تفعيل دور هيئة المقيّمين يعزز التحوط دون استغلال جهات التمويل

أكد عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين أن التحوط ضد إسهام الجهات الممولة للعقارات في ظل التسهيلات المتعددة للتحصل على التمويل بدعم من الدولة في رفع أسعار العقارات سواء كانت تلك الجهات بنوك ومصارف أو شركات تطوير يتطلب السرعة في بدء أعمال هيئة المقيمين فعلياً وحصر عموم عمليات التقييم على المقيمين والمثمنين المعتمدين من قبلها ومنع الجهات الممولة من أعمال التثمين سواء عبر موظفيها أو شركات تستعين بها تلك الجهات.
وقال عنهم رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة تجارة جدة عبدالله الأحمري إن سرعة اعتماد المزيد من المثمنين العقاريين ضرورة يتطلبها واقع السوق العقاري اليوم درءاً واحتياطاً من قيام الجهات الممولة عقارياً للمواطن وعلى رأسها البنوك والمصارف والتي تعتمد في العادة على تقييم موظفيها وشركات متعاقد معها في حين أن مصلحتها في كل الأحوال مواكبة لاستمرار ارتفاع أسعار العقار سواء من حيث رهونات الأصول العقارية الضخمة الموجودة لدى تلك البنوك والتي يهمها عدم نزول أسعارها أو من حيث طلب المزيد من الفائدة من وراء القروض الضخمة أي بمعنى أنه كل ما زادت قيمة القرض زادت قيمة الفائدة.
وقال عبدالله الأحمري إن جهود هيئة المقيمين التي تم اعتمادها بناء على مرسوم ملكي في العام 1433 هجري تحت مظلة وزارة التجارة واضحة وقد أسهمت الدورات التي تم تنظيمها في عدد من المناطق في تخريج الكثير من المقيمين العقاريين وعلى سبيل المثال كان هناك تخريج أكثر من 100 مقيّم مؤخراً بالتعاون مع غرفة جدة أنهوا برنامجاً من 300 ساعة 150 منها نظري و150 عملي ولكن واقع الحال يفرض على الهيئة مواكبة تسارع ما يشهده القطاع من تسهيل للمقترضين ويتطلب ذلك إعطاء المقيمين المعتمدين اليد الطولى في أعمال التقييم وحصره عليهم في جميع العمليات التي تتم وتفعيل وظيفة المقيّم والمثمن بجعلها وظيفة رسمية بترخيص وأيضاً الاستفادة من ذوي الخبرة من الممارسين القدماء وتسهيل تحصلهم على التراخيص المطلوبة التي تتيح لهم عضوية الهيئة نظراً للحاجة للمزيد من المقيمين العقاريين في الوقت الراهن.