غاب الجسد وبقيت السيرة الطيبة    المملكة.. حين يصبح الإنجاز لغة المستقبل    603 شهداء و1618 إصابةً منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    طهران مستعدة لتنازلات نووية مقابل رفع العقوبات الأميركية    الرئيس اليمني: الدولة استعادت وظيفتها وتعدد مصادر السلاح أضر بمؤسساتنا    أبها يبتعد في صدارة دوري يلو ويقترب من الأضواء    الخريجي يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    المرور: ما يمنع الرؤية في المركبة.. مخالفة    بيت السرد يعلن أسماء الفائزين للدورة الثامنة    الشباب يستنجد برجل الإنقاذ    «ألوان الجبيل» ينطلق بفعاليات فنية واقتصادية في مرسى باي    الشؤون الإسلامية بجازان تستكمل جاهزية الجوامع والمساجد وتُطلق فرصًا تطوعية ومبادرات مجتمعية استعدادًا للشهر الفضيل    حين يسرق العمل حياتنا    حصاد الجولة 22 من دوري يلو: أهداف بالجملة.. وأبها والدرعية يتقاسمان لقب الهجوم الأقوى    3 جولات بمسمى التأسيس    نائب أمير القصيم يطلع على تقرير "ضيافة واحات المذنب"    "الشؤون الإسلامية" تباشر تسليم هدية خادم الحرمين من التمور لمصر    الذهب ينخفض 1% مع صعود الدولار في معاملات ضعيفة    جمعية فهد بن سلطان الخيرية توزع السلال الغذائية الرمضانية    20 بسطة رمضانية مجانية توزعها بلدية الشقيق    عابدي يختتم مشاركة السعودية في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 للتزلج الألبي    أمير جازان يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يشهد توقيع مذكرة تعاون بين إمارة جازان والهيئة الملكية للجبيل وينبع    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    أمانة عسير تطلق حملة الامتثال لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الرمضانية    رئيس وزراء السنغال يغادر جدة    أمير المدينة يدشن مشروع "على خطاه"    أمير المدينة يطلع على الاستعدادات الأمنية والمرورية لشهر رمضان    أمير المدينة يدشن معرض الهجرة النبوية    مستشفى الرس العام يخدم أكثر من 667 ألف مستفيد خلال عام 2025م    إيفان توني يُعلن موقفه من الرحيل عن الأهلي    العالم يحتفل ب اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم    مكة المكرمة مركز الثقة في اقتصاد الحلال.. ومنصة التوسع نحو الأسواق الدولية    "الشؤون الدينية" تُعلن اكتمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    سجين سابق يقتل زوجته ووالدته وابنته    التأسيس والعودة بالذاكرة    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    توطين أدوية حيوية بالتعاون مع شركات فرنسية    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    روبوتات تغزو كهوف القمر    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الصقية: عدد المحامين لا يتجاوز ألفي محامٍ.. وليس جميعهم من الممارسين للمهنة
نشر في الشرق يوم 02 - 02 - 2012

بعض حالات الخلاف بين المحامي والمحكمة ترجع إلى إساءة استغلال الإعلام
طالب المحامي والمستشار القانوني أحمد بن خلف الراشد وزارة العدل بأن تقنن تصنيفاً للمحامين، كمحامين للنقض، ومحامين للاستئناف، كل حسب خبرته، وفقاً لما هو معمول به في بقية الدول العربية، وقال «لابد من تصنيف المحامين لدينا أسوة بالقضاة، فمن غير المنصف أن من يملك خبرة من المحامين يتساوى بالمحامين المبتدئين، بينما نجد من القضاة من لهم خبرة في مجالهم مثل خبرتنا في مجال المحاماة، وقد وصلوا لأن يكونوا رؤساء قضاة».
