فيما أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، تأجيل مفاوضات الحل السلمي، التي كانت مقررة في ال15 من الشهر الجاري، بين وفد الحكومة ووفد المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، أكد وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أن السبب الرئيسي في التأجيل يعود إلى تعنت الانقلابيين، ورفضهم القيام بإجراءات بناء الثقة، التي تم الاتفاق عليها في ختام الجولة السابقة، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار الجائر عن محافظة تعز. وقال بادي في تصريحات صحفية إن إعلان المخلوع مقاطعة المحادثات، وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم، من أهم الأسباب التي تسببت في التأجيل. مشيرا إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التقى الجمعة الماضية، في الرياض ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية، وناقش معهم مستجدات الوضع السياسي، وترتيبات الأممالمتحدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
بناء الثقة وأضاف بادي أن ولد الشيخ اقترح جنيف مكانا للمحادثات، كما طرح نفس الاقتراح على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعددا من الفصائل السياسية اليمنية. بدوره، قال وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، إن أبرز أسباب تأجيل المحادثات هو عدم التزام الحوثيين بتنفيذ الالتزامات التي من شأنها بناء الثقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن ولد الشيخ توجه إلى صنعاء، في محاولة لدفع المتمردين لتنفيذ هذه الإجراءات، وإقناعهم بعقد جولة المحادثات المقبلة يومي 20 أو 23 من الشهر الجاري في جنيف.
التمسك بالمرجعيات وأشار المخلافي إلى أن المبعوث الدولي ناقش خلال لقائه نائب الرئيس ورئيس الوزراء، خالد بحاح، بنود بناء الثقة التي من المفترض أن يلتزم بها الطرف الآخر الممثل بالميليشيا الانقلابية. وأن بحاح أكد أن حكومته ستستمر في المضي قدما نحو تحقيق السلام الحقيقي المستند إلى القرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". بدوره، أثنى ولد الشيخ على الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية، معبرا عن أمله بأن تسفر المشاورات المقبلة عن انفراج للأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء اليمن. كما أشار إلى حصول تقدم باتجاه "إطار للمفاوضات من أجل تسوية سياسية"، تقوم على المرجعيات المتفق عليها، التي تدعو الانقلابيين إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلوها منذ 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة.
