من عاطل إلى مديون

بينما كنت أنتظر من وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى قرارات تنهض بالتعليم في بلادنا وتنفذ رؤاه أو تطبق النظريات التي قرأناها في كتبه وإذ به يثبت أن هناك هوة واسعة بين النظريات وتطبيقها وبين تأليف الكتب خلف المكاتب الفارهة وإدارة التعليم خلف المكاتب المضاءة إضاءة خافتة تشعرك أنه مكتب محقق فيديرالي وليس مكتب وزير. كما أظهرت الصحافة صورا لاجتماعات معاليه في اليومين الماضيين. فليس كل من يعرف ويؤلف يستطيع أن يعمل.
أتذكر أني قررت بعد نشره لمقالاته المطولة في صحيفة الحياة عن المصاعب والمشاكل في الوزارة التي حمل حقيبتها قبل أشهر أن أتريث قبل الحكم على إنجازاته.
إنجازاته التي تصورت أنها ستجعل طلابنا يحملون الأجهزة اللوحية أو التابلت وليس المناهج والكتب الورقية. وإذ به يقرر دمج المدارس وتكديس الطلاب في الفصول ضاربا بالبيئة التعليمية الجيدة عرض الحائط. المهم أن يوفر ميزانية الوزارة ولا يوظف العدد المطلوب من المعلمين. وحين اشتكى له بعض الشباب المؤهلين من البطالة نصحهم بالتوجه لبنك التسليف كي يؤسسوا مشاريعهم الخاصة. فهل سعادة الوزير مطلع على المدارس الأهلية التي أفلست أو أغلقت بسبب تراكم الديون؟
لدينا مشكلة عامة تكاد تدمر الطبقة الوسطى في المجتمع وهي أنه عوضا عن التسهيل على المشاريع الصغيرة تضع الوزارات السعودية شروطا ضد مشاريع الشباب الذين ينصحهم الوزير بالتوجه للعمل الخاص عبر الاقتراض.
قبل سنوات وقفت على مشروع بنات سعوديات لم يجدن وظيفة في القطاع العام أو الخاص فما كان منهن إلا أن توجهن لبنك التسليف واقترضن 800 ألف ريال وافتتحن روضة فكانت أول مفاجأة أن الوزارة لديها شروط لمنصب المديرة لا تستطيع هؤلاء المبتدئات الإيفاء بها.
وانهكتهن رواتب المعلمات السعوديات العالية فكن يدفعن ما يتحصلن عليه من المشروع 70% إيجار مبنى والباقي رواتب معلمات.
في محاولة للصمود وسداد مبلع 11 ألف ريال شهريا لبنك التسليف لم تحصل إحداهن على راتب واحد طوال عامين حتى استسلمن وغرقن في الدين ومازلن متعثرات وعاطلات ومدينات. رغم إغلاق الروضة وعدم قبول بنك التسليف للأثاث لتسديد قسط من القرض.
فهل هذا المستقبل الذي يتمناه معالي الوزير لشبابنا؟
May_khaled@hotmail.com