وأضاف الراشد «إن حقوق المحامي تكاد تكون مهضومة فيما يتعلق به إضافة إلى وجود عقوبات قاسية تفرض على المحامي، كما أن وزارة العدل كونها الجهة المشرفَة على المحامين تشكل لجنة لتأديب المحامين في حال مخالفتهم الأنظمة»، وعلق حول وجود الحماية للمحامي حال خلافه مع موكلين استفادوا من القضية التي ترافع فيها «كثير من الموكلين الذين يوقعون عقوداً لا يعطوننا حقوقنا (فهو اليوم موكل وغداً يصبح خصماً لنا)» وأشار إلى أن بعض المحامين يستلمون مقدماً أتعابهم وجزءاً بسيطاً كعشرة بالمائة، والباقي في حال انتهاء القضية هذا فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والمالية، أما القضايا الجنائية لا يوجد مقدم أو مؤخر للدفع، ومن الممكن أن تنتهي القضية في جلسة أو جلستين، ويبت فيها الحكم، والشخص المتهم يستصعب دفع المبالغ ويتجاهل بذلك أتعاب المحامي، وقال الراشد إن هناك من المحامين من يحتفظ بالصك والمستندات الأصلية وذلك لأن النظام أتاح له ذلك وبعض المواد تخول للمحامي أن يحبس الأوراق الرسمية والصكوك لحين استيفاء حقه، ولكن للأسف المحاكم لا تحكم بالعقود بين المحامي والعميل.
وأضاف الراشد «أن أعداد المحامين في المملكة وصل لألف وسبعمائة محامٍ، موزعين على مناطق المملكة، وتشكل مدينة الرياض تقريباً 25% من أعداد المحامين في المملكة، بينما في مصر وصل عدد المحامين لديهم قرابة المليون محامٍ، ومقارنة ببقية دول العالم العربي نعدّ الأقل في نسبة أعداد المحامين»، وبرر الراشد ذلك بقوله «لأن نظام المحاماة يعدّ نظاماً وليداً لدينا في المملكة الذي صدر عام 1422ه والمشكلة تكمن في أن المحامي لا يحصل على ترخيص مزوالة المهنة إلا إذا كان خريج شريعة أو قانون، فعندما يتخرج يمنح الشخص ترخيص محاماة وأن يزاول المهنة ويكتفي بخبرة ثلاث سنوات بعد التخرج، مما يُصعب المراحل على المحامين لدخولهم فوراً في سوق العمل».
وفيما يخص حصانة المحامي وحمايته بمجلس الحكم وجهات التحقيق أشار الراشد إلى أنه «لا توجد حصانة للأسف وباستطاعة القاضي الحكم بسجن المحامي 24 ساعة، وهي مشكلة استغلت من قبل بعض القضاة، ونحن نعاني كذلك من صدام ونزاع مستمر مع المحقق والمدعي العام ومع المحاكم بمختلف درجاتها، سواء كانت محاكم عامة أو جزئية ومعاناتنا أيضاً مع المحاكم الجزئية لأن العامة تفهمت دور المحامين، ويعدّ ديوان المظالم هو الأفضل كونه يتعاون معنا كمحامين على قدر من الوعي».
وحول الموضوع نفسه قال المستشار القانوني والقاضي السابق الدكتور أحمد الصقية «مع حداثة صدور نظام المحاماة، حيث إنه صدر في عام 1422ه، ثم صدور لائحته التنفيذية، إلا أنه يعدّ نقلة مهمة في تطوير المنظومة القضائية»، وأضاف «من الاقتراحات التي ينبغي وجودها في نظام المحاماة أن يتم إسناد العديد من المهام للمحامين تسريعاً في العمل وتسهيلاً على الناس كإسناد التوثيق للمحامين أسوةً بالتجارب الدولية في هذا الخصوص، ويمكن دراسة اشتراط اعتماد لوائح الدعوى من قبل محامين استعداداً لقصر الترافع عليهم في وقت لاحق وفقاً لما هو معمول به في بعض الدول، ومن المهم أيضاً إيجاد تنظيم دقيق ينظم مشاركتهم في المساعدة القضائية، مع تصنيف درجاتهم القضائية، وكذا يمكن أن يفاد منهم في مشروعات الوساطة والتوفيق».
ومن المقرر أن تطوير المحاماة وتأهيل وتدريب المحامين يسهم في خدمة القضاء، ولابد هنا من تصور أن دور المحامي يتجاوز مجرد تولي المرافعة عن موكله أو تقديم المشورة الشرعية والقانونية؛ إذ يمتد الأمر بآثاره الكبيرة إلى أن يعود بالنفع على المجتمع وعجلة التنمية فيه وسائر صور الحراك الاجتماعي والاقتصادي وغيره.
