ولد الشيخ يحذر الحوثيين من مغبة المماطلة

كشفت مصادر داخل جماعة الحوثيين المتمردة أن المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجه تحذيرات واضحة للانقلابيين، من مغبة العمل على إفشال مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي تسويف جديد. وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن ولد الشيخ أبان للمتمردين أن أي محاولة لكسب الزمن أو إطالة أمد الأزمة سيواجه بحزم دولي كبير.
وكان الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، قد امتنعوا حتى الآن عن تسمية أعضاء وفدهم المشارك في المفاوضات، مشيرين إلى ضرورة تحديد مصير ما تسمى ب"ورقة النقاط السبع"، التي تم رفعها عقب مفاوضات مسقط، ورفضتها الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرة إلى أنها لا تمثل أساسا للمفاوضات، وأن الأساس الوحيد المعترف به، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وحذر مراقبون سياسيون من أن جماعة الحوثيين سوف تواصل كعادتها التسويف والمماطلة حتى آخر لحظة، مشيرين إلى أن الجماعة لا تمتلك قرارها، بل تنتظر التعليمات من طهران، كما أنها لا تلقي بالا لمعاناة المدنيين، وتتعمد إطالة أمد الحرب، مشيرين إلى استهدافها الأحياء السكنية، التي لا تشهد أعمال قتال. ودعوا إلى ممارسة مزيد من الضغوط عليهم حتى ينصاعوا لرغبة الإرادة الدولية.
تحديد آلية التفاوض
قدم المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ مسودة هيكلية للمحادثات وجدول العمل خلال لقائه مع الرئيس هادي، بحضور نائبه خالد بحاح، حيث عكف الوفد الحكومي لمؤتمر جنيف، برئاسة عضو مجلس الشورى، عبدالملك المخلافي، على دراستها. واشترطت المسودة أن يمثل كل طرف من طرفي النزاع بستة مفاوضين وأربعة مستشارين لكل وفد، وأنه لا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها.
وأضافت المسودة أن المبعوث الأممي له الحق؛ بالاتفاق مع الطرفين، في إشراك أعضاء أو مستشارين 4 إضافيين، إلا أن الحكومة تمسكت بأن يتكون كل وفد من سبعة مفاوضين وأربعة مستشارين.
وشددت الوثيقة التي رفعها المسؤول الدولي على أن كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 سوف يمثل أساس المفاوضات، بهدف الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضاً استئناف الحوار السياسي.
مرجعيات الحوار
أكد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور محمد العامري ل"الوطن" أن الانقلابيين الحوثيين ربما قبلوا بالتفاوض لكسب مزيد من الوقت، ويريدون إيقاف الحرب حتى يتمكنوا من إعادة ترتيب صفوفهم، مستغلين مثل هذه اللقاءات للمماطلة، ولم يتأكد إلى الآن ما إذا كان المؤتمر سيعقد في جنيف أم في غيرها، ولكن سيتركز اللقاء على مرحلتين؛ الأولى استعادة الدولة وتسليم أسلحة المتمردين. والثانية القضايا السياسية، ولكن الأهم في الوقت الحالي هو استعادة الدولة، ولن تكون هناك أي نقاشات قبل تطبيق القرار 2216، ولدينا معلومات بسعيهم ومحاولاتهم التأثير على الرأي العام في سويسرا".
ومضى العامري بالقول إن العالم بات يتطلع إلى وقف هذه الحرب، حتى لا تتحول اليمن إلى ملاذ آمن لتنظيم داعش الإرهابي، حيث يمكن أن يشكل خطرا على العالم، وعدم تكرار النموذج السوري مرة أخرى.