وزير الشؤون البلدية والقروية:مشاركة المرأة في الانتخابات "تحددها جهات عليا"

سمو الأمير منصور:47 بالمائة من المواطنين يملكون مساكن والباقي «مستأجرون»
:بدأ مهام منصبه بتوجيه انتقادات لاذعة للمجالس البلدية واصفاً بعضها ب«الفاعلة»، بينما أشار لأداء البعض الآخر بأنه «دون المقبول»، وبينهما تقف مجالس «متوسطة».. وذلك رغم أنه كان مهندس الانتخابات لأكثر 170 مجلساً بلدياً انتخب نصف أعضائها في اقتراع حر أجري بشهر مارس عام 2005م الماضي، كما شدد على رؤساء البلديات بوضع تقديم أفضل الخدمات لمواطني المناطق الريفية على سلم أولوياتهم في ظل بعدهم عن الإعلام وصعوبة وصولهم للمسؤول.. إنه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي نال عدة ألقاب لعل أبرزها مهندس الانتخابات البلدية.. ونظراً لأنه كان يفترض أن تدعو وزارته لإجراء دورة انتخابية هذا العام الذي يصادف انتهاء عمر المجالس البلدية، إلا أن قراراً أصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزارة قضى بتمديدها عامين لحين انتهاء الوزارة من مسودة نظام جديد لها ورفعها للحكومة لإقراره، خاصة وأنها تعمل وفق نظام مر عليه أكثر من 30 عاماً.. «اليوم» حملت استفسارات رجل الشارع حول الانتخابات البلدية ومشاركة المرأة فيها، وكذا مستوى الخدمات البلدية وغيرها من القضايا الساخنة ووضعتها على طاولة سموه في حوار شامل أجاب خلاله عن كافة الأسئلة بشفافيته وصراحته المعهودة.. فإلى التفاصيل:
 : قوبل قرار إحالة منح الأراضي السكنية إلى الهيئة العامة للإسكان لضمان حصول جميع المواطنين على مساكن بارتياح على كافة المستويات.. فما موقف التنفيذ الفعلي، وهل يرى سموكم أن هذا القرار يقضي على سلبيات تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها وبالتالي زيادة عدد المواطنين الذين لا يملكون منازل بعد أن قدرت إحصائيات عدد السعوديين الذين يملكون منازل ب47 بالمائة أي 6.5 مليون مواطن، بينما 53 بالمائة ما بين مستأجر أو يعيش مع أبائهم، كما تردد أن الأراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للإسكان ستكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفير جميع الخدمات لهذه المخططات من الميزانية أو وفقاً للائحة.. ما صحة ذلك؟
بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 5 في 18/1/1431ه القاضي بربط برامج المنح ببرنامج إسكان قامت الجهة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي لديها برامج إسكان يمكن ربطها ببرامج المنح التي لدى الأمانات والبلديات، ليتم تطبيقها على المتقدمين بطلبات المنح، وبالتالي فإن المستفيد من هذا القرار هم المواطنون الذين لايملكون مسكناً أو أرضاً يمكن البناء عليها، إضافة إلى أن الأراضي التي سيتم منحها ستكون ضمن مخططات معتمدة يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق الأساسية.
5 لجان
 : أعلن في وقت سابق عن بدء 5 لجان حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية تضم في عضويتها وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإسكان في دراسة برامج الإقراض الحكومي المتعلقة بالإسكان.. ما مصير تلك اللجنة؟
تعمل اللجنة المكلفة بدراسة برامج الإقراض الحكومية المتعلقة بالإسكان ومناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه.
استثمار أراضٍ
 : أصدر سموكم تعميماً إلى الأمانات بحصر جميع الأراضي الحكومية الواقعة على الشوارع التجارية القائمة والمعتمدة التي يزيد عرضها عن 30 متراً في جميع المدن والمحافظات والقرى التابعة لكل أمانة.. إلى أي شيئ يهدف هذا التوجه؟
يستهدف هذا القرار الذي يقضي بمنع منح قطع الأراضي الواقعة على شارع تجاري، أو على السواحل والشواطئ، استثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل عن طريق التأجير.
