مطالبات بالحراسة القضائية والمنع من السفر والثلاثاء جلسة حاسمة ل «الجمعة»

حددت المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية للنظر في قضية موظف الأموال جمعة الجمعة.
وقال ل «عكاظ» المحامي مشعل الشريف: إن المحكمة استمعت أمس في الجلسة التي سجلت غياب جمعة الجمعة، إلى مطالب فريق المحاماة الذي قدمه للقاضي لتسريع عملية استرداد حقوق المساهمين البالغ عددهم 8 آلاف مساهم، مشيرا إلى أن فريق المحاماة طالب بصورة «عاجلة جدا» بضرورة الحراسة القضائية بحيث يتولى القضاة كل الملفات من خلال الصلاحيات التي يمتلكونها، بحيث تتضمن الحراسة القضائية تجميد الأموال والأصول الثابتة في الداخل والخارج، إضافة إلى المطالبة بإيداع الجمعة مجددا في السجن وكذلك منعه من السفر، خصوصا أن هناك معلومات تفيد بقرب رفع اسمه من قائمة المنع من السفر، وكذلك بإجباره بحضور الجلسات المقبلة.
وأكد أن الجلسة المقبلة ستحدد مسار القضية، فإذا وافقت المحكمة على مطالب فريق المحاماة فإن الحراسة القضائية ستعطي القضاة الصلاحية الكاملة لتعيين صالح النعيم كمصفي بدلا من القرار السابق بكونه مراقبا ماليا، الأمر الذي يعطي المراقب المالي الحق في تصفية كل الأملاك والأموال، وبالتالي البدء في البيع وفتح حساب خاص باسم المساهمين لتوزيعها عليهم. وأعرب عن تفاؤله بالقرار الذي سيصدر في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أننا نتمنى أن تتم الموافقة على جميع الطلبات المقدمة للمحكمة، بيد أن الموافقة على 90 في المائة من الطلبات التي تتضمن الحراسة القضائية والمنع من السفر أمر إيجابي، حيث سيسهم كذلك في تسريع القضية.
وأوضح أن المراقب المالي اشتكى من عدم تعاون جمعة الجمعة، حيث لا يزال يرفض تقديم دفع الحقوق المالية للمساهمين.
وقال إن الجمعة يمتلك حاليا طائرتين في دبي وكذلك أرض شاسعة، يجري العمل على وضع اليد عليها في حال الموافقة على طلب الحراسة القضائية، مضيفا، أن الأموال الموجودة في الحسابات، وكذلك بعض الأصول الثابتة تغطي نحو 70 في المائة من حقوق المساهمين، مؤكدا أن فريق المحاماة يبذل جهودا كبيرة لإعادة كل حقوق المساهمين، فالفريق ينطلق من الحكم الصادر من المحكمة الذي ينص بإلزام الجمعة بإعادة حقوق المساهمين بالكامل. وكشف النقاب عن إقرار وكيل جمعة الجمعة أمام القاضي أن كل الأموال المودعة في حسابات ابنه تعود للمساهمين.
وقدم المراقب المالي صالح النعيم للمحكمة في الجلسة تقريره الأول في القضية، الذي يؤكد فيه عدم تمكنه من استكمال تنفيذ الحكم النهائي والذي عينه مراقبا ماليا ولم يتمكن من أعمال حصر وتقييم الممتلكات العائدة للمدعى عليه ومستثمريه؛ نظرا لعدم تجاوب المدعى عليه، موضحا، أنه خاطب إمارة الشرقية ومدير الحقوق المدنية في الدمام بطلب إلزام المدعى عليه لتنفيذ فقرات الحكم النهائي الصادر في هذه القضية في ما يتعلق ببيان أسماء المساهمين وبيان الحسابات البنكية والأموال والعقارات والشركات والأعمال التجارية العائدة له، مرجعا ذلك إلى المعوقات التي واجهها من الجمعة. وطالب باستصدار خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية للمساعدة في تنفيذ المهمات المناطة به في الحكم النهائي الصادر في هذه القضية، مؤكدا أن جمعة الجمعة يبيع ممتلكاته دون اطلاعه على ذلك، ويحول بعض الأموال إلى بعض أقاربه وأصدقائه.