القطاع الخاص المصدر الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي

آفاق و تطورات الاقتصاد السعودي خلال العام

في حين لا يزال الجدل دائراً حول أوضاع الاقتصاد العالمي، اتجهت البنوك المركزية في الدول النامية الكبرى إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة والتفكير في المزيد من التخفيض فيها لإعطاء قوة دافعة لاقتصاداتها المتباطئة النمو. وخفض مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل 1% في 25 من يونيو، بعد أن ظلت لفترة مستقرة عند 1.25% وهو أدنى مستوى لها خلال أربعة عقود، حيث تم آخر تخفيض في شهر أكتوبر الماضي بواقع 50 نقطة . ومضى البنك المركزي الأوروبي في نفس الاتجاه في أوائل شهر يونيو خافضاً سعر الفائدة الأساسي على إعادة التمويل بواقع 50 نقطة إلى 2% مسجلاً أدنى مستوى له منذ طرح اليورو لأول مرة للتداول في شهر يناير من عام 1999، وأدنى مستوى في أي من دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى ضوء حقيقة أن أسعار الفائدة بلغت أدنى مستوياتها منذ عقود، يبقى السؤال المطروح هو: هل سيبدأ الاقتصادان الأمريكي والأوربي في إظهار دلائل استعادة النشاط؟ أم ستلجأ البنوك المركزية إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة؟ ولا تزال الإجابة عن هذا السؤال محفوفة بالغموض بالنظر إلى تضارب المؤشرات الاقتصادية الواردة من الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية خلال النصف الأول من هذا العام.
ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قد فقد زخمه خلال النصف الأول من هذا العام حيث تبددت الثقة نتيجة تراجع توجهات وآراء المستهلكين والأعمال خلال الربعين الأول والثاني من العام. وإضافة إلى ذلك يعاني الاقتصاد الأمريكي فرط الطاقة، حيث بلغ استخدام الطاقة 74% في شهر مايو الماضي في الوقت الذي يتواصل فيه اتساع الفجوة بين الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة، مما يشير إلى المزيد من استنفاد المخزون أكثر من كونه زيادة في الإنتاج. هذا في حين يستمر تصاعد الطلبات على السلع المعمرة مرتفعة بمعدل 1.1% خلال النصف الثاني من عام 2003 عقب انخفاضها بنسبة 2.8% خلال ربع السنة الأسبق. ورغم ضعف الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ظلت إنتاجية العامل الأمريكي في ارتفاع متأثرة بثورة تقنية المعلومات؛ بيد أن هذا التطور كانت له تأثيراته السالبة على أوضاع البطالة خلال العامين الماضيين، وإذا استصحبنا مع ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، كانت النتيجة ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
ومن بين العوامل الأخرى السالبة التأثير على الاقتصاد الأمريكي تزايد عجز الحساب الجاري الذي بلغ 140 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بمستوى 98 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما أسهم في ضغوط هبوط سعر صرف الدولار الذي انخفض بحدة مقابل العملات الرئيسية الأخرى بما فيها اليورو، وقد ارتفع هذا الأخير بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2003. وفي الوقت الذي تواصل فيه تراجع سعر صرف الدولار، انخفضت عائدات السندات، متخذة سمة عامل تخفيف في السياسة المالية قد يؤدي في نهاية الأمر إلى توفير الدعم المطلوب لنمو الاقتصاد الأمريكي. وفي حين قد يصب ضعف الدولار في مصلحة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، إلا أنه على ضوء هيكلية هذا الاقتصاد وضعف نمو الاقتصاد العالمي فقد يكون للدولار الضعيف تأثير سلبي في المدى القصير.
وقد ظل نمو الاقتصاد الأمريكي متباطئاً منذ فترة الركود التي عاناها خلال الربع الأول من عام 2001، إذ لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل 1.9% خلال الاشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ويتوقع أن ينمو بمعدل ضئيل يبلغ نحو 1.3% خلال الربع الثاني من العام. ومن المنتظر أن لا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 2.5% خلال هذا العام، على أن يبلغ 3.0% خلال عام 2004. وفي منطقة اليورو، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من هذا العام. أما في اليابان، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع بلغ 0.1% خلال الربع الأول من هذا العام، ورغم هذا النمو المتواضع وعلى ضوء تحسن سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، فمن غير المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات لهزة كبيرة.
