استطلاع تطبيقات قضايا «الإعلام الإلكتروني» في 18 محكمة

طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من رؤساء 18 محكمة الإفادة حيال التعامل مع قضايا السب والشتم والتشهير عبر وسائل الإعلام الإلكتروني الجديدة مثل (تويتر) و(فيس بوك) وغيرهما.
وحدد الصمعاني في خطاب موجه إلى رؤساء المحاكم (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه) مدة إرسال الإفادة بخمسة أيام من تاريخ إرسال الخطاب.
وكان رئيس المحكمة الجزائية بالرياض أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1436ه يطلب فيه التوجيه حيال اختصاص القضاء العام بهذه القضايا التي باتت ترد إلى المحاكم، الأمر الذي دفع الصمعاني إلى طلب الإفادة من رؤساء المحاكم ومنها رئيس المحكمة الجزائية في الرياض مصدر الاستفسار.
وأوضح ل«عكاظ» الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن هذا الإجراء من أجل استطلاع ما لدى المحاكم الجزائية لمعرفة التطبيقات القضائية القائمة ودراستها، مشيرا إلى أنه «إذا وجد هناك اختلاف أو تباين يتم عقد ورش عمل لدراسة التباين ثم ترفع الصورة كاملة للمحكمة العليا من أجل دراستها من خلال الهيئة العامة في المحكمة لإصدار مبدأ قضائي لها من عدمه.
من جانبه قال المحامي الشيخ حسان السيف إن مشكلة الاختصاص القضائي من أكثر المشاكل التي نعاني منها كمحامين ومتقاضين في المحاكم وخاصة أن المشكلة تزداد عند صدور أنظمة جديدة ووجود أكثر من جهة تفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه الأنظمة.
وأضاف: نظام الجرائم المعلوماتية مثلا سبب مشكلة لوجود تداخل في الاختصاصات بين المحاكم الجزائية وبين اللجان شبه القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، وبالتالي مشكلة تنازع الاختصاصات مزعجة ومتكررة باستمرار، ولابد أن يكون هناك مبادرات لحلها، وهذا مقترح قديم سبق طرحه أن يستحدث ما يسمى ب«قاضي الإحالة» يكون دوره تحديد الجهة المختصة في كل قضية بحيث تعرض قبل قيدها في المحاكم، ويحيلها للجهة المختصة، بحيث يكون قراره نهائيا غير قابل للطعن، وبالتالي نخرج من مشكلة تنازع الاختصاصات بين المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية وشبه القضائية.
وبين أن هناك إحصائيات حصرت عدد اللجان، وتبين أنها تصل إلى نحو 100 جهة ولنتصور حجم المشكلة التي تترتب على وجود هذا العدد من اللجان التي تنظر منازعات وجرائم مختلفة وما يترتب عليها من تنازع وإطالة أمد التقاضي وإشغال جهات التقاضي بقضايا كثير منها تكون غير مختصة فيها، وبالتالي ضياع الحقوق بسبب طول أمد القضية الناشئة عن تنازع الاختصاص.