كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان بن عبدالله الحمدان، أن تخصيص المطارات هو الاسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام، مشيراً الى أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق وخطة الدولة "أيدها الله" لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، كما يتفق ورؤية خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، وتطلعات ولي عهده الأمين وولي ولي العهد "حفظهما الله". وكان الحمدان اصدر قراراً بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة اعتبارا من 1/1/2016م ولمدة ثلاث سنوات، وتضمن القرار استمرار الدكتور فيصل بن حمد الصقير في رئاسة مجلس مديري الشركة، وكذلك عضوية كل من عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري والمهندس محمد بن أحمد السالمي والمهندس صالح بن ناصر الجاسر ومحمد بن عبدالعزيز السرحان. وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني وفق المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 20/11/1429ه المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك وفق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة، وتشمل الوحدات الاستراتيجية كلا من مطار الملك خالد الدولي الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى "شركة مطارات الرياض"، وذلك خلال الربع الأول من العام 2016م، وقطاع الملاحة الجوية الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية"، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016م، وقطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران"، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2016م. وتتضمن إستراتيجية شركة الطيران المدني السعودي القابضة تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الاقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني، وعلى مدى خمس سنوات قادمة (2016-2020م). ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني تحسين الخدمات، وتطوير الأداء في منظومة المطارات تباعا، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.