إن عامل مخاطر التباطؤ الأساسي بالنسبة للاقتصادات الرئيسية هو ما يشار إليه بمأزق السيولة، الذي قد يجعل المزيد من السياسات المالية - أي المزيد من خفض أسعار الفائدة - غير ذات جدوى نظراً لوجود سيولة تتجاوز ما يمكن أن ينفقه المستهلكون والشركات؛ وقد ظل هذا الوضع سائداً في اليابان على امتداد العقد الماضي. وفي نفس الوقت تتسم المؤشرات الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بأنها غير مشجعة، ففي حين خفض البنك المركزي الأوربي أسعار الفائدة سبع مرات منذ شهر مايو من عام 2001 من مستوى الذروة الذي بلغته وهو 4.75% إلى مستوياتها الحالية، عززت البنوك الألمانية الإقراض بأقل من 1% خلال نفس الفترة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي استمرارية انخفاض الأسعار والأجور إلى زيادة المخاوف حول حدوث دورة ركود مماثلة لتلك التي عمت اليابان منذ عام 1995. ومن شأن هذا إن حدث أن يكون له تأثيراته البالغة على أوضاع الاقتصاد العالمي، نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورغم ذلك لا تبدو حتى الآن أية ضغوط ركود ذات أهمية في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار المساهمين بمعدل سنوي بلغ 2.1 في شهر مايو الماضي، في حين أن مؤشر أسعار السلع والخدمات الأساسية (الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.6 خلال نفس الفترة.
آفاق أسعار النفط
خلال الربع الثاني من عام 2003 ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة عن الأسعار المتوقعة، وذلك استجابة للإفادات المستمرة حول المستويات المنخفضة للمخزون النفطي للولايات المتحدة الأمريكية خلافاً للتوقعات عقب انتهاء الحرب على العراق. إضافة إلى ذلك، بقيت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متدنية عند مستويات قياسية بلغت 282.1 مليون برميل بنهاية شهر يونيو من هذا العام؛ ولا يتوقع أن تنخفض أسعار النفط بقدر كبير إلى أن ترتفع المخزونات التجارية إلى مستوياتها التي سجلت خلال الأعوام الماضية. أيضاً تحسنت أسعار النفط استناداُ على أنباء سلبية حول إمدادات النفط، حيث أقدمت دول أوبك على خفض إنتاجها في شهر يونيو الماضي. علاوة على ذلك فقد تبددت الآمال بأن يعود الإنتاج العراقي بسرعة إلى مستوياته فيما قبل الحرب نظراُ للأنباء حول أعمال السلب وغياب النظام، وأنها ستؤجل عودة القطاع النفطي العراقي إلى مستويات تشغيله العادية. هذا فضلاً عن أن السوق أصبح في الآونة الأخيرة أكثر حساسية إزاء إمكانية أن يؤثر الإضراب في نيجريا على إمدادات النفط. وبنهاية شهر يونيو المنصرم بلغ متوسط سعر خام برنت 29.1 دولار للبرميل، في حين بلغ متوسط سعر خام سلة نفوط أوبك 28.12 دولار للبرميل، متجاوزاً قليلاً الحد الأعلى لنطاق السعر الذي حددته أوبك وهو ما بين 22 إلى 28 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط متماسكة فيما تبقى من عام 2003 وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 27 دولار للبرميل على افتراض أن إنتاج أوبك سيكفي لإعادة بناء المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن المنتظر أن يقدم كبار المنتجين في أوبك على تخفيض إنتاجهم مفسحين مجالاً لاستيعاب عودة النفط العراقي إلى السوق. وإلى حين أن تعود هذه المخزونات التجارية إلى أعلى من المستويات المتدنية التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية، ينتظر أن تبق أسعار النفط حول مستوياتها الحالية، ثم تنخفض تدريجياً نحو سعر 22-23 دولار للبرميل بنهاية عام 2004 حين يتوقع أن تعود صادرات النفط العراقي إلى ما يقارب مستوياتها قبل الحرب.
ورغم الاضطرابات العديدة التي تعرضت لها ِإمدادات النفط، إلا ِأن آفاق وإمكانيات تحسن في العرض العالمي للنفط جيدة لعدة أرباع سنة قادمة، ويتوقع لهذا العرض أن يرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، مع توقع ِِِِِِِِِِأن ينخفض إنتاج أوبك بحوالي 0.7 مليون برميل يومياً ليبلغ متوسط إنتاج المنظمة 25.1 مليون برميل يومياً لعام 2003 بأكمله. وفي حين أن بعض دول منظمة أوبك التي تملك فائض إنتاج قد زادت إنتاجها متجاوزة حصصها لتعوض النقص الناتج عن الاضطرابات في بعض مناطق الإنتاج منذ الخريف الماضي، إلا أن من المتوقع ِأن يرتفع إنتاج الدول من خارج أوبك بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2003-2004، مع توقع أن تجئ معظم هذه الزيادة من روسيا ومنطقة بحر قزوين. وقد جاءت معظم الزيادة في إنتاج أوبك في بداية الربع الثاني من عام 2003 من المملكة العربية السعودية التي أنتجت حوالي 9.5 مليون برميل يومياً لمدة ناهزت الاشهر الثلاثة، ثم خفضت إنتاجها بنحو 0.7 مليون برميل يومياً بنهاية شهر يونيو. ويتوقع للطلب العالمي على النفط أن ينمو بنحو 1.0 مليون برميل يومياً في عام 2003-2004، ويعزى ذلك النمو أساساً إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. بيد أن من غير المتوقع أن تحدث فوائض كبيرة في الإمدادات تؤدي إلى ضغوط هبوطية كبيرة على الأسعار خلال أرباع السنة القادمة.
الآفاق الاقتصادية المحلية
على ضوء المعطيات الاقتصادية الواردة أعلاه والمتمثلة في أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 27 دولار للبرميل ومتوسط الإنتاج اليومي 8.7 مليون برميل خلال عام 2003، ينتظر أن تبلغ إيرادات النفط السعودية 234 مليار ريال للسنة الجارية. وفي حين يتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية قليلاً إلى 46 مليار ريال، ينتظر أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2003 حوالي 280 مليار ريال، متجاوزة التقديرات الأولية للميزانية بحوالي 110 مليار ريال. ومن ناحية أخرى يتوقع للنفقات الجارية أن تبلغ 230 مليار ريال، مما يؤدي إلى تحويل العجز المتوقع والذي قدر مبدئياً بحوالي 39 مليار ريال لهذه السنة إلى فائض ميزانية يبلغ 50 مليار ريال.
ووفقاً لأحدث ما ورد من أرقام مدققة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد استعاد نموه في عام 2002 مرتفعاُ بمعدل 2.85% بالأسعار الجارية ليبلغ 705.85 مليار ريال. وقد جاءت عودة الناتج المحلي الإجمالي للنمو عقب انخفاض بمعدل 2.88% في عام 2001. وقد كان القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي لهذا النمو حيث سجل ارتفاعاً بمعدل 4% في ناتجه، محافظاً تقريباً على نفس المستوى المسجل للعام الماضي. وبناء على ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37.5% في عام 2000 إلى 40.5% بنهاية عام 2002. وقد كانت أبرز نشاطات القطاع الخاص أداءً التصنيع غير النفطي الذي زاد ناتجه بنحو 5.7% إلى 52.70 مليار ريال، يليه قطاع البيع الإجمالي والبيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق مرتفعاً بمعدل 4.3% إلى 51.93 مليار ريال. ويشكل القطاع الفرعي "التمويل والتأمين والعقار" 28.6% من إجمالي ناتج القطاع الخاص السعودي، وقد ارتفع هذا الناتج بحوالي 3.9% إلى 81.92 مليار ريال. أما القطاع الفرعي (الإنشاء) فقد ظل يتمتع بقوة النشاط خلال العامين الماضيين رافعاً ناتجه بمعدل 3.9% في عام 2002 ليبلغ 44.89 مليار ريال.
وقد تراجعت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في عام 2000 إلى 37% في عامي 2001 و2002، ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض إنتاج النفط نتيجة لتخفيض حصة الإنتاج التي حددتها أوبك للمملكة. غير أن تماسك وارتفاع الأسعار أدى إلى رفع ناتج القطاع النفطي بمعدل 2.5% إلى 261.82 مليار ريال خلال العام الماضي. وبفضل زيادة الإنتاج وتحسن الأسعار يتوقع للناتج المحلي للقطاع النفطي أن بسجل نمواً قوياً ليرتفع بمعدل 10% إلى288 مليار ريال في عام 2003. ومن ناحية أخرى سجل القطاع الحكومي نمواُ معتدلاً بمعدل 1.4% خلال العام الماضي، ويرجح أن يسجل نمواً سالباً بمعدل 0.4% في عام 2003.
