المملكة تزيد خفض الإمدادات لشركات تكرير آسيوية

قفز النفط ستة في المائة متجاوزا 43 دولارا للبرميل أمس الاثنين ومقلصا بذلك خسائره شبه القياسية الأسبوع الماضي مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية وخفض السعودية إمدادات نفط يناير بدرجة أكبر لعدد من شركات التكرير الآسيوية. وساعدت أنباء خفض أكبر بلد مصدر للخام في العالم الإمدادات حتى قبل اجتماع منظمة «أوبك» الأسبوع المقبل سعر النفط على إنهاء موجة خسائر استمرت لست جلسات لكنها أخفقت في تبديد شعور متنامٍ بتدهور الاقتصاد وانخفاض الطلب والذي دفع الأسعار إلى التراجع بمقدار الربع الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 18 عاما. وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم يناير 2.55 دولار إلى 43.36 دولارا للبرميل، بعدما تراجع يوم الجمعة أكثر من ستة في المائة ليغلق عند أدنى مستوى في عامين 40.81 دولارا. وصعد مزيج برنت في لندن 2.51 دولار مسجلا 42.25 دولارا للبرميل.
وأعلن مصدر بصناعة النفط أمس أن المملكة زادت تخفيضات معروض الخام في يناير إلى بعض شركات التكرير الأوروبية. وقال المصدر: يبدو أن الناس لا يحصلون على ما طلبوه.. أظن أن هناك على الأرجح بعض التخفيضات.
وخفضت المملكة مخصصات شركة تكرير يابانية نحو 10 في المائة وأخرى تايوانية نحو سبعة في المائة.
من جهته قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين ودول الشرق الأوسط سيظل قويا لكن الطلب العالمي قد يتراجع في 2009 إذا تباطأت تلك الدول بدرجة أكبر.
وقال نوبو تاناكا عندما سئل إن كان الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2009 “إنه أمر محتمل. إذا تراجعت بدرجة أكبر الاقتصادات الكبيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين أو الهند فذلك أمر ممكن”، مضيفا “التراجع واضح بصفة خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو يزداد حدة.. بينما الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة مثل الصين والهند والشرق الأوسط فإن الطلب على النفط قوي”، وأحجم تاناكا عن التعليق على سعر مفضل للنفط.
وعلى الصعيد ذاته قال مسؤول أمس إن إيران ملتزمة تماما بحصتها من خفض إنتاج منظمة «أوبك» وإنها أنتجت نحو 3.8 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي موضحا بذلك تصريحات سابقة فهم منها أنها تضخ أكثر من ذلك.
وكان سيف الله جاشنساز «رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية» قال في تصريحات نشرت يوم السبت إن إيران تنتج نحو 4.05 إلى 4.05 ملايين برميل يوميا، لكن محمد علي خطيبي «مندوب إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول» قال إن هذا الرقم هو المتوسط اليومي منذ مطلع العام ولا يشير إلى الإنتاج الحالي.
وأبلغ خطيبي رويترز “لم يكن يقصد أننا ننتج هذا الرقم الآن.. إننا نفي تماما بالتزامنا”.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى حوالى 43 دولارا في معاملات أمس مستفيدة من صعود أسواق الأسهم وأنباء أن السعودية ستبقي تخفيضات معروض النفط إلى مصافي التكرير الآسيوية في يناير، وتعقد «أوبك» التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية اجتماعا تستضيفه الجزائر في 17 ديسمبر لمناقشة سبل وقف تراجع سعر النفط مع تأثر الطلب على الطاقة في الدول المستهلكة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقدر مسح لرويترز الأسبوع الماضي إنتاج إيران في نوفمبر عند 3.9 ملايين برميل يوميا مما ينبئ بأن ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك» قد التزم جزئيا بتعهده خفض المعروض.
وأشار مصدر تجاري أمس إلى أنه من المتوقع أن يضخ خط أنابيب النفط باكو-جيهان الذي تقوده شركة بي.بي نحو 568 ألف برميل يوميا في يناير وذلك بانخفاض حاد من 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر.
وبحسب نسخة من برنامج مواعيد التحميل من المقرر أن يبلغ إجمالي شحنات يناير 17.6 مليون برميل. وكان من المقرر أن تبلغ صادرات ديسمبر 24.2 مليون برميل. وقال متعامل “الكمية أقل بكثير مما توقعنا.. لا أعرف لماذا؟”. وقال متعامل آخر “إن تراجع الإمدادات ربما يكون بسبب تحسن الإنتاج الأذربيجاني أبطأ من المتوقع إثر مشكلات في وقت سابق هذا العام”.
توقعات اقتصاديين
من جهة أخرى أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك».
وخالف الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بلخي توقعات تقول إن سعر النفط قد يصل إلى 25 دولارا، وما سيحدده اجتماع منظمة «أوبك» سينعكس أثره على سعر النفط متوقعا أن «أوبك» تسعى خلال اجتماع وهران لإقرار خفض يحافظ على مستويات الأسعار للوصول إلى سعر عادل يتراوح بين 65 دولارا إلى 80 دولارا. مشيرا إلى أن أسعار النفط تحدد وفق دخل الإنتاج العالمي مع تأثره بعوامل عديدة منها الركود الاقتصادي في الدول الغربية وتأثير الأزمة الائتمانية العالمية على طلب النفط وانخفاض مستوياته.
من جانبه توقع محمد دليم القحطاني «الخبير الاقتصادي» مع التدهور في الطلب العالمي والركود ألإقتصادي أن يصل سعر البرميل إلى 30-40 دولارا، مشيرا إلى أن اجتماع «أوبك» سيحدد وفق التوقعات السعر المطمئن الذي يتوقع أن يخرج إثر الاجتماع وأضاف: الصين تعتبر المستفيد الأول من الأزمة، متوقعا أن تنخفض أسعار العقار إثر انخفاض أسعار النفط مما يترتب عليه انخفاض مستويات الأسعار لكافة السلع دون استثناء. وذلك إثر انخفاض مواد البناء في الفترة الراهنة.