أسرار «النووي» تتكشَّف: إعفاءات لطهران للالتفاف على «القيود»

كشف تقرير أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا «سراً» على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرم العام الماضي بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ونشر معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن، تقريرا حول ذلك، بحسب تصريحات رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، وشارك في إعداد التقرير.
ويستند التقرير إلى معلومات من مسؤولين عدة في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم.
ولم يتسن ل«رويترز» التي اطلعت على التقرير، التحقق من محتواه من جهة مستقلة.
وقال أولبرايت «الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران».
وأوضح التقرير أن من بين الإعفاءات السماح لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية، ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.
من جهة ثانية، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي أمس (الأربعاء) أن أيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا.
وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن «اشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر (جنوب) ستبدأ في 10 سبتمبر (أيلول) وستستغرق 10 سنوات».
وتابع: «سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين»، موضحا أن كلفة المشروع تقدر ب10 مليارات دولار (نحو 8.9 مليار يورو).
وذكر صالحي وهو أيضا نائب الرئيس «عقد تعاون» موقع مع روسيا لبناء المفاعلين، من دون كشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الشراكة. وتود إيران التي تملك احتياطات من النفط والغاز، تنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية لتأمين الاستهلاك الداخلي.
ووقعت إيران في 14 يوليو 2015، في فيينا اتفاقا مع الدول الكبرى يهدف إلى ضمان اقتصار نشاطاتها النووية على الاستخدامات السلمية، لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.