إيران حصلت على إعفاءات «سرية» بعد الاتفاق النووي

كشف تقرير من المقرر أن ينشر اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض، اتفقوا «سراً» على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ومن المقرر أن ينشر «معهد العلوم والأمن الدولي»، مقره واشنطن، التقرير اليوم، وفق تصريحات رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة وشارك في إعداد التقرير.
ويستند التقرير إلى معلومات من مسؤولين عدة في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم.
وقال أولبرايت: «الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران».
ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات، اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق في شأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن طهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.
وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض، وهم دول مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى جانب إيران.
ونقل التقرير عن مسؤول «مطلع» كبير قوله، إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات، لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من كانون الثاني (يناير)، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.
وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لم تتفق على أي ترتيبات سرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة المشتركة ودورها «ليسا بسر». ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير في شأن الإعفاءات.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي، ليل أمس، أن إيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا.
وقال صالحي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن «إشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر (جنوب)، ستبدأ في 10 أيلول (سبتمبر) وستستغرق عشر سنوات».
وتابع: «سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين»، موضحاً أن كلفة المشروع تقدر بعشرة بلايين دولار (حوالى 8.9 بليون يورو).
وذكر صالحي، وهو أيضا نائب الرئيس، «عقد تعاون» موقعاً مع روسيا لبناء المفاعلين، من دون كشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الشراكة.
وتود إيران التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، تنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية لتأمين الاستهلاك الداخلي.
ووقع هذا البلد في 14 تموز (يوليو) 2015 في فيينا، اتفاقاً مع الدول الكبرى يهدف الى ضمان اقتصار نشاطاته النووية على الاستخدامات السلمية، لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليه.