«الإدارية» تثبّت مستويات المعلمين وترفض «الفروقات»... والملك يقول لهم في جدة: «أبشروا»

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أمس، حكمها في قضية المعلمين التي أثارت جدلاً كبيراً في السعودية وقادها 250 ألف معلم، بعد 297 جلسة، قاضية بتثبيت المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية.
ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق به، وأفهمت المحامي أن أسباب ذلك ستتضح حين يتسلم الحكم الصادر في الدعوى.
وتزامناً مع حكم المحكمة التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره في جدة أمس أكثر من 100 معلم قدموا للسلام عليه وجددوا الولاء والبيعة، وقدموا له خطابات يطالبون فيها بتحسين المستويات والفروقات.
وحصلت «الحياة» على ما دار خلال اللقاء من بعض حضوره، إذ أشاروا إلى تقدم المعلم خالد السلمي بالحديث، فبدأ بتجديد مبايعة المعلمين للملك عبدالله بن عبدالعزيز، فرد عليهم خادم الحرمين بقوله: «مشكورين، مشكورين، مشكورين، وبارك الله فيكم وليست غريبة عليكم».
وبعد ذلك تحدث أحد المعلمين الذي أنابه المعلمون عنهم مع الملك، فأقسم أمامه أن المعلمين مظلومون من قرارات اللجنة الوزارية، فرد عليهم الملك بقوله «أبشروا».
كما قدم أحد المعلمين خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين، يتضمن معاناة محضري المختبرات.
وفي السياق ذاته، أوضح بيان صادر من لجنة معلمي ومعلمات منطقة مكة «أن المحكمة الإدارية قررت إنهاء النظر في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم كافة يوم أمس»، مشيراً إلى أن النظر حيالها استغرق 297 جلسة قضائية، تضمن طلبات المعلمين والمعلمات الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين، إضافةً إلى وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند (105).
وأوضح البيان أن المحكمة سبق وأصدرت أحكاماً بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي رقم 6708/ م ب بتاريخ 01/09/1429، المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم، نظاماً من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وأكد البيان «أن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلب الدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي، مقدرين للمحكمة الإدارية جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، والمحكمة الإدارية في منطقة مكة من خلال قبولها الموضوعي للدعوى، ورفض طلبات الوزارة الشكلية أسهم وبشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للمقام السامي».
وعدد البيان مكاسب المعلمين والمعلمات من هذه الدعوى، مشيراً إلى «أنها تضمنت اهتمام القيادة بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات من خلال تدخل خادم الحرمين الشريفين، وموافقته على إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية».
ولفت إلى أن «من مكاسب الدعوى كلفة الحصول على المستويات المستحقة مبلغ 1.54 بليون ريال، ستكون لصالح المعلمين والمعلمات بدءاً من 1/5/1430، بينما تم حرمانهم من مبلغ 4.2 بليون ريال وهى كلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية والتعليم، وهذه الأرقام مأخوذة من محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية، بينما يفوق مبلغ الفروقات سبعة بلايين» ريال.
واختتم بيان المعلمين بأنه «سيستمر المعلمين والمعلمات في مطالبتهم النظامية لحقوقهم الوظيفية، وسيسلكون كل الطرق النظامية التي أقرتها الأنظمه والتعليمات، وسيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية ليس لعدم احترام الحكم، وإنما حتى يستنفذون جميع الدرجات القضائية لدى ديوان المظالم».