القاضي الصقية: عدد المحامين لا يتجاوز ألفي محامٍ.. وليس جميعهم من الممارسين للمهنة

بعض حالات الخلاف بين المحامي والمحكمة ترجع إلى إساءة استغلال الإعلام
طالب المحامي والمستشار القانوني أحمد بن خلف الراشد وزارة العدل بأن تقنن تصنيفاً للمحامين، كمحامين للنقض، ومحامين للاستئناف، كل حسب خبرته، وفقاً لما هو معمول به في بقية الدول العربية، وقال «لابد من تصنيف المحامين لدينا أسوة بالقضاة، فمن غير المنصف أن من يملك خبرة من المحامين يتساوى بالمحامين المبتدئين، بينما نجد من القضاة من لهم خبرة في مجالهم مثل خبرتنا في مجال المحاماة، وقد وصلوا لأن يكونوا رؤساء قضاة».
وأضاف الراشد «إن حقوق المحامي تكاد تكون مهضومة فيما يتعلق به إضافة إلى وجود عقوبات قاسية تفرض على المحامي، كما أن وزارة العدل كونها الجهة المشرفَة على المحامين تشكل لجنة لتأديب المحامين في حال مخالفتهم الأنظمة»، وعلق حول وجود الحماية للمحامي حال خلافه مع موكلين استفادوا من القضية التي ترافع فيها «كثير من الموكلين الذين يوقعون عقوداً لا يعطوننا حقوقنا (فهو اليوم موكل وغداً يصبح خصماً لنا)» وأشار إلى أن بعض المحامين يستلمون مقدماً أتعابهم وجزءاً بسيطاً كعشرة بالمائة، والباقي في حال انتهاء القضية هذا فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والمالية، أما القضايا الجنائية لا يوجد مقدم أو مؤخر للدفع، ومن الممكن أن تنتهي القضية في جلسة أو جلستين، ويبت فيها الحكم، والشخص المتهم يستصعب دفع المبالغ ويتجاهل بذلك أتعاب المحامي، وقال الراشد إن هناك من المحامين من يحتفظ بالصك والمستندات الأصلية وذلك لأن النظام أتاح له ذلك وبعض المواد تخول للمحامي أن يحبس الأوراق الرسمية والصكوك لحين استيفاء حقه، ولكن للأسف المحاكم لا تحكم بالعقود بين المحامي والعميل.
وأضاف الراشد «أن أعداد المحامين في المملكة وصل لألف وسبعمائة محامٍ، موزعين على مناطق المملكة، وتشكل مدينة الرياض تقريباً 25% من أعداد المحامين في المملكة، بينما في مصر وصل عدد المحامين لديهم قرابة المليون محامٍ، ومقارنة ببقية دول العالم العربي نعدّ الأقل في نسبة أعداد المحامين»، وبرر الراشد ذلك بقوله «لأن نظام المحاماة يعدّ نظاماً وليداً لدينا في المملكة الذي صدر عام 1422ه والمشكلة تكمن في أن المحامي لا يحصل على ترخيص مزوالة المهنة إلا إذا كان خريج شريعة أو قانون، فعندما يتخرج يمنح الشخص ترخيص محاماة وأن يزاول المهنة ويكتفي بخبرة ثلاث سنوات بعد التخرج، مما يُصعب المراحل على المحامين لدخولهم فوراً في سوق العمل».
وفيما يخص حصانة المحامي وحمايته بمجلس الحكم وجهات التحقيق أشار الراشد إلى أنه «لا توجد حصانة للأسف وباستطاعة القاضي الحكم بسجن المحامي 24 ساعة، وهي مشكلة استغلت من قبل بعض القضاة، ونحن نعاني كذلك من صدام ونزاع مستمر مع المحقق والمدعي العام ومع المحاكم بمختلف درجاتها، سواء كانت محاكم عامة أو جزئية ومعاناتنا أيضاً مع المحاكم الجزئية لأن العامة تفهمت دور المحامين، ويعدّ ديوان المظالم هو الأفضل كونه يتعاون معنا كمحامين على قدر من الوعي».
وحول الموضوع نفسه قال المستشار القانوني والقاضي السابق الدكتور أحمد الصقية «مع حداثة صدور نظام المحاماة، حيث إنه صدر في عام 1422ه، ثم صدور لائحته التنفيذية، إلا أنه يعدّ نقلة مهمة في تطوير المنظومة القضائية»، وأضاف «من الاقتراحات التي ينبغي وجودها في نظام المحاماة أن يتم إسناد العديد من المهام للمحامين تسريعاً في العمل وتسهيلاً على الناس كإسناد التوثيق للمحامين أسوةً بالتجارب الدولية في هذا الخصوص، ويمكن دراسة اشتراط اعتماد لوائح الدعوى من قبل محامين استعداداً لقصر الترافع عليهم في وقت لاحق وفقاً لما هو معمول به في بعض الدول، ومن المهم أيضاً إيجاد تنظيم دقيق ينظم مشاركتهم في المساعدة القضائية، مع تصنيف درجاتهم القضائية، وكذا يمكن أن يفاد منهم في مشروعات الوساطة والتوفيق».