وقد أدت عوامل عدم التيقن الجغرافي السياسي التي أحاطت بالمملكة والمنطقة نتيجة للحرب ضد العراق في بداية هذا العام إلى التأثير سلباُ على توجهات المستهلكين والمنتجين، مضعفة النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصاً قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد. وبعد هذا التباطؤ في النمو في الربع الأول من هذا العام، يبدو أن القطاعات الاقتصادية قد انتعشت في الربع الثاني منه، وتبدو آفاقها للعام ككل إيجابية. وبعد أن عادت الثقة محلياً عقب انتهاء الحرب على العراق مدفوعة بارتفاع الإنتاج النفطي وتحسن أسعاره، والسياسة النقدية التوسعية، إضافة إلى إمكانية مشاركة الشركات السعودية في إعادة إعمار العراق، ينتظر أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.9% في عام 2003. بيد أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بعد ذلك ليسجل معدل نمو سالب يبلغ -1.7% لعام 2004 نتيجة لانخفاض متوقع في القطاع النفطي.
التطورات النقدية المحلية
شهدت المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من هذا العام نمواً معتدلاً في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث سجل إجمالي العرض النقدي نمواً بمعدل 3.6% لفترة الشهور الخمسة الأولى من العام، وهو أقل من معدل 14% الذي سجل خلال فترة الإثنى عشر شهراً المنتهية بشهر مايو من عام 2003. ويعكس هذا التوسع في السيولة دورة موجبة للنشاطات الاقتصادية توفر لها الحافز في ارتفاع الإيرادات النفطية والتي تعزى بدورها لارتفاع ِأسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 29.1 دولار للبرميل؛ هذا إضافة إلى زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً منذ بداية العام. علاوة على ذلك فقد أسهمت الدلائل على تناقص خروج رؤوس الأموال من المملكة مع زيادة حجم الائتمان المصرفي في زيادة السيولة المتوافرة محلياً خلال نفس الفترة.
وزاد العرض النقدي (ن1) خلال فترة الاشهر الخمسة بمعدل 7.3% ليبلغ 217 مليار ريال بنهاية شهر مايو من عام 2003، ونتجت هذه الزيادة أساساً بفضل ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب أو الحسابات التي لا تحمل فوائد بمعدل كبير بلغ 7.8% ليبلغ 162 مليار ريال. أيضاُ صاحب الارتفاع في الحسابات التي لا تحمل فوائد زيادة في النقد خارج البنوك بمعدل سنوي بلغ 5.8% حيث ارتفع حجمه إلى 55 مليار ريال خلال فترة الشهور الخمسة ، وذلك كنتيجة تعكس التوجهات التصاعدية التي لوحظت خلال العام الماضي. وتراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمعدل 2.6% لتبلغ 105 مليارات ريال بنهاية شهر مايو الماضي، ورغم ذلك فقد أدت مساهمة هذه الودائع إلى زيادة بمعدل سنوي بلغ 18% في العرض النقدي الموسع (ن2). ويعود السبب الأساسي في انخفاض الودائع لأجل والودائع الادخارية إلى استمرارية بيئة أسعار الفائدة المتدنية والمكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها في سوق الأسهم السعودية. وقد واصلت أسعار الفائدة المحلية متابعة نظيراتها الأمريكية حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي لأجل ثلاثة أشهر إلى متوسط 1.69% في النصف الأول من عام 2003 مقابل 2.23% في شهر ديسمبر من عام 2002، ويتوقع لمتوسطه أن يبلغ حوالي 1.16% لعام 2003. وينبغي ملاحظة أنه نتيجة لعوامل عدم التيقن الجغرافية السياسية في منطقة الخليج والفوضى في العراق ارتفع الفرق بين أسعار الفائدة المحلية وتلك الأمريكية إلى 45-55 نقطة أساسية خلال الشهرين الماضيين.
