«كفالة» يموّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ب14 بليون ريال

كشف برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» عن أن إجمالي حجم التمويل الذي يرعاه البرنامج مع المصارف المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ خلال 10 أعوام 14.37 بليون ريال، وحجم الكفالات التي منحها من هذه التمويلات أكثر من 7 بلايين ريال، تمثل 80 في المئة من إجمالي التمويلات، واستفادت منها 7222 منشأة.
وأوضح مدير قسم الائتمان في برنامج «كفالة» محمد الخويطر، خلال المحاضرة التعريفية للبرنامج، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التعثّر في السداد لا يتجاوز 1.5 في المئة من إجمالي قيمة الكفالات خلال عمر البرنامج، فيما بلغت نحو 70.4 مليون ريال، تخص 137 منشأة متعثرة، في حين تمكّن البرنامج من استرداد 154 مليوناً منها، وتبقى ما يقرب من 55 مليوناً.
وقال: «إن البرنامج يتعامل مع هذه الحالات من خلال القيام بتقويم كل حالة بعد 180 يوماً من تعثر العميل في السداد، ويدرس أسباب التعثر، وما إذا كان لأسباب خارجة على إرادة العميل تتعلق بمشكلات خاصة بالسوق، أو لأخطاء إدارية، وفي هذه الحال فإن البرنامج يقوم بإعادة جدولة السداد ومساعدة العميل في إكمال مشروعه وعدم فشله، أما إذا كانت لسبب مماطلة العميل فالبرنامج يلجأ إلى الطرق القانونية لاستيفاء الحقوق».
وأفاد بأن «كفالة» يتعامل مع 13 مصرفاً تجارياً محلياً، لافتاً إلى أن مصرفي «الإنماء» و«الإمارات» سيدخلان البرنامج خلال العام الحالي، مبيناً أن آلية منح المنشأة التمويل يتم من خلال تقدم المنشأة إلى المصرف بطلب التمويل، فإذا استوفى ضمانات التمويل فإنه يمنحه، وإلا فإنه يطلب كفالة البرنامج حتى 80 في المئة من قيمة التمويل.
وكشف عن أن البرنامج أقر آلية جديدة سيبدأ العمل فيها قريباً، لمنح كفالة لشريحة المنشآت التي ترفض المصارف تمويلها، وهي المنشآت حديثة التأسيس (من عام إلى ثلاثة أعوام)، بحيث يمنح البرنامج الكفالة للمنشأة ثم الحصول على التمويل من المصرف، لافتاً إلى أنه بصفة عامة فإن المصارف تبحث عن توظيف أموالها من أجل الربح، لكنها ترفض تمويل المنشآت حديثة التأسيس، وتتجنب الدخول في مخاطرة عالية وتتخوف على أموالها من الضياع، ولهذا فإنها تطلب الضمانات الكافية، وربما المبالغ فيها، للتمويل.
وأضاف: «إن برنامج (كفالة) يدرس المخاطر وفق أسس ائتمانية سليمة، من أجل تشجيع تأسيس وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأهمية دورها التنموي في الاقتصاد الوطني، ولتشجيع مبادرات الشباب والمشاريع الريادية وإشاعة ثقافة العمل الحر وإقامة مشاريع منتجة بدلاً من انتظار الوظيفة، أما المصارف فإنها ترفض المخاطرة بأموالها وتبحث عن الربح».
وعن برامج التطوير، التي يعتزم «كفالة» تطبيقها في المرحلة المقبلة بهدف تقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، قال رئيس فريق الائتمان في «كفالة» أحمد الجبر: «إن البرنامج يعتزم تطوير منتجات جديدة لتلبية حاجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل استقطاب مجموعة من الجهات الممولة، ومنها شركات التمويل، بشرط أن تكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيتم تقديم الدعم التدريبي والاستشارات لطالبي التمويل، بحيث يتوافر مستشارون محترفون يقدمون المساعدة لأصحاب المشاريع، لتسهيل آلية الحصول على التمويل».