5 وزراء فشلوا في فض الاشتباك!

في سنوات البند 105 التسع تعاقب على كرسي التعليم خمسة وزراء.. فيما ينتظر آلاف المعلمين والمعلمات الإنصاف بمنحهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وفروقاتهم المالية المتراكمة نتيجة أخطاء سابقة على حد تعبير ضحايا البند، إذ انعكس ذلك سلبا على أوضاعهم حتى اليوم كما يعبر ماجد زارب، فهد البشري، ناصر الشهراني وعبدالله يحيى والمعلمات نورة، فاطمة، منى القحطاني وأمل الشهراني.. فالقضية التي بدأت في العام 1428 في ديوان المظالم استمرت طوال السنوات التالية، إذ حدث تجاوز واضح للائحة الوظائف التعليمية التي أقرت من مجلس الوزراء في 1402، إذ تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة نظاما، ما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية.
الوزارة في المحكمة
يضيف المتحدثون أنه بعد عام كامل من الدعاوى القضائية على وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم وبعد عدة جلسات صدر قرار في العام 1429 يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة ملف معلمي ومعلمات البند مع اقتراح أفضل السبل لحله. وبعد مضي نصف عام على تشكيل اللجنة صدر قرار يقضي بمنح 205 آلاف معلم ومعلمة مستوياتهم المستحقة.
ويرى كثير من المعلمين والمعلمات أن قرارات اللجنة الوزارية لم تلتزم بالتوجيه الصادر ب«حل القضية بأفضل السبل».. ورأى المتضررون ثمرة اللجنة الوزارية مخيبة لآمالهم ولم تراع الدرجات الوظيفية المستحقة التي تستنزف رواتبهم الشهرية وعدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 وعدم صرف فروقاتهم المالية التي بلغت لدى بعضهم نحو 300 ألف ريال.
خسروا القضية ب«المظالم»
يضيف المتحدثون أن المعلمين لم يقفوا مكتوفي الأيدي ورفعوا عدة التماسات إلى الجهات المعنية لإعادة دراسة الملف وساندهم في ذلك وزير التعليم السابق الدكتور عبدالله العبيد، وأصدرت الجهة المعنية قرارا ثانيا للجنة الوزارية بإعادة دراسة الملف ثم صدر قرار تال باعتماد تطبيق المادة «18/أ» بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات اعتبارا من تاريخ 1/5/1430. وبعد صدور التوجيه أصدر ديوان المظالم حكما بإيقاف سير الدعوى المرفوعة من قبل المعلمين والمعلمات على وزارة التربية والتعليم. واستأنف محاميهم أحمد المالكي لدى المحكمة التي قضت بتأييد قرار ديوان المظالم ليسدل الستار على الملف في جانبه القانوني. المعلمون اعتبروا قرار المادة «18/أ» لم يحقق ما رغبوا فيه، إذ أغفلت سنوات الخدمة، كما أن تأخير الحل أثمر عن ضياع حقوق المعلمات في التقاعد المبكر، إذ يلزمهن قضاء سنوات جديدة لتعويض الأعوام الضائعة. ويلخص المتضررون والمتضررات مطالبهم بمنحهم المستويات المستحقة نظاما.. المستوى الخامس للبكالوريوس التربوي، والرابع للبكالوريوس غير التربوي، والسادس للحاصلين على درجة الماجستير، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 والفروقات المالية.