وسجل إجمالي العرض النقدي (ن3) نمواً بمعدل 14% على أساس سنوي ليبلغ 394 مليار بنهاية شهر مايو من عام 2003، ويعزى نمو إجمالي العرض النقدي أساساً إلى ارتفاع كبير في الودائع لأجل والودائع الادخارية نتيجة لانخفاض بنسبة 66% في بند (مستحقات للفروع الخارجية) في جانب الذمم المدينة للبنوك التجارية في عام 2002. يضاف إلى ذلك انخفاض بنسبة 16.2% في الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية خلال نفس الفترة الزمنية، وعلى نحو خاص خلال الشهور الأخيرة من عام 2002، مما يعكس المخاوف إزاء الآثار السلبية للحرب العراقية على الاقتصاد والاستقرار السياسي في المملكة. ويلاحظ أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت زيادة محدودة بمعدل 2.6% فقط خلال فترة الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، مما يشير إلى خفة حدة المخاوف تجاه أمن المنطقة. ورغم ِأن الائتمان المصرفي المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص ظل دون تغير يذكر، إلا أن النظام النقدي في المملكة العربية السعودية شهد توسعاً في الائتمان المحلي نتيجة للزيادة الكبيرة في القروض التي قدمتها البنوك المحلية للقطاع الحكومي، حيث ارتفعت بمعدل 16% خلال الشهور الخمسة المنتهية بشهر مايو من عام 2003؛ وهذا مؤشر على ارتفاع الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي مصحوباً بثقة الحكومة في حصولها على المزيد من الأموال نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية. وفيما يخص صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية، فقد انخفضت هذه الأصول خلال نفس الفترة وإن كان انخفاضها محدوداً بمعدل 2.6% لتبلغ 51.1 مليار ريال في مايو من عام 2003 مقارنة مع 52.5 مليار ريال في ديسمبر من عام 2002.
وفي سبيل تقييم أنماط السيولة في المملكة، تم قياس صافي السيولة المحلية كالفرق بين إجمالي المطالبات على البنوك وإجمالي الودائع لديها. وفي الفترة السابقة لعام 1995 كان صافي السيولة المحلية يبدي توجهاً إيجابياً، ومنذ ذلك الحين أخذت الفجوة تتضاءل حتى عام 1997، متخذة منحى تراجع أسعار النفط. وعقب انهيار أسعار النفط في عام 1998، تحركت السيولة المحلية إلى النطاق السالب لتبلغ (-40) مليار ريال في عام 2001. ومع تحسن الأوضاع المالية للحكومة جراء ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرينِ، تضاءلت الفجوة بين المطلوبات والودائع قليلاً وإن سجلت فرقاً سالباًُ كبيراً بلغ (-38) مليار ريال بنهاية شهر مايو من عام 2003.
مؤشرات القدرة على الوفاء بالمديونية في الاقتصاد السعودي
شهد العرض النقدي نمواً قوياً خلال العام الماضي بلغ حوالي 5.3 ضعف معدل نمو الاقتصاد المحلي الذي بلغ 2.9% بالأسعار الجارية؛ وكان هذا النمو القوي في العرض النقدي أعلى بكثير من متطلبات النشاطات الاقتصادية المحلية. وكما أوردنا سابقاً، نما إجمالي العرض النقدي (ن3) بمعدل 3.6% مسجلاً زيادة مطلقة قدرها 14 مليار ريال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2003 مقارنة مع زيادة مطلقة بلغت 50.3% في عام 2002 بأكمله. وفي سبيل السعي لإدارة فائض السيولة، بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ بداية العام تميل إلى استيعاب ما يقارب نصف الزيادة الناتجة في العام السابق من خلال إصدار سندات وأذونات خزينة حكومية مع الإبقاء على النمو النقدي متسقاً مع النشاطات الاقتصادية المحلية. وقد ظل الاقتصاد السعودي غير قابل للتأثر بأية قوى مضاربة بالريال السعودي الذي بقى سعر صرفه ثابتاً عند مستوى 3.75 ريال للدولار الأمريكي، مرتكزاً بصورة أساسية على مركز احتياطي عملات أجنبية قوي. ونتيجة لهذا الوضع، ظل التضخم عند مستوى متدنٍ بل دخل في الجانب السالب مسجلاً معدل -0.7% في شهر مايو من عام 2003.
ومما يجدر ذكره أن المملكة تتمتع بسيولة خارجية كبيرة حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي الذي تحتفظ به المملكة بنهاية شهر مايو من عام 2003 ما يعادل حوالي 379 مليار ريال مقارنة مع رقم العرض النقدي (ن2) وهو 322.3 مليار ريال، وبهذا تتوافر تغطية نقد أجنبي بمعدل 118% لكل ريال سعودي. وتتضمن تركيبة احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتفظ به مؤسسة النقد العربي السعودي احتياطيات رسمية تبلغ 189.6 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، أي ما يعادل قيمة عشرة شهور من مدفوعات الحساب الجاري، إضافة إلى صافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية التي بلغت 51.1 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، واحتياطي المؤسسات الحكومية شبه المستقلة التي بلغت 137.6 مليار ريال (36.7 مليار دولار).