جهات عليا
 : صرح سموكم في وقت سابق أن لجنة الانتخابات في وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وهي التوصية التي تكررت في لقاءات أعضاء المجالس فإلى أين وصل هذا الأمر؟
اتخذت الوزارة عدداً من الآليات لدراسة ومناقشة ما يتعلق بنظام المجالس البلدية الجديد ومنها ورش عمل خصصت لبحث أبرز التوجهات في النظام ولم تتضمن تلك الورش أية توصيات تتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات وهذا الأمر من اختصاص «جهات عليا».
لائحة تنفيذية
 : أعلن سموكم مؤخراً أن دراسة اللائحة التنفيذية لنظام البلديات والقرى ولائحة المجالس البلدية دخلت مراحلها النهائية.. فمتى ستصدر رسمياً؟
قامت الوزارة -بعد مرور وقت مناسب على مزاولة المجالس البلدية مهامها- بعملية تقييم شاملة للانتخابات وكذلك تجربة المجالس البلدية ورصد الصعوبات والمعوقات في كافة الجوانب ومرئيات كافة أعضاء المجالس البلدية على الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك من خلال استبانة أرسلت لكل عضو مجلس بلدي، كما استعانت الوزارة بالخبرات الدولية المختلفة والخبرات المحلية والمختصين بالوزارة لتطوير النظام ولوائحه التنفيذية، وكذا تم الاطلاع على بعض التجارب الدولية في انتخابات المجالس البلدية وشؤون المجالس، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 23/5/1431ه القاضي بالموافقة على نقل الأحكام للمجالس البلدية بما يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، أنهت الوزارة مسودة نظام المجالس البلدية الجديد وتم رفعها للمقام السامي لاعتماده بعد أن تم أخذ مرئيات المجالس البلدية في كل المناطق من خلال ورش عمل خاصة أقيمت لذلك.
حق الاستقالة
 : تعددت خلال الآونة الأخيرة وقائع استقالات أعضاء المجالس البلدية بعدد من المناطق.. فهل يمكن اعتبارها بلغت حد الظاهرة؟
المجالس البلدية تعمل وفق أنظمة ولوائح وتعليمات وأدت دوراً هاماً في ضوء صلاحياتها واختصاصاتها وتتفاوت المجالس البلدية في تفعيل اختصاصاتها تبعاً للخبرات والتأهيل وخطط المجلس لأداء الاختصاصات المحددة نظاماً، والاستقالة بحد ذاتها حق لكل عضو مجلس بلدي وتتم معالجتها وفق اللوائح التنظيمية وهي ليست ظاهرة فالوزارة تتعامل مع عدد كبير من المجالس البلدية وإن كانت هناك بعض الاستقالات فهي تتعلق بالظروف الخاصة لكل عضو مجلس بلدي والتي لا تمكنه من الاستمرار في حضور الجلسات أو أداء المهام التي يكلف بها.
أقسام نسائية
 : أعلنت الوزارة أكثر من مرة عن استحداث أقسام نسائية لخدمة المواطنات وسيدات الأعمال في الأمانات.. فما أسباب تأخر ظهورها على أرض الواقع؟
تعود أسباب تأخر استحداث أقسام نسائية لخدمة المواطنات وسيدات الأعمال في الأمانات إلى عدم توفر الوظائف اللازمة لذلك في الأجهزة البلدية المختلفة والتي تحاول تفعيل هذا الجانب بقدر إمكانياتها الحالية.
تعليمات مشددة
 : شدد سموكم على رؤساء البلديات بوضع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المناطق الريفية على سلم أولوياتهم والإشراف المباشر على احتياجاتهم في ظل بعدهم عن الإعلام وصعوبة وصولهم للمسؤول للتعبير عن مطالبهم.. فماذا يتم مع المتقاعسين؟
اهتمت الوزارة بكل ما يتعلق بتطور الخدمات البلدية المقدمة لجميع المواطنين وخاصة الذين يقطنون في المناطق الريفية وذلك من خلال إحداث بلديات جديدة تقوم بخدمة القرى النائية والبعيدة عن الخدمات البلدية، كما أن البلديات تقوم بخدمة القرى بالمناطق الريفية بحسب الإمكانيات المتاحة لها، علماً أن الوزارة لم تألُ جهداً في خدمة جميع القرى بالمملكة والتي يقارب عددها 10 آلاف و500 قرية وهناك قائمة طويلة بأسماء البلديات التي سيتم إحداثها بالمستقبل القريب بحيث تغطي قرى المملكة بالخدمات البلدية على أكمل وجه، إضافة لتعاون الوزارة مع الهيئات المختصة بالأمم المتحدة في تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد في تنمية القرى.
