تعيين 1052 عضوا في 284 مجلسا بلديا

أوضح الأمين العام لشؤون المجالس البلدية رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات، المهندس جديع القحطاني، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكملت تشكيل المجالس البلدية في دورتها الثالثة، حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارات التشكيل النهائية للمجالس.
وقال القحطاني أنه تم اختيار المعينين من قبل الوزارة والبالغ عددهم (1052) عضوًا معيناً، في 284 مجلساً بلدياً في مختلف المناطق، لينضموا إلى 2104 أعضاء منتخبين ليكتمل إجمالي عدد أعضاء وعضوات المجالس البلدية والبالغ عددهم 3,156 عضواً بلدياً في 284 في كافة مناطق السعودية.
وأشار إلى أن الدورة ال3 والجديدة من المجالس البلدية تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 23/3/1437 ه، حيث ستقوم جميع المجالس البلدية بعقد اجتماعها الأول خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرارات بعد دعوة رسمية يوجهها الأمين أو رئيس البلدية للأعضاء.
وأضاف الأمين العام لشؤون المجالس البلدية أنه يتم في الجلسة الأولى للمجلس البلدي اختيار رئيس للمجلس إضافة إلى نائبة على ألا يتجاوز فترة رئاسة المجلس ونائبه فترة عامين ماليين، مؤكداً أنه يحق لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين الترشح والتصويت لمنصب رئيس المجلس ونائبه، عدا المعينين بحكم وظائفهم (رئيس بلدية، ممثل الأمانة).
جدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات البلدية الأخيرة عكست الشعور العام لدى المواطنين تجاه الدور الذي تقوم به المجالس البلدية والصلاحيات الممنوحة لنوابها، ما يلقي بتبعات كثيرة على مسؤولي وأعضاء البلديات بالمملكة.
ورغم ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد لتصحيح الصورة السلبية عن المجلس لدى بعض المواطنين، تأتي تعيينات المجالس البلدية مخالفة لهذا الاتجاه تماما، حيث تشير بعض المصادر إلى اتخاذ عدد من المجالس قرارات بتعيينات مثيرة للجدل، تشمل تعيين أعضاء سابقين تم إسقاط عضويتهم من خلال ديوان المظالم بلغ عددهم (4) أعضاء في مدينتي الرياض وجدة غير المحافظات والمدن الأخرى، ما يعد مخالفة صريحة للمادتين الثامنة عشرة والرابعة والثلاثين من نظام المجالس البلدية.
ويؤكد أحد المختصين في الشأن البلدي أهمية ضخ دماء جديدة في المجالس البلدية من خلال تعيين كوادر فنية وإدارية، لديها رؤى يمكن أن تساهم في تطور منظومة العمل البلدي بالتعاون مع الأعضاء المنتخبين، مشيرا إلى أنه من غير المناسب تعيين من فشل في حيازة ثقة الناخبين أو إقناعهم ببرناجه النتخابي، فضلا عن تعيين من أسقطت عضويتهم بأحكام القضاء.