محامي "الجمعة" السابق يلاحقه قضائياً ويطالبه ب 200 مليون

قال إن المبلغ المطلوب هو قيمة أتعاب محاماة لمدة 9 أعوام

كشفت مصادر قضائية أن المحكمة العامة بالدمام تنظر حالياً دعوى مقدمة من المحامي فهد القحطاني، الذراع القانوني السابق لرجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة، حيث طالب الجمعة بدفع 200 مليون ريال قيمة أتعاب محاماة لمدة 9 أعوام.
وأكد الدكتور ياسر القحطاني محامي المدعي أن الجمعة مخير بين دفع المبلغ أو إعادته للسجن، مضيفاً أن موكله شرب من الكأس التي شرب منها المساهمون بعد أن ركض 9 أعوام مدافعاً عن الجمعة الذي جاء وبلا سابق إنذار ليفسخ عقده دون أن يدفع له مستحقاته.
وأضاف القحطاني أن موكله ساهم مع فريق المحامين المكون من مكتب المحامي صلاح الحجيلان ومكتب المحامي الدكتور أحمد التويجري في التأثير على مجرى القضية أمام القضاء المختص وإقناع المساهمين بأن مفاتيح الحل في خروج موكلهم (جمعة الجمعة) من السجن، ووافق جميع المساهمين على ذلك ووقّعوا إقرارات برغبتهم في الاستمرار في المضاربة وعمل توكيلات للتويجري والحجيلان لاستعادة حقوقهم، ووقف الجميع صفاً واحداً أمام القضاء الإداري بالرياض وتكاتفوا لنجدته ومساعدته وأخرجوه من السجن ليعيد إليهم أموالهم، ولكنه بعد خروجه من السجن خذلهم وتسبب في زيادة آلامهم.
وتابع بقوله: "وقف الجمعة خصماً عنيداً في طريق المحاولات الجادة والمبادرات الفاعلة التي تقدم بها فريق الدفاع عنه وعلى رأسهم محاميه الدكتور أحمد التويجري لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ليتجه بعدها التويجري للتخلي عن القضية وتنحيته عن الدفاع لأسباب وصفها في ذلك الحين ب "المهنية" دون أن يحصل على أي مبالغ مالية نظير أتعابه".
وقال المحامي الدكتور ياسر القحطاني إنه تقدم بطلب هذه المبالغ وأرفق معها مستندات للجهات القضائية تؤكد أحقية مطالبته المالية نظير تقديمه خدمات الاستشارات القانونية داخل وخارج المملكة، وترافع في عدد من القضايا أمام الجهات العدلية، إلا أن المدعى عليه بخس موكله حقه وأنكر جميع وعوده التي قطعها على نفسه.