منع ارتكاب المخالفات التمويلية مع المقيّمين العقاريين

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من ارتكاب أي مخالفات خلال التعامل مع المقيّمين العقاريين المعتمدين، معتمدة ضمانات وآليات خلال الإجراءات.
وهيأت المناخ الملائم لتقييم عادل ومنصف للمقترضين، دون ضغوط من أي من أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك بإلزامها البنوك وشركات التأمين بلائحة جديدة تنظم علاقتها مع المقيّمين العقاريين.
وترسم اللائحة الجديدة ملامح عهد جديد من علاقة البنوك بالمقيَّمين العقاريين، بعد فترة سادت فيها الممارسات الخاطئة التي أفرزها اعتماد البنوك على مقيَّمين محددين يلبون رغباتها، ما أدى إلى تضرر المواطنين المقترضين قروضاً عقارية، إضافة إلى إزعاج المقيّمين المعتمدين من قبل الجهات الرسمية.
وقصرت اللائحة تعامل البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين، على أعضاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، علاوة على إلزامها بالامتناع عن التأثير على صياغة وإعداد تقارير التقييم، سواء عبر إغراء أو إغواء أو إكراه، مدللة على ذلك بتهديد المقيّمين بعدم دفع الأتعاب، أو ممارسة السلطة بفصل المقيّم، أو التقليل من مرتبته، أو استبعاده من تقييم عمليات البنك مستقبلا.كما طالبت اللائحة بحوكمة عملية التقييم، عبر وضع آليات وضمانات تفصل إجراءات التمويل والتأمين والعاملين عليها عن عملية التقييم، ومن ذلك عدم السماح لموظفي التمويل بإجراء أي اتصالات جوهرية مع المقيم، أو تقديم معلومات عن الأصول المقيَّمة، لتوفير الاستقلالية ولضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح أو زيادة في المخاطر، ووجهت «ساما» البنوك بالرفع إلى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، حول شركات التقييم المخالفة التي تنتهك معايير التقييم الدولية، أو تمارس ما لا يتماشى مع آداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم خلال 30 يوما كحد أقصى من وقوع المخالفة.
وفي تعليق على اللائحة الجديدة، أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله سعد الأحمري أن اللائحة تقضي على ممارسات غير عادلة، كانت تمارس في نشاط التمويل العقاري، أبرزها تعاقد البنوك مع مقيمين عقاريين معينين ليصبحوا موظفين لديها، ما يلغي أي عدل أو إنصاف في تقييم الأصول والعقارات، لأن هؤلاء سيلبون رغبات البنوك ويعدون تقارير التقييم العقاري وفق أهوائها.
ونوه بجهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الرامية إلى إيجاد بيئة صحية للتقييم العقاري، وإعداد كوادر مؤهلة للتقييم العادل، إلا أن عمليات التقييم -على حد قوله- تتطلب إلى جانب التدريب والتأهيل تراكم خبرات في هذا المجال لا تقل عن 18 عاما، وهو ما لا يتوافر في جميع المقيمين المعتمدين. ولفت إلى أن أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، يعد عدم تقييم العقارات بشكل عادل، واحدا من أهم أسبابها، إلى جانب عدم تقديم قراءة صحيحة عن السجل الائتماني للمقترضين، ما تسبب في فقاعة عقارية انهارت فجأة، وتسببت في أزمة اقتصادية لتلك البلاد، مطالباً بوضع هذا بعين الاعتبار للجهات المعنية في المملكة، ومراقبة قطاع التمويل العقاري وشركات التقييم.