الكثير، فكيف إذا كان مسؤولاً، ويجب ألا يحز مثل ذلك التعليق في نفوس المخلصين من موظفي «نزاهة»، لكن الواقع يقول إن المجتمع أو «القاعدة العريضة منه على الأقل» تنتظر أفعالاً نوعية من الهيئة و«أخواتها». والمشكلة إذا طال الانتظار، أما ما ينتظر فهو أحكام تصدر في قضايا الفساد وإعلانها بشفافية، الواقع يقول إننا في حاجة إلى الاستعجال في ذلك"، ويضيف الكاتب "أصبح من العادي قراءة أخبار عن قضاة ومسؤولين متهمين أو مشتبه بهم معفيين من ذكر الأسماء... والصور! ولا شك أن هناك فرقاً بين متهم ومن يصدر بحقه حكم، إنما المدهش أنه على رغم طول فترة الحديث الرسمي عن مواجهة الفساد والأخذ والرد في القضايا لم نرَ اسماً واحداً يظهر في حكم صدر! وفي خبر نشرته صحيفة «الوطن» أن محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة «تصدّت» لقاضٍ وعقاري زوّرا صكاً لأرض في جنوبجدة، مساحتها أكثر من 2,5 مليون متر وتقدر قيمتها ببليوني ريال (بحسب الصحيفة)، هذه الأرقام توجع الناس، البلايين توجع المسجلين في «حافز» والأمتار أوجعت الذين ما زالوا منزعجين من اقتراح وزير المالية أن تكون الوحدة السكنية 400 متر فقط بدلاً من 500. أيضاً مؤكد أن الوجع ينسحب على آخرين، ولم أفهم معنى «تصدّت» فلا إشارة إلى «القبض عليهما» أو إيقافهما مثلاً، بل عبارة «إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصّة»، وهي عبارة استُهلكت، فهل كان القصد التصدّي للصك نفسه لا للمتهمين بتزويره"، ويضيف الكاتب "وزارة العدل معنية بالتوضيح ليس بسبب «العدل» الذي سيسأل عنه المعنيون بها واختصاصها بالصكوك، بل لأن من هو متهم بالتزوير هو أحد موظفيها ولو تقاعد، وهذا في ما يعنيه إساءة إلى بقية الموظفين"، وينهي الكاتب قائلاً "الواقع يقول إننا في حاجة «لكم قاضٍ ومسؤول ومقاول»... من هذه العيّنات يظهرون على المسرح، لقد اكتفينا من صغار الموظفين. ومثلما استطاع السعوديون فصل التوأم السيامي تحت عدسات الكاميرات، يستطيعون أيضاً فصل الحرامي من جسد الوطن!".