القطاع الخارجي للمملكة
زادت واردات القطاع الخاص التي مولتها البنوك التجارية بنسبة 8% إلى ما يقارب 33.2 مليار ريال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2003. وخلال عام 2002 بأكمله انخفض تمويل واردات القطاع الخاص (خطابات الاعتماد التي تمت تسويتها) بمعدل 1.5% إلى 79.8 مليار ريال مقارنة مع 81 مليار ريال في عام 2001. وشكل تمويل فئة الواردات من السيارات حوالي 17.2% من الإجمالي في عام 2002، وقد نما تمويل هذه الفئة بمعدل 5.9% إلى 5.4 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2003 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وكان تمويل الواردات من الآليات قد تراجع بقدر كبير بمعدل 34% إلى 3.5 مليار ريال في عام 2002 بأكمله، وقد شهد هذا التمويل ارتفاعاً بمعدل 9% إلى 1.5 مليار ريال خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وظلت نشاطات الإنشاء تتميز بالقوة منذ عام 2000، وقد شهدت نشاطات هذا القطاع تواصل تعويض الواردات مع انخفاض مستوى تمويل البنوك للواردات من مواد البناء بمعدل 18% إلى 1.47 مليار ريال خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة قبل عام، وذلك عقب انخفاض بمعدل 5.1% إلى 4.3 مليار ريال لعام 2002 بأكمله.
وقد زادت القيمة الإجمالية لخطابات الاعتماد الجديدة زيادة ملحوظة بمعدل 9.5% على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار ريال في السنة المنتهية بشهر مايو من عام 2003، مما يشير إلى إمكانية أن يزيد مستوى إجمالي الواردات بنحو 4% إلى 120 مليار ريال في عام 2003. ويتوقع أن يكون للمملكة فائض تجاري جيد يبلغ 169 مليار ريال هذا العام نتيجة لارتفاع إيرادات النفط. ومن المرجح أن تصل قيمة صادرات النفط إلى 257 مليار ريال، في حين يتوقع للصادرات غير النفطية أن تبلغ 32 مليار ريال. وبلغت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي (ناقصاً الذهب) 22.8 مليار ريال في شهر مارس من هذا العام، ويتوقع لها أن تشهد المزيد من الارتفاع في الأشهر القادمة نتيجة للفائض المتوقع في الحساب الجاري والذي تم تقديره بحوالي 11.5 مليار ريال لعام 2003. وتكفي احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي في شهر مارس من هذا العام لتغطية فاتورة الواردات لفترة تسعة شهور مقارنة بالمستوى القياسي المقبول عالمياً وهو تغطية أربعة شهور، وفي هذا دلالة على وجود فائض سيولة لحفز النشاطات الاقتصادية بالمملكة.
سوق الأسهم السعودي خلال الشهور الستة الأولى من عام 2003
بعد أن حقق سوق الأسهم السعودي مكاسب معتدلة بمعدل 3.6% خلال عام 2002 بأكمله، ارتفعت أسعار الأسهم السعودية بقوة بمعدل 43.5% منذ بداية هذا العام وحتى 30 يونيو من العام، متفوقة على أداء الأسهم في معظم البورصات حول العالم. وقد استهل سوق الأسهم السعودي العام بتوجه إيجابي وأنهى شهر التداول الأول بارتفاع بمعدل 5%، ثم تراجع بنسبة 2.8% في شهر فبراير مع تعاظم وتيرة العمليات العسكرية ضد العراق. وحينما وضعت حرب العراق أوزارها، استجابت أسواق الأسهم حول العالم بصورة إيجابية لهذا التطور، ولم يكن السوق السعودي استثناء لهذه الاستجابة مرتفعاً بمعدل 8.1% في شهر مارس من العام الجاري. وقد كان لإدراج شركة الاتصالات السعودية، بما لها من مكانة مرموقة، في منتصف شهر فبراير دوره في توفير المزيد من القوة الدافعة للسوق ذات التوجه التصاعدي، مما أدى لزيادة مكاسب السوق إلى 43.5% بنهاية شهر يونيو من عام 2003. وباستبعاد أسهم شركة الاتصالات السعودية ارتفع مؤشر السوق بنحو 28.1% في الشهور الستة الأولى من هذا العام مقارنة مع ارتفاع بمعدل 13.7% في نفس الفترة من العام الماضي. وباستبعاد شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية اللتين شكلتا معاً حوالي 37% من الرسملة الكلية للسوق بنهاية شهر