لذا يمكن القول إن مهنة المحاماة بعراقتها ليس سندها ومصدرها العقد بين الطرفين فحسب، بل إنها تتعلق بشكل أكبر برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته؛ وعليه فهي علاقة تخضع للقواعد الخاصة، بيد أنها لا تخرج أيضاً عن قواعد الحقوق العامة التي أوحت بها نظرية العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
وصفوة القول إن حيوية المرفق القضائي وارتباطه الوثيق بالمحاماة يجعل من دراسة واقع العلاقة بينهما، واستشراف مستقبل تلك العلاقة، والسعي الجاد لتطويرها، أمراً بالغ الأهمية ليسهم في إشاعة العدل وحفظ الاستقرار ودعم التنمية داخل المجتمع.
وهذا التطوير لا يعفى أحد من الاشتراك فيه، بدءاً بالجهات التشريعية والتنظيمية، وانتهاء بالقضاة والمحامين أنفسهم.
وحول أعداد المحامين إشار الصقية إلى أن «الإحصاءات الرسمية تبين أن عدد المحامين لا يتجاوز ألفي محامٍ، وليس جميعهم من الممارسين للمهنة، ومن المؤكد أن حاجة المهنة لا يمكن أن تسد إلا بأضعاف هذا العدد».
أما بالنسبة لحصانة المحامي وحمايته بمجلس الحكم وبجهات التحقيق ذكر الصقية «المحامي كمعاون للقاضي أو كما يسميه البعض (القاضي الواقف) -باعتبار مرافعته واقفاً لدى تلك المحاكم- هو حامٍ للعدالة ويفترض عليه السعي لإظهارها، وعليه فإن فله من الضمانات ما للمترافعين في مجلس القضاء، ومناقشة الشهود، والاطلاع على جميع المستندات وتصفح القضايا التي هو موكل بها، وقبل ذلك حضور كل مراحل التحقيق، وقد ضمن له النظام ذلك بكل وضوح».
وأشار إلى أن العلاقة ما بين المحامي وزملاء المهنة يفترض أن تكون علاقات إيجابية تخدم المهنة، وهو ما يشاهد غالباً حتى مع قيام النزاع في القضايا المنظورة، ويرجى أن تطور الهيئة الوطنية للمحامين من هذا الدور، وتنسق له عند صدور تنظيمها بإذن الله.
وذكر أن هناك لجنة لتأديب المحامين قضى بها نظام المحاماة رئيسها قاضٍ وأحد أعضائها محامٍ، وتتولى نظر الدعوى التأديبية في حال شكوى الغير ضد المحامين سواء كان مسؤولاً أو عميلاً، ويحق للمحامي استئناف قرارها لدى ديوان المظالم. كما تنظر الدعوى المدنية في القضاء العام.
وأضاف الصقية «لانستطيع أن نعمم على وجود حالات صدام ونزاع مستمر بين المحامي والمحقق والمدعي العام، وكذلك مع جهات المحاكم بمختلف درجاتها، ولكن توجد حالات قليلة لا يمكن وصفها بالظاهرة، والحالة في تحسن مستمر وتقارب كبير في العلاقة بين الجميع».ولا يمكن بحالٍ إنكار التحسن الكبير والسريع الذي يطرأ على العلاقة بين القضاء والمحاماة، وقد أجرَيت استفتاءً في شريحة من القضاة، ولاحظت أن غالبهم يرغب في أن يكون من يترافع أمامهم من المحامين المؤهلين، وذلك نظراً لخدمة المحامي للقضية من خلال تحرير الدعوى وعرض المستندات بطريقة دقيقة وتقديم الإجابات بشكل وافٍ. وتقتصر رغبة القضاة في حضور الأصيل عند بحث الصلح أو أداء اليمين فقط، بينما لا يرحب القضاة بالوكلاء غير المؤهلين.وأوصى هنا بمحافظة المحامين أفراداً وهيئة على مستوى عالٍ من المهنية من خلال الالتزام بالمواعيد وتحرير الدعوى واستكمال البيانات وتنظيم المستندات والاكتفاء عند الاقتضاء، واجتناب الدعوى الكيدية وغيرها من واجبات المحامي؛ ما يجعل الجميع يتفهم الدور الإيجابي للمحامي، والتزام المحامي بقواعد التعامل مع الإعلام والنشر في أثناء نظر القضية أمام المحكمة وفق ما قضى به النظام؛ إذ أن عدداً من حالات الخلاف بين المحامي والمحكمة منشؤها أسباب ترجع إلى الاستعمال السيئ للإعلام، أو التشهير بأحد الأطراف عبر الإعلام في حالات أخرى.
المحامي أحمد الراشد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.