قلق دهراً ونطق كفراً!

«بان كي مون قلق دهراً ونطق كفراً».. هذا ما علقت به الإعلامية السعودية لمى القصيبي في حسابها على «تويتر»، على خبر لصحيفة «عكاظ» بعنوان: أمين عام على أرواح البشر.. منزوع الصلاحية!
حتى الآن، لم تتضح «ألغاز» القرار المفاجئ للأمين العام للأمم المتحدة إدراج التحالف العربي، لإعادة الشرعية والاستقرار لليمن، في «القائمة السوداء» التي تضم الأطراف المتهمة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، إذ إن للسعودية تاريخا طويلا تخلو صحائفه من أية شائبة في العلاقات الثنائية والدولية، كما أن التحالف الذي يضم عددا من الدول العربية بادر منذ يناير 2016 بإعلان تشكيل فريق تحقيق مستقل «لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها».
وقالت قيادته إنها «تأسف بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتؤكد مجددا أنها تأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وأفراد الوحدات الطبية، والمنظمات الإنسانية، وهيئات الإغاثة، والصحفيين، والإعلاميين».
وقبل نحو أسبوعين، أعلن التحالف أن من ضمن آلياته لمعالجة الشكاوى من أضرار غير مقصودة بعد انتهاء التحقيق المستقل جبر الضرر بتعويض المتضررين، وهو مسلك لم تعرفه أي حرب في العالم، وفي الحالات التي تم فيها تعويض فإن ذلك يحدث بعد مرور عقود، كما حدث في الحرب العالمية الثانية، بل إن المتضررين من غزو الكويت لا يزال بعضهم يطارد تعويضاته!
ومع أن الضرر العرضي وارد في كل الحروب في كل مكان في العالم، إلا أن إدراج التحالف في القائمة السوداء أثار استغرابا، واستنكارا في المنطقة العربية والإسلامية، والصديقة، فقد أنشئ هذا التحالف أصلا لمساعدة اليمنيين، ومن أجل خلاصهم من الانقلاب الذي أقصى حكومتهم الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة وحكومات ودول شعوب العالم كافة. وباستخدام أنظمة جوية متطورة جدا، يتم تنفيذ غارات «جراحية»، بتصويب دقيق ومحكم، لاستهداف الأماكن العسكرية والمقار التي يستخدمها الانقلابيون، من مستودعات للذخيرة، ومخازن للأسلحة، ومقار للقيادات العسكرية المتآمرة.
وذهبت تحذيرات التحالف منذ الأيام الأولى للحرب في اليمن من أن الانقلابيين يستخدمون السكان دروعا بشرية أدراج الرياح. وجاء تقرير الأمم المتحدة مثار الجدل والاستنكار متحاملا وظالما، إذ تناسى متعمدا أن المتسبب الأول في قتل الأطفال هم الحوثيون والمخلوع، الذين جندوهم قسرا، وهو اتهام وجهته الأمم المتحدة نفسها للعصابة الانقلابية. ويشير التقرير «المتناقض» إلى أن الحوثيين يتسببون في قصف المدارس والمستشفيات، باستخدامهم لها لتخزين السلاح، وبالتالي فإن المسؤولية الأولى تقع عليهم. ومع شروق شمس كل يوم يقصفون مستشفيات تعز التي يحاصرونها بطريقة لا إنسانية منذ شهور عدة.
ويلاحظ أن التقرير يشير إلى تحقق الأمم المتحدة من الحوادث، لكنه لم يذكر مطلقا أن التحالف هو الذي قام بتلك الحوادث. ويكثر التقرير من استخدام ATTRIBUTED، أي يُنسب إلى، أو يُعزى إلى، ما يعني أن المنظمة الدولية تستنبط أدلتها المزعومة من شهادات سماعية، ومن مصادر لا يمكن الاعتداد بها. بل يتضمن التقرير الإشارة إلى «جهة مجهولة» تم تحميلها جزءا من المسؤولية، دون أن تعرفها الأمم المتحدة نفسها! لا هي قوات التحالف، ولا هم الحوثيون! هل يصدق عاقل أن مثل هذا العبث يمكن أن يصدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بفريقه الجرار من الموظفين، والديبلوماسيين، والخبراء، والعسكريين؟!
ويورد التقرير أن الأمم المتحدة وثقت وتحققت من زيادة بمقدار خمسة أضعاف في حالات تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، ولا سيما بعد تصاعد القتال في 26 مارس 2015، على رغم الصعوبات في التحقق من الحالات بسبب القيود المتعلقة بالأمن، وإمكان الوصول. ومن أصل 762 حالة تجنيد مؤكدة للأطفال (جميعهم من الفتيان)، وعزيت غالبيتها إلى الحوثيين (72%)، ثم اللجان الشعبية الموالية للحكومة (15%)، وتنظيم القاعدة (9%).
لا شك أن تقرير الأمين العام يضعف مصداقية المنظمة الدولية، وهي الجهة التي تعتبرها كل الأمم والشعوب المحبة للسلام ملاذا أخيرا يمكنه وقف أي عدوان عليها، أو تهديد لسلامتها الإقليمية. ودول التحالف مسؤولة وسجلها الإنساني نظيف من كل الانتهاكات التي زعمها التقرير.
ويجب على الأمم المتحدة ألا تنسى أن السعودية ودول التحالف ليس لديها إرث استعماري لتنتقم من أية دولة أخرى. لقد نجحت إيران وعملاؤها ووكلاؤها وطابورها في تسميم المنظمات الإنسانية بالمعلومات المضللة والمفبركة لكي تصدر تقريرا تلو الآخر مليئا بالمزاعم والأكاذيب. وهي معركة لا تتوقف على محاولات تجريم التحالف ودوله، بل تمتد -عبر أذرع اللوبي الإيراني في الإعلام الغربي- لإثارة دعوات بمنع تزويد المملكة وحلفائها بالأسلحة. وهي دعوات سترد إلى نحور الكائدين ويمكن الرد عليها، وهي مهمة ليست صعبة على السعوديين وأصدقائهم، ويمكن دحضها بسهولة، لأن علاقات السعودية مع الدول الكبرى أقوى وأعرق من هذه المؤامرات والدسائس والأجندة المفضوحة. وستنتهي أزمة اليمن بدحر الانقلابيين- سلماً أو حرباً- وإجلائهم عن المدن، وحملهم على تسليم السلاح الثقيل للدولة، واستعادة الدولة نفسها لقيادتها الشرعية.