قانونيان ل«عكاظ»: تحويل «الشتم» للمحاكم يحد من تطاول المغردين

في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر خاصة أن 1200 قضية إلكترونية لدى اللجان الإعلامية في وزارة الإعلام لم يبت في أمرها بعد، يشير قانونيان إلى أن قرار تحويل قضايا السب والشتم عبر وسائل التواصل إلى القضاء العام سينهي تلك المشكلة، وسيسرع في القضايا المعلقة، كما سيساهم في الحد من ظاهرة الشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما اعتبراه قرارا يصب في مصلحة الجميع خصوصا فيما يعنى بالقضايا الشخصية، والتي كانت تتأرجح بين جهات الاختصاص، مما يزيد من المدة الزمنية لإصدار الحكم. وأكدا أن القرار يساهم في تسريع وتيرة الفصل في التنازع وإصدار الأحكام بفترة زمنية وجيزة.
وأشار المستشار القانوني عضو اللجنة الوطنية «تراحم» يوسف المدني، أن المخالفات الخاصة بالنشر الصحافي والإلكتروني كان تنظرها بعض اللجان التي يشكلها وزير الثقافة والإعلام، والتي لم يكن البت فيها نهائيا إلا بمصادقة الوزير عليها، والتي أصدر المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في عهده، أمرا ملكيا، وفقا للمادة (37) الخاصة بنظام المطبوعات والنشر - بتشكيل لجان متخصصة بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة والمخالفات الصحفية والإلكترونية، حيث تكتسب هذه اللجان سلطة إصدار أحكام قطعية لا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية، وتمت تسمية أعضائها.
أما فيما يخص قرار فضيلة الدكتور وليد الصمعاني بصفته وزيرا للعدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، فهو قرار اعتبره في وقته لأن كثيرا من القضايا تم الرفع فيها وأصبح هناك تنازعا في الاختصاص، وبعض القضايا يصرف النظر عنها لعدم الاختصاص في المحاكم الجزائية، لذلك قرر فضيلته اعتماد أن تكون دعاوى السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عامة تكون للقضاء العام ومن اختصاص المحكمة الجزائية.
وأكد مدني أنه يجب تفعيل دور الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أهل الشريعة والقانون، ومن هنا يجب أن نرفع الوعي الاجتماعي بتغذيته بالنظام ليعلم كل فرد في هذا المجتمع النبيل الرائع المجتمع السعودي أن هناك واجبات عليه وله حقوق، فاحترام الطرف الآخر واجب شرعي ونظامي. وأقول للجميع وأنا أولكم: تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.
وأضافت المحامية نسرين الغامدي، على حديث المدني، بسبب التنازع بين المحاكم، واللجنة الابتدائية في وزارة الإعلام، «زادت عدد القضايا لدى اللجنة الابتدائية بوزارة الثقافة والإعلام، والتي تصل إلى 1200، ولم يتم البت فيها بسبب ذلك التنازع مما أدى إلى تراكم تلك القضايا لدى اللجنة». وبموجب هذا التعميم سيتم العمل به من تاريخ صدوره، وستتم إحالة جميع قضايا السب والقذف والشتم، المتضمنة حقوقا خاصة لأصحابها والمعلقة لدى اللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام إلى المحاكم الجزائية، باعتبارها جريمة معلوماتية كما أنه يحق للمدعي، رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالحق الخاص، ونظرها على الوجه الشرعي وذلك في حال عدم إحالة دعواه من قبل اللجنة إلى المحكمة بعد صدور ذلك التعميم.