دعوى قضائية تلاحق أبرز رجال الأعمال بالشرقية وتطالبه بدفع«200»مليون

القحطاني: إما أن يدفع أتعاب المحاماة أو السجن مصيره

علمت ( الوئام ) أن محامي أحد ابرز رجال الأعمال المتعثرة مشروعاتهم بالمنطقة الشرقية – تحتفظ الوئام باسمه - أنضم كطرف جديد في قائمة المطالبين لحقوق مالية ضد رجل الأعمال حيث بدأت تتسع دائرة المشكلات والقضايا ضده وتنوعت موضوعاتها امام مختلف الجهات القضائية بداخل المملكة وخارجها.
وذكرت مصادر قضائية بأن المحكمة العامة بالدمام تنظر حالياً دعوى مقدمة من الذراع القانوني السابق للرجل الأعمال المتعثرة مشروعاته من قبل المحامي فهد القحطاني بعد أن أنفصل على قضايا ( رجل الاعمال )قبل نحو عام، تاركاً الأخير أمام مصير مجهول بعد أن ضيقت الجهات القضائية الخناق عليه لاسترداد أموال المساهمين البالغ عددهم نحو 9 آلاف مساهم.
وقال وكيل المدعي المحامي الدكتور ياسر القحطاني إن ملخص المطالبات التي تقدم بها لدى الجهات القضائية هي دفع أتعاب محاماة لموكلي لمدة 9 أعوام بلغت 200 مليون ريال ، مؤكدا أن ( رجل الأعمال ) مخير بين دفعها أو إعادته للسجن، مضيفاً أن موكلي شرب من نفس الكاس الذي شربه المساهمين فبعد أن ركض9 أعوام خلف امنيات ووعود ( رجل الأعمال ) مدافعاً عنه في كثير من الدوائر القضائية إلا أنه وبدون سابق إنذار فسخ عقده مع موكلي دون أن يدفع له مستحقاته المالية.
وأضاف القحطاني في تصريح صحفي اليوم وحصلت ( الوئام ) على نسخة منه ، إن موكله ساهم مع فريق المحامين المكون من مكتب المحامي صلاح الحجيلان ومكتب المحامي الدكتور أحمد التويجري في التأثير على مجرى القضية امام القضاء المختص واقناع المساهمين بأن مفاتيح الحل في خروج موكلهم ( رجل الأعمال ) من السجن ووافق جميع المساهمين على ذلك وقاموا بتوقيع اقرارات برغبتهم بالاستمرار في المضاربة وعمل توكيلات للتويجري والحجيلان لاستعادة حقوقهم ووقف الجميع صفا واحدا امام القضاء الاداري بالرياض وتكاتفوا جميعا لنجدته ومساعدته وأخرجوه من السجن ليعيد اليهم أموالهم ولكنه بعد خروجه من السجن خذلهم وتسبب في زيادة الآمهم .
وتابع بقوله “وقف ( رجل الأعمال ) خصما عنيدا في طريق المحاولات الجادة والمبادرات الفاعلة التي تقدم بها فريق الدفاع عنه وعلى رأسهم محاميه الدكتور أحمد التويجري لإعادة الحقوق الى أصحابها ليتجه بعدها التويجري للتخلي عن القضية وتنحية عن الدفاع لأسباب وصفها في ذلك الحين ب”المهنية” دون أن يحصل على أي مبالغ مالية نظير أتعابه .
وقال المحامي الدكتور ياسر القحطاني أنه تقدم بطلب هذه المبالغ مرفقاً مستندات للجهات القضائية تؤكد أحقية مطالبته المالية نظير تقديمه خدمات والاستشارات القانونية داخل وخارج المملكة وترافع في عدد من القضايا أما الجهات العدلية، إلا أن المدعي عليه بخس موكلي حقه وانكر جميع وعوده التي قطعها على نفسه ، وقد تقدمنا ضد ( رجل الأعمال )بقضية أتعاب محاماة أمام المحكمة العامة بالدمام للمطالبة بأتعاب محاماة وقدرناها بحوالي 200 مليون ريال.