انخفاض أسعار العقارات 30 % فور بدء تطبيق الرهن والتمويل

أكد مختصون في الشؤون الاقتصادية أن أسعار العقار ستنخفض بنسبة 30 في المئة فور البدء في تطبيق لوائح الرهن والتمويل العقاري.
وأضافوا أن مؤسسة النقد بصفتها المؤسسة المراقبة لأداء البنوك، معنية بالدرجة الأولى بتطبيق كافة السياسات المالية في المملكة على أرض الواقع، وليس إقرار اللوائح وتجاهل تطبيقها، مع ضرورة وضع النظم والإجراءات الصارمة لضمان تطبيق إجراءات التمويل والرهن لما لهذه الأنظمة من أهمية ذات علاقة بالحيلولة دون قيام بعض الشركات والبنوك والأفراد ممارسة عمليات التمويل بدون تراخيص، ما يزيد من احتمالية ظهور مشكلة اقتصادية متعلقة بالديون في المستقبل، حيث أخذت على عاتقها تعديل كل ما يلزم بهذه اللوائح لحماية جميع الأطراف من ذوي العلاقة سواء البنوك أومؤسسات التمويل أو المستفيدين من أفراد المجتمع كونها تمثل حماية قانونية لجميع الأطراف.
وأكدوا أن هناك فجوة سلبية كبيرة في الاحتياجات السكنية في المملكة بلغت مليونا ونصف المليون وحدة سكنية وفقا لمضمون خطة التنمية التاسعة.
ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الفجوة في خطة التنمية العاشرة لتصل إلى الضعف، مؤكدين أن التوسع في عمليات التمويل وأنظمة الرهن العقاري سيفتح الباب أمام المؤسسات المالية لتوسيع قاعدة التمويل وتطبيق أنظمة الرهن العقاري التي من شأنها التقليل من حجم الفجوة السلبية في حاجة المواطنين لوحدات سكنية عاجلة. وأكد ل «عكاظ» سعود الصاعدي عضو الغرفة التجارية في مكة المكرمة أن إقرار مؤسسة النقد للائحة الرهن والتمويل العقاري، خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها يجب أن تقترن بالتطبيق الفعلي لمضامين وإجراءات اللائحة لضمان فاعليتها وتطويرها بشكل دائم من خلال معالجة الثغرات التنظيمية والقانونية التي تظهر أثناء التطبيق. وأضاف أن لائحة التمويل والرهن العقاري لها تأثير بالغ في حياة الناس، ويجب مراقبتها لمنع التضخم في أسعار العقارات، وضمان سلامة الإجراءات فيما يتعلق بتنظيمات الوحدات السكنية المستأجرة، والسعي إلى تخفيض أسعار العقارات وإيجاد حلول بديلة لتأمين الإسكان لمن يحتاج إليه.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل نصت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل، واستقراره وعدالة التعاملات فيه، واتخاذ الإجراءات لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، وهذه من شأنها أن تعزز الأمان التمويلي للأفراد. بعيدا عن الاستغلال المشبوه من قبل بعض الجهات التمويلية، وشددت اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد، كما أنه لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها. من جانبه، أكد الاقتصادي فهمي محمد صبحة «أن إقرار اللائحة الجديدة للتمويل العقاري لن يؤثر، كون مؤسسة النقد لديها تعرفة مصرفية واضحة، فيما يتعلق بالحد الأدنى والحد الأعلى لأسعار هامش الربح التمويلي للشركات ومؤسسات التمويل المتخصصة لفتح باب التنافسية الشريفة بين تلك المؤسسات على أساس متطلبات مؤسسة النقد، إذ أن تلك الأنظمة هي التي ستكفل سلامة الإجراءات المنظمة لتصحيح أوضاع الشركات المخالفة، ووضع خطة لتطبيق المخالفات والغرامات المتوقعة عن تلك الشركات المخالفة.
وبين، أن أبرز المواد التي تضمنتها لائحة الرهن والتمويل العقاري هي الترخيص للشركات بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها، وهذا من شأنه أن يساهم في التوسع في مجال التمويل والرهن العقاري، حيث نصت مواد اللائحة التنظيمية على إجراءات من شأنها تعزيز صفة التطبيق العادل لتلك الأنظمة واستمرارية الاستقرار الآمن مع ضمان عدم الوقوع في أزمة ديون محلية مستقبلية، مع تشجيع التنافسية الشريفة بين مؤسسات التمويل بما يخدم التوسع العاجل في النهضة العمرانية والعقارية في المملكة.