اليونان وأوضاع المنطقة أهم المؤثرات على الأسهم

أرجع عدد من المختصين النزول اللافت لمؤشر سوق الأسهم يوم أمس إلى عوامل أهمها تداعيات أزمة ديون اليونان، والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في عدد من الدول بالمنطقة، إلى جانب تداعي الأوضاع السياسية في المنطقة، وإلى حاجة المتداولين للسيولة النقدية لمواجهة تكاليف العادات الرمضانية ومصروفات العيد.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا ممثلة في اليونان وأسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية، والتي يعاني جميعها التعثر في سداد الديون. من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار منطقة اليورو وعودة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عملاتهم الوطنية، لاسيما إذا ما أدت الأزمة لخروج اليونان عن مظلة الاتحاد.
وقال: «معظم دول العالم بما فيها دول الخليج لديها استثمارات في أوروبا، وهي استثمارات معظمها مقيم بالعملة الأوروبية (اليورو). لكن إذا وجد أن دولة أوروبية كاليونان بورصتها مغلقة، وأنه لا يمكن لمواطنيها السحب من البنوك بأكثر من 60 يورو يوميا، فإن ذلك يخيف المستثمرين، وسينعكس على قيمة (اليورو) بلا أدنى شك. وعلى أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية أيضا، ولن تكون الأسواق الخليجية بما في فيها السوق السعودية استثناء من ذلك».
وأضاف: «ليس من المعقول أن يؤثر مسار صفقات المستثمرين على مؤشر سوق الأسهم السعودية المقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال، بل إن ما يجري في أوروبا يظل أمرا خطيرا وله تبعاته المباشرة. فالبنك المركزي الأوروبي هو الضامن الوحيد لديون الدول المتعثرة عن السداد في أوروبا، ومن المسلم به أن لا أحد سيتنازل عن استيفاء دينه، حتى وإن خرجت هذه الدول عن عضوية الاتحاد الأوروبي».
وأوضح أن قضية ديون اليونان تعد من القضايا المعقدة، لاسيما إذا ما تفاقمت في الدول الأخرى كأسبانيا وإيطاليا، وهي الدول التي يكفي إنتاجها للسداد، بل هي بحاجة للاستدانة مرة أخرى. وما يهم في هذه المسألة هو أن أسواق الأسهم تستجيب وبشكل سريع لأي تبعات لهذه الأزمة بما فيها السوق السعودية، التي تفتقد المحفزات، وتحفها التداعيات السياسية للمنطقة. وقال: «حتى السماح للاستثمارات الأجنبية بدخول سوق الأسهم السعودية لم يكن بالقرار المحفز للسوق وسط كل هذه التداعيات. فبيوت الاستثمار العالمية مازالت تتروى في الدخول، كما أن مسألة حوكمة الشركات لاتزال غير واضحة، فكثير من أسعار الشركات المتداولة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة في السوق، إلى جانب أن ما حصل لشركة موبايلي للاتصالات واقترابها من الإفلاس بشكل مفاجئ، كان أمرا مخيفا للمستثمرين وخاصة المستثمر الأجنبي». واستدرك التواتي: «لكن من المتوقع أن تشهد السوق المحلية كغيرها من أسواق العالم ارتدادا في حركة المؤشر، إذا ما تم الاتفاق بين الدول الأوروبية على حل لمشكلة ديون الدول الأعضاء، لكن ذلك سيكون ذا تأثير محدود على حركة السوق.
أما الأستاذ الدكتور أسامه فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، فأرجع هبوط مؤشر الأسهم اللافت والمتواصل إلى الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط: فلسطين- سوريا- العراق- اليمن- ليبيا، والأحداث الإرهابية التي ضربت مؤخرا الكويت وتونس وفرنسا. مشيرا إلى أن ذلك أوجد حالة من الخوف والقلق لدى المتداولين في السوق، وكذلك الحال للمستثمر الأجنبي. وقال: «سوق الأسهم السعودية سوق حساسة جدا تتأثر بمعظم ما يجري في دول العالم، لكن التأثر يكون أشد حين تكون الأحداث قريبة ومجاورة، كما هو حادث الآن في العديد من الدول العربية. وأضاف فلالي: «أما عن المؤثرات الداخلية للسوق، فلن يكون لذلك تأثير سوى أن كثيرا من المتداولين يحرص الآن على تسييل محفظته الاستثمارية، رغبة في الحصول على المال لتغطية المصاريف الرمضانية واحتياجات العيد، وهو أمر عادة ما يتكرر في كل عام، لاسيما إذا ماكانت الظروف مشابهة».
ويضيف المحلل المالي محمد بن سعد القرني: «إن لجوء كثير من المتداولين إلى تسييل محافظهم أمر اعتيد عليه في كل موسم رمضاني لاسيما إذا ما تداخل مع موسم الإجازة، يحث تزداد الحاجة للحصول على السيول المالية». وقال: «عادة ما يكون التداول ضعيفا في شهر رمضان، لكن مجمل الأحداث داخل وخارج السوق تجعل من الترقب والحذر سمة للمتداولين، في اقتناص الفرص الاستثمارية في مثل هذه الظروف».