وفيما يتعلق بآلية منح التمويل للمنشأة اوضح، محمد بن عبدالعزيز الخويطر انه يتم من خلال تقدم المنشأة للبنك بطلب التمويل، فإذا استوفى البنك ضمانات التمويل فإنه يمنحه، وإلا فإنه يطلب كفالة البرنامج حتى 80% من قيمة التمويل. وذكر أن البرنامج أقر آلية جديدة سيبدأ العمل بها قريبا لمنح كفالة لشريحة المنشآت التي ترفض البنوك تمويلها وهي المنشآت حديثة التأسيس (من سنة إلى ثلاث سنوات) بحيث يمنح البرنامج الكفالة للمنشأة ثم تذهب للبنك للحصول على التمويل. وأضاف أن برنامج «كفالة» يدرس المخاطر وفق أسس ائتمانية سليمة من أجل تشجيع تأسيس وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها التنموي في الاقتصاد الوطني، ولتشجيع مبادرات الشباب والمشاريع الريادية وإشاعة ثقافة العمل الحر وإقامة مشاريع منتجة بدلا من انتظار الوظيفة، أما البنوك فإنها ترفض المخاطرة بأموالها وتبحث عن الربح. وعن برامج التطوير التي يعتزم «كفالة» تطبيقها في المرحلة القادمة بهدف تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، قال رئيس فريق الائتمان ب«كفالة» أحمد الجبر: «البرنامج يعتزم تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل استقطاب مجموعة من الجهات الممولة، ومنها شركات التمويل بشرط أن تكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي».