قطر تحذر من ارتفاع الكلفة المقدرة لمشاريع البنى التحتية

حذرت دراسة حكومية قطرية نشرت اليوم (الأحد) من تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة كلفتها المقدرة بحوالى 200 بليون دولار، والتي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وربط تقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018» الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بين «تغير» أسعار النفط العالمية ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد.
وفقد برميل النفط أكثر من 60 في المئة من سعره منذ منتصف العام 2014، إلا أنه عاود استعادة بعضاً من عافيته في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير أنه «إذا بدأت هذه الأسعار (...) بالارتفاع بشكلٍ أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الاسمي والميزانين المالي والخارجي»، وفي حال بقائها على انخفاض «سيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، ما يستدعي بذل جهود للحصول على التمويل».
وأضاف أن «استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية»، وأوضح التقرير أنه «من المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيرات و/أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر مما هو متوقع».
وأكد التقرير أن قطر ستفرض للمرة الأولى ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام 2018، ونسبتها خمسة في المئة، واتفق عليها خلال اجتماع لوزارء مال دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الجاري. وتعد قطر أبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي عضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).
وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل تحضريات البطولة مشاريع بناء كبرى في البلاد، منها ملاعب لكرة القدم وأعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الأنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.
وبحسب المنظمين، من المتوقع أن تبلغ كلفة استضافة كأس العالم حوالى 30 بليون دولار، منها عشرة بلايين لبناء ملاعب كرة قدم جديدة.
وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7.8 في المئة في موازنة العام الجاري، للمرة الاولى منذ 15 عاماً، ورجح ارتفاعه إلى 7.9 في المئة في العام المقبل وانخفاضه إلى 4.2 في العام التالي.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد القطري، وإن بشكل أقل، من 3.9 في المئة هذه السنة إلى 3.2 في المئة في العام 2018.