يونيو من عام 2003، شهدت بقية السوق ارتفاعاً كبيراُ بمعدل 22% خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام. وبناء على ذلك تعزى المكاسب الأساسية التي حققها سوق الأسهم السعودي خلال ما مضى من هذا العام إلى أداء ونتائج الشركات أكثر من كونها عائدة إلى المضاربات. وإذا أخذنا رسملة شركة الاتصالات السعودية في الاعتبار، فإن الرسملة الإجمالية لسوق الأسهم السعودي بما تضمه من شركات مدرجة يبلغ عددها 69 شركة قد زادت من 332 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من عام 2002 إلى 477 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من عام 2003، محققة زيادة مطلقة بلغت 145 مليار ريال في ثروات المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2003. وتشير الآفاق المستقبلية القريبة المدى إلى سوق يحكمها نطاق معين إضافة إلى عمليات جني الأرباح وخصوصاً خلال موسم العطلة الصيفية القادم. وعلى صعيد الشركات، يتوقع لصافي الربح الموحد للشركات المدرجة، وعددها 69 شركة، أن يرتفع بنحو 43% إلى 27.6 مليار ريال لعام 2003، من مستوى 19.3 مليار ريال في عام 2002. وبصورة أكثر تفصيلاً، كانت الأرباح الأكبر التي حققتها كل من شركة الاتصالات السعودية وشركات سابك وسافكو وصافولا هي العامل الأساسي وراء هذه الزيادة في أرباح الشركات المساهمة. أيضاً يمكن ملاحظة النمو الكبير في ربحية في سوق الأسهم السعودي من مستوى مكرر السعر إلى العائد. وفي 30 يونيو من عام 2003 كانت أسعار الأسهم 17.29 ضعف العائدات المتوقعة للسوق ككل، مقارنة مع 18.03 في نهاية شهر ديسمبر من عام 2002، مما يشير إلى إمكانية أن تتحرك الأسعار نحو المزيد من الارتفاع إذا كان المستثمرون على استعداد لأن يزايدوا على العائدات على نفس الأسس التي سادت في شهر ديسمبر الماضي. وباستبعاد أرباح شركة الاتصالات السعودية، فإن الصورة لا تزال تعكس نمو ربحية عاليا بمعدل 27.3% إلى مستوى سنوي يبلغ 20.1 مليار ريال لبقية الشركات المدرجة بالسوق وعددها 68 شركة . وباستبعاد البنوك التسعة المدرجة بالسوق، والتي تمثل مؤسسات تقبل الودائع، فإن بقية الشركات الستين تتمتع برسملة جيدة ووافية، حيث زادت المديونية الموحدة لهذه الشركات بمعدل 3.7% إلى 155.4 مليار ريال في الإثنين عشر شهراً المنتهية بشهر مارس من عام 2003، وبلغت نسبة المديونية إلى رأس المال 1.08 خلال نفس الفترة. وبلغ العائد على رأس المال المساهم والمحسوب على أساس سنوي 14.7% في الربع الأول من هذا العام، وكان قطاع الأسمنت هو الأكثر ربحية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 23.9%، يليه القطاع المصرفي بنسبة 20.8%، فالقطاع الصناعي بنسبة 14.3%، فقطاع الخدمات بنسبة 5.3% خلال الإثنى عشر شهراً المنتهية بشهر مارس من عام 2003. وبافتراض متوسط نسبة توزيع للسوق مماثلة لتلك التي سجلت خلال العام الماضي للسوق ككل بما فيها شركة الاتصالات السعودية، فقد قدر الربح الموزع إلى سعر السهم بحوالي 3.6% في 30 يونيو من عام 2003 مقارنة مع مستوى 3.4% في ديسمبر من عام 2002؛ ويعزى ذلك أساساً إلى النمو الكبير في عائدات شركة الاتصالات السعودية المدرجة حديثاً بالسوق. وبلغ متوسط معدل السعر إلى القيمة الدفترية 2.54 في 30 يونيو من عام 2003 مقارنة مع 1.76 في نهاية ديسمبر من عام 2002؛ ويعكس هذا أثر الارتفاع الحاد في معدل السعر إلى القيمة الدفترية لأسهم شركة الاتصالات السعودية، رغم حساب الأثر التوسعي على القيمة الدفترية في العائدات ربع السنوية لينعكس في حقوق المساهمين للسنة الجارية. وقد اتسمت نشاطات الاستثمار بالشمولية، مما أدى لزيادة عمق السوق حيث بلغ إجمالي حركة التداول 2.15 مليار سهم، شكلت حوالي 95% من إجمالي الأسهم القابلة للتداول في نهاية شهر يونيو من عام 2003 والتي بلغ عددها 2.26 مليار سهم. وبما أن نسبة تملك