المؤسسات الدولية ترتكز على الإصلاحات الحكومية لتعزيز إيجابية الاقتصاد المحلي

الحديث عن أسعار النفط يميل للارتفاع من جديد.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
أعلن صندوق النقد الدولي توقعات بطيئة لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، معبِّرًا عن مخاطر وتحديات ضخمة، من المحتمل أن تؤثر على المستويات الإقليمية والدولية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى توقُّع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 % في عام 2016، و3.5 % في عام 2017، لكنه سوف يتراجع في مقداره 0.2 % و0.1 % على التوالي عام 2017، وأن هذه التوقعات سوف تحدث في يناير.
وعن المملكة فقد أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي دون تغيير، حتى مع تراجع أسعار النفط، وانتهاج الحكومة السعودية سياسة ترشيد الإنفاق.
وتلفت تقديرات الصندوق النظر إلى توقُّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 % خلال عام 2016م، على أن يرتد ليرتفع إلى 1.9 % في 2017م.
البعض يعتقد أن هذه التقديرات متدنية للنمو بالمملكة، لكنها تعتبر ممتازة وإيجابية في ضوء سياسات تقليص الإنفاق الحكومي والعجز في الموازنة، فضلاً عن تخفيض الدعم على الطاقة.
وتعتبر هذه التوقعات إيجابية؛ إذ يكشف الصندوق ملامح خطة إصلاحية للمملكة، تتجلي في تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع الإيرادات الضريبية غير النفطية.
وكالات التصنيف الائتماني.. تفاؤل وإيجابية
وكالات التصنيف الائتماني العالمية أعلنت نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي، رغم العجز في موازنة الحكومة، مؤكدة أن توجهات السياسة الاقتصادية إيجابية، وتسير في الطريق الصحيح.
وكالة «فيتش» طرحت نظرتها الإيجابية انطلاقًا من إصلاحات الميزانية السعودية هذا العام، التي تركزت في إجراءات ضبط الإنفاق بالنصف الثاني من العام الماضي، وظهرت في نسبة عجز جاءت دون التوقعات.
وتبنت وكالة فيتش التركيز على تحليل معيار مهم للإصلاح في الموازنات السعودية، وهو مؤشر الفرق بين الإنفاق الحكومي الفعلي والإنفاق المخطط في الموازنة، الذي يوضحه الجدول المرفق.
جدير بالذكر أنه على الدوام كان هناك فرق متسع بين الإنفاق المخطط والإنفاق الفعلي، جاء عند أدنى مستوى له حول 58 مليار ريال كأقل فرق بينهما. وفي المقابل، وصل إلى نحو 245 مليار ريال في عام 2014م. وتشير وكالة فيتش إلى أن الموازنة السعودية أظهرت تحسنًا منذ عام 2015، الذي بدأ يشهد انضباطًا في الإنفاق الفعلي عن الإنفاق المخطط؛ ليصل إلى 13 %، وهو أقل بكثير من متوسط هذه النسبة للسنوات العشر الأخيرة، الذي وصل إلى نحو 21 %.
وبدورها، أعلنت وكالة «موديز» تفاؤلها أيضًا بالاقتصاد السعودي نتيجة الإجراءات التي بدأت الحكومة في انتهاجها، خاصة المرتبطة بترشيد الإنفاق. وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بانتهاج الحكومة ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي خلال خمس سنوات؛ الأمر الذي سينوع من الإيرادات الحكومية، ويحسِّن اتزان الميزانية.
تثبيت الإنتاج وتوقعات الارتفاع في أسعار النفط
أغلق خام برنت على 44 دولارًا للبرميل، مقابل 41 دولارًا للخام الأمريكي الخفيف. وهي مستويات بعيدة نسبيًّا عن مستويات رآها المراقبون مخيفة بعد وصول السعر العالي إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل.
كل هذا الانكسار كان مدعومًا بالنظرة التشاؤمية حول زيادة معدلات الإنتاج، والآن الحديث عن تجميد أو تثبيت الإنتاج الذي نفسيًّا يدعم ارتفاع السعر إلى سقف ال50 دولارًا للبرميل، لكن حتى إذا لم يرتفع السعر فإنه على الأقل محفوظ من الهبوط إلى مستويات ما دون ال35 دولارًا، وهذا في حد ذاته يحسِّن من معدلات الاطمئنان في الدول المصدرة للنفط.
فالنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية، وأيضًا لصندوق النقد الدولي، ترتبط نسبيًّا بتوقعات استقرار الأسعار العالمية للنفط فوق المتوسط المحسوب داخل تقديرات الإيرادات النفطية بالمملكة. فالحديث عن توقعات جديدة لأسعار النفط عند ال50 دولارًا يضفي إيجابية جديدة على الاقتصاد السعودي على وجه خاص؛ لأنها تقلل احتمالات العجز في الموازنة المقبلة عن مستوياتها في موازنة 2016م.