تثبيت المستويات.. ورفض الدرجات والفروقات

أنهت المحكمة الإدارية النظر في الدعاوى المرفوعة كافة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة، الذين يزيد عددهم عن 205 آلاف، ضد وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت بتظلم لوزير التربية والتعليم بتاريخ 29 / 12 / 1428ه ثم تظلم آخر لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 23 / 12 / 1428ه، ثم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، تم تحديد أولى جلساتها الأحد الموافق 13 / 5 / 1429ه.
297 جلسة
وكانت تلك القضية استغرق نظرها ما يقارب 297 جلسة قضائية، خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة (13) من نظام ديوان المظالم.
وبلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم 89 قضية، تضمنت طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق، وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين، وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة، بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند (105).
لجنة وزارية
وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي رقم 6708/م.ب، وتاريخ 01 / 09 / 1430ه، المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من جوانبه كافة.
واقتراح أفضل السبل لمعالجته. ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب، وتاريخ 26 / 02 / 1430ه، المتضمن إحداث (204.056) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا. وأن يكون التحسين على الوظائف المحدّثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم. وأن يمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين؛ تنفيذا لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وألا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي.
الحكم بالإثبات
وعلى ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية، استأنفت المحكمة جلساتها وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية.
ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين استلام الحكم الصادر في الدعوى.
المكاسب
ويعدد المعلمون والمعلمات مكاسبهم في هذه الدعوى كما يلي:
اهتمام القيادة السعودية بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات من خلال تدخل خادم الحرمين الشريفين، وموافقته على إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية.
تكلفة الحصول على المستويات المستحقة هو مبلغ مليار و54 مليون ريال، ستكون لصالح المعلمين والمعلمات، بدءًا من 1 / 5 / 1430ه، بينما تم حرمانهم من مبلغ أربعة مليارات و200 مليون ريال، هى تكلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم، وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية. هذه الأرقام مأخوذة من محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية، بينما يفوق مبلغ الفروقات السبعة مليارات ريال.
تذمر واستياء
وعن ردود فعل الشارع التعليمي بعد صدور الحكم، أبدى المعلمون والمعلمات بالغ استيائهم وتذمرهم من سلبية الحكم الصادر، بحق قضية المستويات، حيث عبر المعلم سالم العتيبي، من تعليم الطائف، عن بالغ استيائه من الحكم الذي لم ينصفهم ولم يعطهم حقوقهم الوظيفية. مشيرا إلى أن الوضع الوظيفي للمعلمين والمعلمات معرض لضرر أكبر على مدى السنوات المقبلة.
ولفت العتيبي إلى أن عدم إقرار الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 تسبب في إحداث تمايز واضح بين دفعات المعلمين والمعلمات.
أما المعلم بندر الحربي من تعليم ينبع فأوضح أن سلبية الحكم الذي أصدره الديوان أمس في قضية المستويات شكَّل صدمة كبيرة جدا بين الأوساط التعليمية، التي ظلت تنتظر بفارغ الصبر الحكم في أهم وأكبر قضية حقوقية شهدتها أروقة المظالم، معربا عن أمله أن تقر حقوقهم كاملة حال استئناف القضية من جديد.
وضع ظالم
كما ذكر المعلم محمد الشهري، أن الحق كل الحق مع المعلمين والمعلمات، “وأن الوضع الحالي لهم يعد إجحافا وظلما بحقهم، فحتى يستطيع أن يعطي المعلم لا بد من أن يكون هناك استقرار نفسي ومادي له”. وناشد المسؤولين أن يتداركوا الأمر ويعطى الحق لأصحابه.
كما عبر كلٌ من المُعلمَين عبدالله بن سعد الصاهود من تعليم الرياض، وفواز الروقي من تعليم مكة المُكرمة عن بالغ استيائهما من الحكم الصادر بحقهم في قضية المستويات، مُؤكدَين أن “التعليم لن يتطور طالما أن هناك انتقاصا لحقوق المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالدرجة المستحقة والفروقات وعدم احتساب سنوات البند 105”.
وأشار الصاهود والروقي إلى “أن المعلمين والمعلمات لم يُطالبوا بزيادات أو مكافآت، بل بحقوق وظيفية شرعية أقرتها لهم لوائح الخدمة المدنية”.
أما المعلم فواز الحارثي، من تعليم مكة أيضا، فقال إنه “إذا كانت القضية انتهت لدى ديوان المظالم، فإنها لم تنته عند والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي نتفاءل بتدخلاته بحسم القضية لصالحنا، وبخاصة عندما تدخل في بداية القضية ووجَّه بتشكيل لجنة وزارية لمعالجتها، بعد أن زاره المعلمان سلطان البراق وفهد الشهري، وأطلعاه على ملف القضية أوائل عام 2008”.