مرشحون تجاوزهم التعيين: ماضون بقضيتنا إلى المظالم!

هدد مواطنون، تجاوزتهم تعيينات المجالس البلدية، باللجوء إلى ديوان المظالم لإنصافهم مما وصفوه مخالفة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعليمات أصدرتها بحصر تعيين وترشح الأعضاء في حملة شهادات الهندسة، الصحة العامة، الإدارة، القانون، المحاسبة، الإعلام. وقالوا ل «عكاظ» إن الأمانات والبلديات الفرعية خالفت تعميما أصدرته الوزارة ينص على تعيين الأعضاء وفق تخصصات معينة تسهم في تقديم خدمات بلدية عالية. مشيرين إلى أن بعض من تم تعيينهم يحملون تخصصات غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطبقا لأقوال عدد من المعترضين، فإن الأمانات والبلديات الفرعية طلبت من كل واحد منهم تقديم سيرة شخصية بغرض رفعها إلى الوزارة تمهيدا لتعيينهم، غير أنهم فوجئوا بخلو القوائم من أسمائهم ووجود معينين في القائمة لا تنطبق عليهم مواصفات الشهادات المطلوبة كتخصصات اللغة العربية، الشريعة، الكيمياء والعلوم. وهو أمر اعتبروه مخالفة صريحة لتعميم وتعليمات الوزارة.
يشار إلى أن التعميم الصادر من الوزارة إلى الأمانات ألزمها برفع أسماء من تتوفر فيهم الشروط، ومنها أن يكون العضو مقيما بصفة دائمة في نطاق المجلس البلدي، وأن لا يقل المؤهل التعليمي لكل مرشح عن البكالوريوس في تخصصات الهندسة، الصحة العامة، الإدارة، القانون، المحاسبة، والإعلام أو «بعض التخصصات ذات العلاقة بأعمال البلدية».
وحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مراعاة أن تشمل الأسماء المقترحة المدن والقرى الواقعة في نطاق المجلس البلدي والتركيبة السكانية.