تجديد عضوية مجلس شركة «الطيران المدني» القابضة

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، قرارا يقضي بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة اعتبارا من مطلع 2016، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إذ تضمن القرار استمرار الدكتور فيصل بن حمد الصقير برئاسة مجلس مديري الشركة، وكذلك عضوية كل من عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري، والمهندس محمد بن أحمد السالمي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، فضلاً عن محمد بن عبدالعزيز السرحان.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الطيران المدني أمس، فإن شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني وفق المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 20/11/1429ه، تعد المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك فق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة، وتشمل الوحدات الاستراتيجية كلا من: مطار الملك خالد الدولي الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى «شركة مطارات الرياض» وذلك خلال الربع الأول من العام 2016، وقطاع الملاحة الجوية الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية» وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016، إضافة إلى قطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران» وذلك خلال الربع الثالث من العام 2016.
وتتضمن إستراتيجية شركة الطيران المدني السعودي القابضة؛ تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني، وعلى مدى السنوات الخمس القادمة ( 2016-2020م ) ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني، تحسين الخدمات، وتطوير الإداء، في منظومة المطارات تباعا، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان: «إن تخصيص المطارات هو الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني، من طريق تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام، موضحا أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق وخطة الدولة لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.
وتهدف شركة الطيران المدني القابضة في استراتيجيتها المعتمدة، إلى تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، أبرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر، وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها، كما ستعمل الشركة على إيجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، للارتقاء بالخدمات نحو مستويات رفيعة ومعيارية، مما يحقق إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في بدء فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة بالتخصيص.