من حق إيران تزعل

طالما أنها الراعية والداعمة للإرهاب، وطالما أن أراضيها تعد ملاذاً آمناً للمتورطين في العمليات الإرهابية وطالما أن مخططها الصفوي وأوهامها التوسعية تعتمد في المقام الأول على زعزعة أمن وسلامة دول الجوار، وطالما أن سياستها الخارجية تتمحور حول التحريض وخلق الأزمات والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وطالما أنها ساهمت بشكل فاعل من خلال حرسها الثوري وتبيعتها حزب الله والميلشيات المنتمية لها في قتل أكثر من 250 ألف سوري بدم بارد، وطالما أنها المحرض الأول لتلك الخلايا الإرهابية التي تحاول في كل مرة تهريب الأسلحة والمتفجرات للدول المستهدفة، أليس من حق إيران بعد هذا كله أن تزعل على إعدام عميلها الإرهابي المجند !؟
الطبيعي أن تزعل وتثور هذه الدولة المعادية، وهي تتلقى صفعة قوية من دولتنا الحكيمة، بتنفيذها حكم الشريعة في الإرهابيين الخارجين عن القانون، وعلينا أن نتفهم مقدار الحرج الذي تمر به مع أعوانها الخونة، لأنها لن تستطيع بعد اليوم تقديم أي ضمانات لهم أمام السيف الأملح، لقد جاء صراخ هذه الدولة المحرضة بحجم الألم الذي تجرعته وهي تفقد أحد زعمائها الإرهابيين، وليس من الحكمة أن ننكر عليها ذلك، أو نذهب لوضع مقارنة غير موضوعية بين المحاكمات العادلة التي وفرتها بلادنا للمتهمين بالإرهاب حتى ثبوت إدانتهم وبين تلك التصفيات الطائفية والعرقية التي تقوم بها دولة إيران دون محاكمات مع الأقليات والقوميات الدينة من عرب الأهواز والتركمان والسنة !!
موقف إيران لم يكن غريباً، الغريب هو موقف بعض الدول الكبرى، التي كانت تتهم بلادنا بأنها تفرخ الإرهابيين وأن أكثر الأحداث العالمية وأكثر من يلتحق بالصراعات الداخلية ، هم من أصول سعودية، وأن بلادنا بحسب زعمهم لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هؤلاء، وحين نفذت بلادنا الحكم الشرعي بالقتل حداً أو تعزيراً في السبعة وأربعين إرهابياً، أبدوا أسفهم واصفين ما حدث بأنه إعدام جماعي مرفوض سيزيد من حجم التوتر الذي تشهده المنطقة، والأغرب من ذلك وصفهم للتهم الموجهة للمدانين بأنها مجرد معارضة سلمية للحكومة، ونسوا أو تناسوا التفجيرات التي لحقت بالمنشآت الرسمية والوحدات السكنية حتى وصل بهم الغلو والتطرف إلى تفخيخ كتاب الله الكريم !؟
من حق إيران الحاضنة للإرهابيين أن تزعل على رحيلهم، لكن ليس من حق منظمة العفو الدولية اتخاذ نفس الموقف حين تصف الأحكام التي نفذتها بلادنا مؤخراً بأنها (قتل باسم القانون)، ليس من حقها أن تدعي زوراً بأن المتهمين لم يحصلوا على محاكمة علنية، وأن الاعترافات تنتزع بالقوة، كيف تروج لمثل هذه الأكاذيب، وتتجاهل تماماً حرص حكومتنا على إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة، ومنح المتهمين مدداً طويلة للدفاع عن أنفسهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستعانة بمحامين متخصصين، ما الذي أبقته هذه المنظمة لتقوله حين يدور الزمان ويفرض عليها انتقاد دولة مثل (إيران)، اعتراف المتهم لديها لا يستغرق ليلة، ولا يحتاج لأكثر من غرفة تحقيق مظلمة وقلامة أظافر وسلك مكهرب، ثم تظهر جثث المعتقلين الأبرياء في صبيحة اليوم التالي وهي تتدلى من رافعات المباني !؟