وزير الخارجية اليمني ل«الحياة»: «الأمم المتحدة» لا تتواصل مع كل المناطق

هاجم وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي الأمم المتحدة لمخاطبتها الانقلابين الحوثيين في اليمن بصفتهم (مسؤولين) خلافاً للقرار رقم 16/22، والصادر تحت البند السابع. وقال ل«الحياة»: «بدلاً من أن تتجه الأمم المتحدة لوضع السبل لتنفيذ القرار رقم 16/22، والذي يدين ممارسات الحوثيين بوضوح وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأطفال خصوصاً في اليمن، راحت لتحاول إدانة التحالف العربي الذي يحاول تطبيق القرار».
وزاد: «إن تقرير الأمم المتحدة يكشف عن إشكالات كبيرة في نظرتها لما يحدث في اليمن، ولا سيما أن الحوثيين يستخدمون الأطفال في المعارك، ومعظم جنودهم من الأطفال». لافتاً إلى أن الحوثيين انتهكوا الطفولة في اليمن في أكثر من جانب وليس فقط في جانب تجنيدهم للأطفال، إذ يعملون على قتلهم بدءاً من صعدة ووصولاً إلى صنعاء. وأردف: «للأسف فإن تقرير الأمم المتحدة لم يدن الحوثيين وممارساتهم بشكل واضح في التقرير الأخير، على رغم من إدانته لهم في السابق، مستدركاً: «بل في هذا القرير تمت إضافة دول التحالف العربي إلى القائمة».
موضحاً أن التقرير استند على تقارير مزيفة من بعض المنظمات التي تظهر تحيزاً واضحاً للحوثيين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتلقى معلومات مضللة من ناشطين حوثيين عن الأوضاع في اليمن، إضافة إلى مخاطبتها الانقلابيين باعتبارهم مسؤولين».
وأشار المخلافي إلى أن الأمم المتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية، وقال: «للأسف فإن الأمم المتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية بما في ذلك العاصمة الموقتة عدن، ولا تتواصل مع المنظمات المدنية والحكومية في تعز، ولكن يتوقف تواصلهم مع الناشطين الحوثييين والانقلابيين في العاصمة صنعاء». واستطرد بالقول: «بعد أن سيطر الانقلابيون على مقر وزارة الخارجية التي رأسها في العاصمة صنعاء، حدثت بعض المراسلات بينهم وبين الأمم المتحدة التي خاطبتهم بصفتهم مسؤولين، وهذا يخالف القرار رقم 16-22».
وأضاف: «وجهنا رسالة بهذا الصدد للمفوض السامي لحقوق الإنسان مرفق بها بعض المحادثات بين الانقلابيين وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي حصلنا عليها». لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن المفوضية أكدت إبعاد المفوض السامي لتحيزه للحوثيين، وقال: «لدينا إشكال حقيقي في تعاملات الأمم المتحدة لما يحدث في اليمن، ولا بد لها من إعادة النظر وأن تكون ملتزمة بتطبيق جميع القرارات التي تتولى تنفيذها».
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي يعملان على الإفراج عن المعتقلين من الأطفال والذين زجت بهم ميليشيات الحوثيين في الصفوف الأمامية للمعارك من خلال وضعهم على الحدود السعودية، إضافة إلى أطفال آخرين تم القبض عليهم في مأرب، وقال: «إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي يعملان على الإفراج عن هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم في محاولة منهما لإبعادهم عن المعارك».
موضحاً أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإفراج عن 64 طفلاً ممن زجت بهم ميليشيات الحوثي على الحدود السعودية وفي الصفوف الأمامية للمعارك، إضافة إلى أطفال آخرين تعمل الحكومة اليمنية على رعايتهم بعد أن أعادتهم إلى المدارس.
... الانقلابيون يريدون حلاً «غير ممكن»!
أكد وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي أن المباحثات التي تجري بين الحكومة الشرعية في اليمن والانقلابيين لا تتقدم، بسبب تعنث الحوثيون.
وقال ل«الحياة»: «إن المباحثات المباشرة مع الانقلابيين توقفت منذ أسبوعين وتتم الآن مشاورات غير مباشرة بواسطة مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ إسماعيل، الذي أدرك صعوبة الجمع بين الوفدين لأن الحقائق ستظهر، ولا سيما أنه خلال الأسابيع الخمسة الأولى من بدأ المشاورات كان الحوثيون لا يريدون حدوث تقدم فيها، من خلال رفضهم للمرجعيات والقرارات الدولية». ولفت إلى أن المبعوث الأممي لجأ إلى المفاوضات غير المباشرة، لعله يصل مع الحوثيين إلى اتفاق، لكنه رجح أن «المشكلة ليست في نوعية المشاورات إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، بل في الطرف الانقلابي، الذي يدرك متطلبات المجتمع الدولي ومتطلبات السلام ومتطلبات قرار 16/22 ولا يريد تنفيذها». وأوضح أن «المشاورات تدور حول ثلاث مرجعيات، هي المبادرة الخليجية وقرار 16/22 والحوار الوطني، وأي حل خارج هذه المرجعيات يعتبر غير قانوني ولا يخدم عملية السلام». لافتاً إلى أن الحوثيين «يعتقدون أنهم يستطيعون الوصول إلى حل خارج هذه المرجعيات الثلاث ونحن في الحكومة اليمنية نقول لهم هذا غير ممكن».
وأردف قائلاً: «المباحثات لم تحرز تقدماً حتى في قضايا حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين، فهم يصرون على الإفراج عن الأسرى فقط من دون المعتقلين، ويطالبون بالتبادل في حين أن الحكومة اليمنية ترفض هذا الأمر وفقاً لجميع القرارات، ولا سيما أن جميع المعتقلين هم من اليمنيين، فالمفروض ألا يكون هنالك تبادل، بل يجب الإفراج عنهم مباشرة من دون شرط أو قيد، لكن الأمم المتحدة لم تحدد موقفاً واضحاً في هذا الشأن، فنحن حريصون على السلام، وجئنا للمشاورات الكويتية لحرصنا على ذلك». مشيراً إلى أن الحوثيين «لا يتعاملون بمبادئ حقوق الإنسان والدليل على ذلك ما حدث في تعز قبل أيام من خلال قصفهم لسوق شعبية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة».
وزاد: «على رغم إصدار مبعوث الأمم المتحدة وأمينها بيانات تدين ما قامت به ميليشيات الحوثيين، إلا أننا نعتبرها غير كافية ولا بد أن تؤكد الأمم المتحدة التزامها بجميع القرارات وعدم المساواة بين ما يقوم به الحوثيون من جرائم وما تقوم به الحكومة اليمنية والتحالف العربي، الذي يعمل على تطبيق القرارات وعودة الشرعية إلى اليمن».