ومن المقرر أن تطوير المحاماة وتأهيل وتدريب المحامين يسهم في خدمة القضاء، ولابد هنا من تصور أن دور المحامي يتجاوز مجرد تولي المرافعة عن موكله أو تقديم المشورة الشرعية والقانونية؛ إذ يمتد الأمر بآثاره الكبيرة إلى أن يعود بالنفع على المجتمع وعجلة التنمية فيه وسائر صور الحراك الاجتماعي والاقتصادي وغيره.
لذا يمكن القول إن مهنة المحاماة بعراقتها ليس سندها ومصدرها العقد بين الطرفين فحسب، بل إنها تتعلق بشكل أكبر برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته؛ وعليه فهي علاقة تخضع للقواعد الخاصة، بيد أنها لا تخرج أيضاً عن قواعد الحقوق العامة التي أوحت بها نظرية العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
وصفوة القول إن حيوية المرفق القضائي وارتباطه الوثيق بالمحاماة يجعل من دراسة واقع العلاقة بينهما، واستشراف مستقبل تلك العلاقة، والسعي الجاد لتطويرها، أمراً بالغ الأهمية ليسهم في إشاعة العدل وحفظ الاستقرار ودعم التنمية داخل المجتمع.
وهذا التطوير لا يعفى أحد من الاشتراك فيه، بدءاً بالجهات التشريعية والتنظيمية، وانتهاء بالقضاة والمحامين أنفسهم.
وحول أعداد المحامين إشار الصقية إلى أن «الإحصاءات الرسمية تبين أن عدد المحامين لا يتجاوز ألفي محامٍ، وليس جميعهم من الممارسين للمهنة، ومن المؤكد أن حاجة المهنة لا يمكن أن تسد إلا بأضعاف هذا العدد».
أما بالنسبة لحصانة المحامي وحمايته بمجلس الحكم وبجهات التحقيق ذكر الصقية «المحامي كمعاون للقاضي أو كما يسميه البعض (القاضي الواقف) -باعتبار مرافعته واقفاً لدى تلك المحاكم- هو حامٍ للعدالة ويفترض عليه السعي لإظهارها، وعليه فإن فله من الضمانات ما للمترافعين في مجلس القضاء، ومناقشة الشهود، والاطلاع على جميع المستندات وتصفح القضايا التي هو موكل بها، وقبل ذلك حضور كل مراحل التحقيق، وقد ضمن له النظام ذلك بكل وضوح».
وأشار إلى أن العلاقة ما بين المحامي وزملاء المهنة يفترض أن تكون علاقات إيجابية تخدم المهنة، وهو ما يشاهد غالباً حتى مع قيام النزاع في القضايا المنظورة، ويرجى أن تطور الهيئة الوطنية للمحامين من هذا الدور، وتنسق له عند صدور تنظيمها بإذن الله.
وذكر أن هناك لجنة لتأديب المحامين قضى بها نظام المحاماة رئيسها قاضٍ وأحد أعضائها محامٍ، وتتولى نظر الدعوى التأديبية في حال شكوى الغير ضد المحامين سواء كان مسؤولاً أو عميلاً، ويحق للمحامي استئناف قرارها لدى ديوان المظالم. كما تنظر الدعوى المدنية في القضاء العام.
وأضاف الصقية «لانستطيع أن نعمم على وجود حالات صدام ونزاع مستمر بين المحامي والمحقق والمدعي العام، وكذلك مع جهات المحاكم بمختلف درجاتها، ولكن توجد حالات قليلة لا يمكن وصفها بالظاهرة، والحالة في تحسن مستمر وتقارب كبير في العلاقة بين الجميع».ولا يمكن بحالٍ إنكار التحسن الكبير والسريع الذي يطرأ على العلاقة بين القضاء والمحاماة، وقد أجرَيت استفتاءً في شريحة من القضاة، ولاحظت أن غالبهم يرغب في أن يكون من يترافع أمامهم من المحامين المؤهلين، وذلك نظراً لخدمة المحامي للقضية من خلال تحرير الدعوى وعرض المستندات بطريقة دقيقة وتقديم الإجابات بشكل وافٍ. وتقتصر رغبة القضاة في حضور الأصيل عند بحث الصلح أو أداء اليمين فقط، بينما لا يرحب القضاة بالوكلاء غير المؤهلين.وأوصى هنا بمحافظة المحامين أفراداً وهيئة على مستوى عالٍ من المهنية من خلال الالتزام بالمواعيد وتحرير الدعوى واستكمال البيانات وتنظيم المستندات والاكتفاء عند الاقتضاء، واجتناب الدعوى الكيدية وغيرها من واجبات المحامي؛ ما يجعل الجميع يتفهم الدور الإيجابي للمحامي، والتزام المحامي بقواعد التعامل مع الإعلام والنشر في أثناء نظر القضية أمام المحكمة وفق ما قضى به النظام؛ إذ أن عدداً من حالات الخلاف بين المحامي والمحكمة منشؤها أسباب ترجع إلى الاستعمال السيئ للإعلام، أو التشهير بأحد الأطراف عبر الإعلام في حالات أخرى.
المحامي أحمد الراشد