دعوى جديدة تلاحق جمعة الجمعة وتطالبه بدفع 200 مليون ريال

انضم طرف جديد الى قائمة المطالبين بحقوق مالية ضد رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة لتتسع دائرة القضايا وتتنوع موضوعاتها امام جهات قضائية مختلفة داخل المملكة وخارجها.
وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة العامة بالدمام تنظر حالياً دعوى مقدمة من الذراع القانوني السابق للجمعة المحامي فهد القحطاني بعد أن انفصل على قضايا الجمعة قبل نحو عام ، تاركاً الأخير أمام مصير مجهول بعد أن ضيّقت الجهات القضائية الخناق عليه لاسترداد أموال المساهمين البالغ عددهم نحو 9 آلاف مساهم.
وقال وكيل المدعي المحامي الدكتور ياسر القحطاني: إن ملخص المطالبات التي تقدم بها لدى الجهات القضائية هي دفع أتعاب محاماة لموكلي لمدة 9 أعوام بلغت 200 مليون ريال فالجمعة مخيّر بين دفعها أو إعادته للسجن، مضيفاً أن موكلي شرب من نفس الكأس الذي شربه المساهمون فبعد أن ركض 9 أعوام خلف أمنيات ووعود رجل الأعمال جمعة الجمعة مدافعاً عنه في كثير من الدوائر القضائية إلا أن الجمعة وبدون سابق إنذار فسخ عقده مع موكلي دون أن يدفع له مستحقاته المالية!!.
وأضاف القحطاني في تصريح صحفي أمس: إن موكله ساهم مع فريق المحامين المكون من مكتب المحامي صلاح الحجيلان ومكتب المحامي الدكتور أحمد التويجري في التأثير على مجرى القضية امام القضاء المختص واقناع المساهمين بأن مفاتيح الحل في خروج موكلهم (جمعة الجمعة) من السجن ووافق جميع المساهمين على ذلك وقاموا بتوقيع اقرارات برغبتهم بالاستمرار في المضاربة وعمل توكيلات للتويجري والحجيلان لاستعادة حقوقهم ووقف الجميع صفًا واحدا امام القضاء الاداري بالرياض وتكاتفوا جميعا لنجدته ومساعدته وأخرجوه من السجن ليعيد اليهم أموالهم ولكنه بعد خروجه من السجن خذلهم وتسبب في زيادة الآمهم !!.