سوق الأسهم.. «خسائر محدودة» وتوقعات ب«الانخفاض»

انخفض مؤشر الأسهم أمس بشكل محدود بمقدار 6.62 نقطة، وبلغت خلاله السيولة المالية أكثر من 4853 مليون ريال، وعدد الصفقات 98.425 صفقة. في حين بلغ عدد الشركات المتداولة 166 شركة، ارتفعت منها أسهم 90 شركة، تصدرتها شركة صناعات كهربائية، وانخفضت أسهم 65 شركة، تصدرتها شركة مكة للإنشاء والتعمير. وأوضح الأكاديمي والمحلل الاستراتيجي الدكتور علي التواتي أن فشل خطة التحفيز النقدي في أوروبا والتي لم تعتمد على ضخ المال في الأسواق الأوروبية بقدر اعتمادها على تخفيض سعر النفط كان له أثره الكبير على أسواق المال العالمية، مؤكدا أنه لو تم التحفيز النقدي لضخت الأموال في أسواق المال بأوروبا, ولأدى إلى هبوط سعر اليورو وبالتالي زيادة الصادرات الأوروبية. مستدركا: إن ذلك لم يتم وانعكس أثره على ركود الاقتصاد الأوروبي ومن ثم على الاقتصاد الياباني والصيني وغيرهما من الأسواق العالمية، كما انعكس بشكل واضح على حركة سوق الأسهم المحلية والتي يتوقع لها أن تنخفض غدا، استكمالا لموجة الهبوط التي تشكلت الأسبوع الماضي.
وأضاف التواتي: ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 31.5 مليون برميل يوميا ضاعف من الأثر الاقتصادي العالمي على سوق الأسهم المحلية، باعتبار أنه كان من المتوقع فشل المنظمة في خفض إنتاجها في ظل إصرار إيران على زياة إنتاجها من النفط، مختتما: كان للأحداث الاقتصادية العالمية تأثيرا على حركة التداول في السوق، في ظل انعدام وجود المحفزات الإيجابية، لاسيما مع تأثر الشركات المتداولة بتخفيض الإنفاف الحكومي منذ بداية العام، كما أن السنة القادمة 2016 عادة ما تأتي كسنة ركود لمصادفتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالإضافة أن الموازنة العامة الدولة ليس من المتوقع أن تشهد فائضا ماليا بلا أدنى شك، وأن كان ليس من المتوقع أن تتضمن عجزا كبيرا.
وعلى العكس من ذلك يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن سوق الأسهم الذي لايزال تحت تأثير عمليات المضاربة، قد يشهد ارتدادا إيجابيا محدودا. مشيرا إلى أن المضاربين من مصلحتهم رفع السوق مؤقتا لتصريف أسهمهم، واستغلال الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية لخفض الأسهم المرتفعة والحصول عليها عند أدنى سعر، مضيفا: صحيح أن السوق فقد المحفزات الإيجابية بما في ذلك ما كان مؤملا من ارتفاع لأسعار النفط، إلا أنه وبرغم أن السوق ربما يشهد غدا استمرارا في انخفاض المؤشر، الا أن ذلك ليس مؤكدا وفق حسابات المضاربين الذين يسعون بلاشك إلى تصريف أسهمهم بأسعار عالية، في حين أن معظم أسعار الشركات تشجع على الشراء. سواء للمضارب أو المستثمر.