أعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة طواعية، اعتباراً من اليوم، عملاً بالاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الكبرى الست. وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة "ارنا" الرسمية إن "التعليق الطوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة هو الإجراء الرئيسي الذي سنتخذه هذا الاثنين (اليوم) في الساعة 8.30 بتوقيت غرينتش". وأکد صالحي أن "مسار حل الأزمة المفتعلة في شأن برنامج ايران النووي ماض إلي الامام، ولا بد من إعداد الارضية لتنفيذ اتفاق جنيف، وهذا ما يجب ان يعمل عليه الجانبان". وأوضح أن "مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا ايران من يومين لتمهيد أرضية تنفيذ الاتفاق وهم الآن في نطنز کي نوقف الارتباط بين الشلالات المترادفة لأجهزة الطرد المرکزي في نطنز وفردو ونعلق التخصيب بنسبة 20 في المئة". وبالفعل، يعمل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران منذ السبت الماضي، وتقضي مهمتهم برفع تقارير اعتباراً من اليوم حول التدابير العملية التي تتخذها ايران للايفاء بواجباتها بموجب الاتفاق. ويدخل اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وتباشر إيران تجميد جزء من أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة اشهر، لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تستهدف اقتصادها، في مرحلة أولى نحو التفاوض في اتفاق بعيد المدى. والطريق الذي يمتد للأشهر الستة المقبلة تعترضه عقبات كثيرة يمكن ان يتعثر عندها، بدءاً بأي عقوبات جديدة قد يقرها الكونغرس الاميركي في حق الجمهورية الاسلامية. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يجهد لاقناع اعضاء الكونغرس بعدم اقرار عقوبات جديدة، قدر في كانون الاول (ديسمبر) فرص التوصل الى اتفاق بخمسين في المئة. وإن كانت خطوة اليوم صغيرة، إلاّ أن الهدف النهائي طموح وهو يكمن في وضع حد لاختبار القوة المستمر منذ عشر سنوات بين ايران والدول الكبرى حول برنامج طهران النووي. وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أعرب الأحد الماضي عن أمله في أن تؤدي الآلية التي تبدأ اليوم الى تحقيق "نتائج إيجابية للبلاد وللأمن في المنطقة والعالم". وينص الاتفاق الموقع في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) بين طهران و"مجموعة 5+1" (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) على ان تحد طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم لتقتصر على نسب ضعيفة. وتقع عمليات التخصيب بواسطة اجهزة طرد مركزي في صلب مخاوف الاسرة الدولية التي تخشى ان تستخدم ايران اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة ذرية، وذلك على رغم نفي ايران المتواصل اي مساع لحيازة اسلحة نووية. وتعهدت ايران ابتداء من اليوم بالحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 في المئة وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، وتجميد انشطتها في موقعي نظنز وفوردو بمستواها الحالي، وفي مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل، ووقف تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في هذا المواقع حيث يبلغ عددها 19 الفاً في الوقت الراهن. في المقابل، تعهدت الدول الكبرى الست رفع جزء من عقوباتها المفروضة على ايران خلال هذه الفترة بما يقارب سبعة بلايين دولار. وهذا يتضمن في صورة خاصة رفع القيود على تصدير البتروكيماويات وتجارة الذهب وإبقاء صادرات النفط بمستواها الحالي ورفع العقوبات على قطاع صناعة السيارات والافراج تدريجياً عن 4.2 بليون دولار من الاموال الايرانية المجمدة في العالم. غير ان البيت الابيض أشار الى ان العقوبات الاساسية التي ستبقى مفروضة في الوقت الحاضر ستحرم ايران من 30 بليون دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة، فيما يبقى القسم الأكبر من الأموال الايرانية في الخارج الذي يقارب مئة بليون دولار مجمداً. وسيترتب على إيران من اجل الحصول على هذه الاموال ورفع العقوبات في شكل تام الموافقة على قيود أكبر ودائمة لانشطتها النووية. وقال مارك فيتزباتريك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية والمحلل حالياً في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ان القوى الغربية ستطالب ايران بخفض جذري لعدد الطاردات المركزية الى ثلاثة او اربعة الاف جهاز، في مقابل 19 ألف جهاز حالياً. كما ستطالب على الارجح بوقف عمل محطة "فوردو" للتخصيب في شكل نهائي، وتعديل مفاعل "اراك" الذي يجري بناؤه حالياً حتى لا يكون في وسعه انتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع قنبلة نووية، والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 5 في المئة، بحيث لا يكون كافياً لصنع قنبلة. وقد يعتبر المتشددون في ايران حيث ينظر الى البرنامج النووي على انه مصدر اعتزاز وطني، ان هذه المطالب اكبر من ان يوافقوا عليها، وفي المقابل فإن الولاياتالمتحدة واسرائيل قد ترى ان هذه المطالب ليست في المستوى المطلوب. ورأى مارك فيتزباتريك ان هذا التقدير "في غاية التفاؤل"، فيما حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من ان الطريق الى اتفاق نهائي ستكون "طويلة".