المستثمرين للأسهم بلغت حوالي 52% من إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول، فقد أدت فورة الشراء إلى دفع إجمالي حركة التداول إلى 182.2% من الأسهم القابلة للتداول خلال الشهور الستة الأولى من عام 2003، وبالتالي أثارت مخاوف حول مدى تماسك واستمرارية موجة الارتفاع الأخيرة. ويتوقع لمجمل حركة التداول بالسوق لعام 2003 بأكمله أن تتجاوز 3.6 مليار سهم بقيمة 400 مليار ريال. وقد أبرز حجم حركة البيع الكبير الحاجة إلى طرح المزيد من الأسهم في السوق من خلال تخصيص المزيد من المؤسسات الحكومية والتخلص من الأسهم التي بحوزة الحكومة أو بتسهيل عملية إدراج الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية، ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا التحرك إلى تخفيف الضغوط على الأسعار ويقلل نشاطات المضاربة بالسوق. وتقاس نسبة حركة التداول للسوق ككل بأخذ قيمة التداول للأسهم التي تم تداولها خلال اثنى عشر شهراً كنسبة مئوية من إجمالي رسملة السوق ككل، وقد بلغت هذه النسبة 57.3% في شهر يونيو من عام 2003؛ وعادة تتجاوز نسبة حركة التداول بالسوق في معظم أسواق الأسهم بالدول المتقدمة إجمالي رسملة السوق، هذا بينما لا يزال التداول في السوق السعودية محدوداً للغاية بالنظر لإجمالي عدد الأسهم المطروحة للتداول. وبأخذ الأسهم المطروحة للاكتتاب العام فقط وقيمة الأسهم المتداولة، تجاوزت نسبة حركة التداول رسملة السوق للأسهم المطروحة للاكتتاب العام. ويقاس عمق السوق بأخذ رسملة السوق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد ظلت هذه النسبة ثابتة إلى حد ما عند مستوى 40% خلال العقد المنصرم، وقفزت من 39.8% في الاثنى عشر شهراً المنتهية بشهر ديسمبر من عام 2002 إلى 66.6% في يونيو من عام 2003؛ ويعكس هذا التطور حقيقة أن المزيد من المستثمرين يتخذون الآن من سوق الأسهم السعودية قناة لاستثماراتهم.
الخاتمة
إن التوجه الأكثر احتمالاً للاقتصاد العالمي خلال المستقبل المنظور هو الركود. وقد قررت البنوك المركزية في أكبر الدول المتقدمة خلال النصف الأول من عام 2003 تخفيض أسعار الفائدة، بل إنها تفكر في المزيد من التخفيض لتوفر القوة الدافعة لانطلاقة الاقتصاد من آثار الركود. ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قد فقد زخمه مع انحسار الثقة وخفوت توجهات المستهلكين والأعمال على حد سواء خلال الربعين الأولين من هذا العام. وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاض المتواصل في الأسعار والأجور وارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% قد ضاعف المخاوف حول حدوث دورة ركود. وفي نطاق اليورو، حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو هامشي خلال النصف الأول من هذا العام. أما أسعار النفط الخام فقد ظلت أعلى مما كان يتوقع لها، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 29.1 دولار للبرميل نتيجة للفوضى التي عمت العراق وتواصل ورود التقارير عن انخفاض مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والإضراب في نيجريا. ومع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 27 دولارا للبرميل لعام 2003 بأكمله وأن يبلغ متوسط إنتاج المملكة 8.7 مليون برميل يومياً، يتوقع أن تبلغ إيرادات النفط السعودي 234 مليار ريال للسنة الحالية. أما النفقات الجارية، فينتظر أن تصل إلى 230 مليار ريال، مما يعكس عجز الميزانية المتوقع والمقدر بحوالي 39 مليار ريال إلى فائض يقدر بحوالي 50 مليار ريال. ونتيجة لعودة الثقة بالاقتصاد المحلي في الربع الثاني من هذا العام عقب انتهاء حرب العراق ومدعومة بارتفاع أسعار النفط، يتوقع للاقتصاد السعودي أن يسجل معدل نمو موجبا يبلغ 4.9% في عام 2003.
البنوك نجحت في توفير السيولة لكافة الاحتياجات
الاقتصاد الامريكي فقد الثقة