خبراء: تفاوت في نسب التأثير

حذر اقتصاديون من تداعيات قرار محتمل لليونان بالانسحاب من منطقة اليورو لاسيما على إسبانيا وإيطاليا والدول الأخرى فى منطقة اليورو التى تنوء بأعباء ديون ثقيلة وتقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية. ورأوا أن أزمة منطقة اليورو تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، وأن آثار الانسحاب ستكون مضرة.
وتوقع الخبراء أن يصيب انسحاب اليونان من منطقة اليورو دولا أخرى بنفس العدوى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ولم يستبعدوا أن يؤدي هذا الانسحاب في حالة حدوثه إلى انهيار العملة الأوروبية «اليورو» الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار أسعار الأسهم في العالم، إذ ستنخفض أسواق الأسهم العالمية بنسب كبيرة وبطريقة غير متوقعة، وسيحصل نوع من الاضطراب في أسواق المال العالمية.
هروب رؤوس الأموال
محمد شمس
ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شمس، أن يؤدي خروج اليونان من اليورو إلى رفع حصيلة ديون البنوك اليونانية لدى البنوك الأوروبية واليابانية والأمريكية، وزيادة قروض الحكومة اليونانية من البنوك العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير جدا في العملة اليونانية، وسيزيد معدل التضخم في أثينا بنسبة كبيرة، وسيقوم اليونانيون والأجانب بسحب أموالهم من البنوك اليونانية، ما سيؤدي إلى هروب رؤوس أموال ضخمة للخارج وانهيار كامل للاقتصاد اليوناني.
وفيما يتعلق بتأثير انسحاب اليونان على دول الخليج، قال شمس: إذا حدث ذلك وانسحبت اليونان من منطقة اليورو فإن الانهيار الكبير الذي سيصيب الأسواق العالمية سواء في الأسهم أو السندات أو العملات سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات بصفة عامة في أوروبا، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط في دول الخليج، وبالتالي تنخفض أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وانخفاض التبادل التجاري بين الدول الأوروبية والخليج.
ضبابية وغموض
د. فواز العلمي
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في إيرادات دول الخليج بشكل كبير، مبينا أن المستثمرين في العالم بمن فيهم مستثمرو دول الخليج سيكون لديهم نوع من عدم اليقين، بسبب الضبابية والغموض الذي سيكتنف الاقتصاد العالمي، وسيعمد الجميع إلى حفظ أمواله حتى تنتهي الأزمة، وأشار شمس إلى أن سعر الفائدة سيرتفع في اليونان على السندات، لذلك سيكون تمويل اليونان في هذه الحالة عن طريق سندات حكومية أمر صعب، لافتا إلى أن الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا ستحاول تجنب خروج اليونان عن طريق مساعدتها.
ورأى أن ألمانيا وفرنسا اشترطتا لمساعدة اليونان أن تلتزم بسياسة التقشف التي تعني خفض الإنفاق ورفع الضرائب إلاّ أن هذه السياسة جلبت معارضات كثيرة ومظاهرات، مضيفا أن دول منطقة اليورو وضعت خطة لمدة ستة أشهر تكون بديلة في حالة خروج اليونان لتجنب الانهيار الكبير في أسعار الأسهم والسندات وانهيار الاقتصاد العالمي.
فيما استبعد خبير الاقتصاد الدولي الدكتور فواز العلمي خروج اليونان من منطقة اليورو، وقال إن اقتصاديات الخليج لن تتأثر بانسحاب اليونان من منطقة اليورو، كما أنه لن يكون هناك أي تأثير على أسعار النفط، وسيقتصر التأثير فقط على الأسواق الأوروبية، إذ سيفقد العالم الثقة في اليورو فيما لو انسحبت أثينا.
ضغوط لشطب الديون
د. علي التواتي
من جهته، قال خبير الاقتصاد الدولي الدكتور علي التواتي، إن اليونان عندما تهدد بالانسحاب من منطقة اليورو هي في الحقيقة تحاول الضغط باتجاه شطب معظم الديون المستحقة للعديد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا، موضحا أن اليونان أصبحت موطن للعديد من الصناعات الأوروبية، بسبب رخص القوى العاملة فيها مقارنة بالقوى العاملة في باقي دول أوروبا، بالإضافة إلى موقعها اليونان جنوب القارة وإشرافها على أكثر من بحر ما منحها ميزة استراتيجية تجبر أوروبا على التضحية في سبيلها.
واستبعد التواتي خروج اليونان بنسبة لا تقل عن 90% ، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة من الأوروبيين لفرض إجراءات تقشف كبيرة قد تودي بأي حكومة تصل إلى السلطة، بمعنى أنه لا يوجد حزب في اليونان على استعداد للخضوع التام لإجراءات التقشف التي يحاول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فرضها على اليونان، لأن الحكومة اليونانية بغض النظر عن توجهها، هي واقعة بين نارين، نار النجاة وسلامة الاقتصاد ونار استفزاز الشارع بالضغط عليه وبالتالي عدم تمكنها من السيطرة على المقاليد الأمنية والاجتماعية.
هزة للاقتصاد العالمي
ورأى أنه في حال انسحاب اليونان من منطقة اليورو فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على دول الخليج، ذلك أنها لم تتورط كثيرا في ديون اليونان، إذ إن معظم الديون الخليجية على اليونان كانت من خلال صندوق النقد الدولي، والقروض عن طريق الصندوق هي أكثر القروض سلامة بالنسبة للاستعادة على المستوى العالمي لأن العالم أجمع يضمنها وليس دولة واحدة.
ولم يستبعد التواتي حدوث هزة كبيرة في الاقتصاد العالمي نتيجة انهيار قيمة اليورو إذا انسحبت اليونان وهو ما سيؤثر على دول الخليج لأن استثماراتهم في أوروبا والمقومة باليورو ستتأثر نتيجة انخفاض قيمته.