دخلت قضية جمعة الجمعة، أحد أكبر المتهمين في قضايا توظيف الأموال، من نهايتها، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء المقبل حكمها الذي قد يتضمن فرض الحراسة القضائية، وتصفية أملاك جمعة الجمعة، واستمرار منعه من السفر لحين الانتهاء من القضية. وكانت المحكمة أجلت أمس الجلسة الى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى مطالب فريق المحاماة، لاسترداد حقوق المساهمين البالغ عددهم 8 آلاف مساهم، حيث طالب بصورة “عاجلة” بضرورة الحراسة القضائية بحيث يتولى القضاة كل الملفات من خلال الصلاحيات التي يمتلكونها، بحيث تتضمن الحراسة القضائية تجميد الأموال والأصول الثابتة في الداخل والخارج، إضافة إلى المطالبة بإيداع الجمعة مجدداً في السجن وكذلك منعه من السفر، خصوصاً أن هناك معلومات تفيد بقرب رفع اسمه من قائمة المنع من السفر. وستحدد الجلسة المقبلة مسار القضية، فإذا وافقت المحكمة على مطالب فريق المحاماة فإن الحراسة القضائية ستعطي القضاة الصلاحية الكاملة لتعيين صالح النعيم كمصفي، بدلاً من القرار السابق بكونه مراقباً مالياً، الأمر الذي يعطي المراقب المالي الحق في تصفية كل الأملاك والأموال، وبالتالي البدء في البيع وفتح حساب خاص باسم المساهمين لتوزيعها عليهم. وأوضح أن المراقب المالي اشتكى من عدم تعاون جمعة الجمعة، حيث لايزال يرفض تقديم دفع الحقوق المالية للمساهمين، وقال إنه يمتلك حالياً طائرتين في دبي وكذلك أرضاً شاسعة، يجري العمل على وضع اليد عليها في حال الموافقة على طلب الحراسة القضائية، مضيفاً أن الأموال الموجودة في الحسابات، وكذلك بعض الأصول الثابتة تغطي نحو 70% من حقوق المساهمين. وقال المحاسب القانوني صالح النعيم إن القاضي أجل القضية حتى الثلاثاء المقبل، لأن المحامي “لم يكن ملماً بالموضوع بشكل كامل، وكان حضوره من أجل الحضور وليس ليناقش أو يرد”، وعما إذا كانت ممتلكات جمعة الجمعة كافية لرد أموال المساهمين، قال إن حقوق المساهمين لم تتجاوز 1.5 مليار ريال، ونتمنى ألا يظهر مساهمون جدد يطالبون بحقوقهم. يذكر أن الجمعة هو أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة، وسجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام المركزي إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي، وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة كل من: محمد بن أحمد الشبيلي، ومبارك بن فهد الجمعة، وناصر بن فهد الجمعة، وإدريس بن فهد الجمعة، وأحمد بن عثمان التويجري، وفهد بن علي القحطاني، المثبتة كفالتهم في ديوان المظالم في الرياض.