وظائف مؤقتة
 : مايزال موظفو بند الأجور بالأمانات والبلديات يعاونون عدم الترسيم رغم أنهم أمضوا أعواماً طويلة في العمل؟
بالنسبة للتثبيت صدر أمر سامٍ بهذا الشأن يقضي بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لاتتفق مع طبيعة مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، كما تضمن الأمر السامي الكريم التأكيد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور ووظائف البنود مستقبلاً، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، علماً بأن وزارة الخدمة المدنية سبق أن أكدت بموجب تعميم أصدرته وقف التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وأنه لا يعتد بأي تعيين بعد تاريخ 24/10/1426ه لأغراض التثبيت.
تصريف الأمطار
 : تنفذ الوزارة ممثلة بالأمانات في المناطق العديد من المشاريع الخدمية المهمة والتي تنقل مستوى المدن للصفوف الأمامية دولياً.. ولكن تظل مشاريع تصريف الأمطار هاجس الأمانات وخاصة بعد سيول جدة وأمطار الرياض.. فماذا يؤخر هذه المشاريع وهل هناك تنسيق مع وزارة المالية لصرف ميزانياتها عاجلاً؟
تشهد مدن وقرى المملكة نمواً عمرانياً متزايداً نتج عنه زيادة في مساحة النطاق العمراني وترتب عليه زيادة في الطلب على تنفيذ مشاريع مرافق البنية التحتية ومنها مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.
استراتيجية وطنية
ونظراً لما تعانيه مدن وقرى المملكة من مشاكل في تصريف مياه الأمطار والسيول تتمثل في وجود مخاطر وأضرار تهدد المنجزات الحضارية بالمدن كالطرق والمرافق العامة الأخرى وقد تؤدي أحياناً لوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة بالمواطنين، لذا قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار والسيول لمدن وقرى المملكة للفترة من 1431 – 1470ه والآن التنسيق جارٍ مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة الاستراتيجية دراسة مستفيضة وذلك بهدف إدراج ما يتم التوصل إليه من مشاريع لتصريف السيول ودرء أخطارها ضمن خطط التنمية اعتباراً من الخطة الخمسية التاسعة 1431/1435.
أخطار السيول
كما تنفذ الأمانات والبدليات حالياً العديد من مشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمدن والقرى كما يتم تأمين الاحتياجات العاجلة للبلديات من معدات وآليات ومبيدات وأجهزة الرش للمساهمة في حل مشكلة تصريف السيول عند هطول الأمطار وعدم حدوث أي قصور أو سلبيات.
اعتداءات الأودية
ومن المشاكل الرئيسية في تصريف مياه الأمطار والسيول بمختلف مدن وقرى المملكة كثرة الاعتداء على الأودية وروافدها وذلك بالبناء عليها أو إنشاء مزارع في مساراتها أو الردم أو وضع عقوم ترابية عليها لتوجيه مياه الأمطار والسيول إلى المزارع عند هطول الأمطار وفي بعض الحالات وضع النفايات ومخلفات البناء عليها مما يؤدي إلى انسدادها كلياً أو جزئياً وخلافه، وما يترتب على ذلك من كوارث تحدث عند هطول الأمطار أو قدوم سيول لهذه الأودية من المناطق المجاورة وهذا مخالف للتوجيهات السامية والتعاميم الصادرة من الوزارة بشأن المحافظة على الأودية ومسايل المياه من الاعتداءات.
درء أخطار
وفي ضوء ما تقدم يتبين أن هناك جهوداً تبذل من الوزارة والأمانات والبلديات والجهات التابعة لها للمساهمة في التخفيف من مشاكل تصريف السيول ودرء أخطارها، وإن شاء الله بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الجديدة في الميزانية والاستراتيجية الوطنية سيتم حل مشاكل تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول الحادثة في مدن وقرى المملكة الكبيرة.
7