قطر: النمو سيستقر عند 5.2 في المئة

نجحت قطر منذ العام 2011 في إنجاز خطتها الاستثمارية بهدف تسويق احتياط الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياط في العالم بمقدار 25 طن متر مكعب أو 13 في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية. وأدى ذلك إلى تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 192.3 بليون دولار عام 2011. وتوقع تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) أن يستقر معدل النمو عند 5.2 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 6.6 في المئة العام الماضي، بعدما سجل نمو رقمي مضاعف بين عامي 2006 و2011، كما توقع أن يصبح القطاع غير النفطي، الذي تشير التقديرات إلى نموه 9.9 في المئة عام 2012، المحرك الأساس للاقتصاد القطري في المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن «مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بلغت 42.6 في المئة العام الماضي، وتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2009 و2011 إلى 74.8 مليون طن، ومع توقع زيادة نسبتها 3.9 في المئة عام 2012، يُرجح أن يستقر الإنتاج عند نحو 77 مليون طن حتى عام 2017». وأضاف: «في ما خص إنتاج النفط الخام، وبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة العام الماضي ونسبتها 0.5 في المئة، يُرجح أن يستمر تراجع الإنتاج بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 في المئة ليصل إلى 559 ألف برميل يومياً عام 2017، في حين أصدرت قطر قراراً يفرض تلقائياً توقيف أو تعليق إنشاء مشاريع هيدروكربونات حتى 2015 بهدف تقويم استدامة الإنتاج المتزايد ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال».
وأكد أن «أهمية قطاع النفط والغاز تراجعت أخيراً إذ دخلت حيز التنفيذ جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وزادت حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى 57.4 في المئة العام الماضي من 40.7 في المئة العام السابق، كما أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديداً تصنيع البتروكيماويات وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي».
وأشار التقرير إلى أن «قطر تعتزم استثمار 200 بليون دولار خلال السنين ال 10 المقبلة باعتبارها جزءاً من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم 2022، إذ ستصرف 140 بليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى على مشاريع مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديد والمترو الجديد، كما تنوي الحكومة زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم، وضمناً زيادة إنفاق رأس المال 21 في المئة والإنفاق الجاري 16 في المئة».
التضخم
وأكد «استقرار مؤشر أسعار التجزئة عام 2012، وساعدت الزيادات الصغيرة في أسعار السلع العالمية، مقترنة بفائض العرض في سوق الإسكان، على الحد من الضغوط التضخمية، كما عززت الزيادات الكبيرة في رواتب موظفي القطاع العام والظروف المالية والنقدية التوسعية السيولة في السوق، ما أضاف إلى الزيادة في مؤشر أسعار التجزئة».
وأظهرت تكاليف الإيجار علامات ثابتة تنم عن الانتعاش في الأشهر الأخيرة، إذ تقلصت قدرتها على احتواء التضخم، وانتعشت تكاليف الإيجار في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2012، وبحلول آب (أغسطس) ارتفعت وأضافت نحو 0.5 في المئة إلى التضخم. وانخفضت باقي مكونات مؤشر أسعار التجزئة، باستثناء الضيافة والترفيه والثقافة، ما كبح جماح التضخم.
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم إلى ثلاثة في المئة خلال العامين المقبلين، على أن ينمو بمقدار خمسة في المئة حتى عام 2017، كما أن الإيجارات السكنية من شأنها أن تمثل عامل التأرجح الرئيس خلال السنوات المقبلة، في حين أن زيادة نمو التعداد السكاني للمغتربين وعوامل العرض الجانبي المتمثلة في نمو الدخل والائتمان يُتوقع أن تضيف ضغطاً تصاعدياً على تكاليف الإسكان.
وأعلنت قطر تحقيق فائض تجاري العام الماضي إذ ارتفعت الصادرات 17 في المئة إلى 131.5 بليون دولار، بينما زادت الواردات 14.3 في المئة. ونما الفائض التجاري 17.8 في المئة العام الماضي، واستمر الغاز الطبيعي المسال في تحريك الصادرات واستحوذ على نحو 60 في المئة منها. وارتفع فائض الحساب الجاري 19.9 في المئة إلى 61.3 بليون دولار، نتيجة ارتفاع الفائض التجاري، ما يعوض العجز غير التجاري. ويُتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 57.1 بليون دولار هذه السنة مع ارتفاع الواردات والتدفقات الخارجة غير التجارية التي تؤدي إلى انخفاض الفائض. وواصلت قطر الاستحواذ على الأصول الأجنبية، كما أن عودة العوائد عبر صفقات التعاون الأجنبي، عقب إنجاز التوسع في البينة التحتية للغاز الطبيعي المسال، قادت التدفقات الخارجة الأجنبية التي بلغت 1.5 بليون دولار.
وتتمتع قطر بأدنى معدل بطالة بين دول الخليج بلغ 0.3 في المئة، وكانت النسبة الأعلى بين المواطنين مقارنة بالمغتربين، نتيجة ارتفاع مستوى البطالة بين المواطنات، إذ انخفضت البطالة بين النساء إلى 2.8 في المئة العام الماضي مقارنة ب 4.6 في المئة العام السابق. وتراجع معدل البطالة من القوة العاملة للذكور من 0.5 في المئة عام 2011 إلى 0.1 في المئة عام 2012، كما أن الإصلاحات في قطاع التعليم وسياسة العمل، باعتبارها جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030، يُتوقع أن تساعد في إصلاح مشاكل البطالة بين القطريين.