«القيمة المضافة» تعيد التوازن لميزانية قطر في 2018

رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني أن تعود ميزانية قطر إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز بها إلى ما يناهز الصفر% في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية، في ضوء بدء قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017.
وتوقع المصرف أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2016 و2.2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن في 2018.
ورجح المصرف أن يتراجع العجز إلى 0.8% فقط في 2018، استنادا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولار للبرميل.
وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.
وعلى رغم سعي الحكومة القطرية إلى ضبط النفقات العامة إلا أن المصرف رجح مضي البلاد في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.